الآلاف يتظاهرون في سيئون لطرد قوات علي محسن والإخوان.. والانتقالي يلوِّح بالخيار العسكري

خرج الالآف من أبناء حصرموت، عصر اليوم السبت في مدينة سيئون، بفعالية جماهرية حاشدة دعا لها المجلس الانتقالي الجنوبي، للمطالبة بإخراج قوات المنطقة العسكرية الأولى إلى جبهات القتال مع الحوثي، واستبدالها بقوات “النحبة الحضرمية”.
 
وكانت قوات أمنية وعسكرية فرضت حصارا على مدينة سيئون ونشرت نقاطاً مستحدثة لقطع الطريق على المتظاهرين. كما احتجزت العشرات بينهم قيادات في المجلس الانتقالي الجنوبي في المحافظة.
 
كما شهدت محافظة حضرموت، بالتزامن مع التحشيد للفعالية للمجلس الانتقالي انقطاعا كليا لخدمة الإنترنت، في خطوة عدها ناشطون إنها تهدف إلى منع تغطية الفعالية.
 
وقال رئيس الهيئة التنفيذية للمجلس الانتقالي بمحافظة حضرموت، العميد سعيد أحمد المحمدي إن هيئة رئاسة المجلس تدعم مطالب أبناء حضرموت في إدارة شؤون المحافظة بأنفسهم.
 
وأوضح في كلمته التي القاها خلال الفعالية، أن “أهالي المحافظة لن يقبلوا بعد اليوم، بالتسلط عليهم من قبل قوات المنطقة العسكرية الأولى التي كان ينبغي عليها أن تتحرك قبل سبع سنوات، لمواجهة مليشيا الحوثي المدعومة من إيران”.
 
مضيفاً “طوال هذه السنوات، ظلت هذه القوات (المنطقة العسكرية الاولى) محتفظة بكامل عددها وعتادها، تنتظر المنتصر لتعلن ولائها له. فيما الشرعية والتحالف العربي صامتون عن سلوكها، وتمردها عن أداء الواجب العسكري، ورضوا بأن تبقى حارسة لنفط وثروات حضرموت”.
 
وخاطب التحالف العربي بالقول: لقد خرجنا اليوم في هذه التظاهرة الجماهيرية لنلفت انتباهكم إلى هذا الخطأ الجسيم، خطأ السكوت على عدم تنفيذ هذه القوات لاتفاق الرياض، الذي أقر إخراج الجيش إلى جبهات القتال، وخطأ تجاهل مطلب أبناء حضرموت في أن يديروا شؤون محافظتهم بأنفسهم.
 
وأكد بيان صادر عن الفعالية، على أهمية استمرارية ما سماها “الانتفاضة الشعبية الشاملة”. التي قال إنها “ستعم كافة مناطق حضرموت ساحلاً ووادياً حتى رحيل جنود وقوات المنطقة العسكرية الأولى وتلبية كافة مطالب أبناء حضرموت ورحيل كل الفاسدين في أجهزة السلطة المحلية”.
 
وأعلن البيان “التأييد الكامل والمطلق لمخرجات لقاء حضرموت العام في منطقة حرو ومطالب الهبة الشعبية الحضرمية الثانية”.
 
 داعياً كافة أبناء حضرموت والجنوب عمومًا إلى تسخير كافة الطاقات والإمكانات اللازمة لإنجاح هذه الهبة وتوسيع نطاقها ليشمل كافة محافظات الجنوب.
 
وشدد البيان، على ضرورة “إخراج قوات وجنود المنطقة العسكرية الأولى من وادي وصحراء حضرموت وإحلال قوات النخبة الحضرمية بدلا عنها”. معتبراً ذلك “مطلباً أساسياً لا يمكن التنازل عنه تحت أي ظرف كان”.
 
ودعا البيان التحالف العربي إلى عتماد المخصصات المالية والرواتب للجنود المستجدين في معسكرات الهبة الحضرمية، ورفدها بالأسلحة والآلات والمعدات العسكرية الحديثة.
 
 وطالب التحالف بإعطاء حضرموت كامل حقوقها وحصتها من عائدات المنافذ البرية والبحرية والجوية ومن عائدات النفط بنسبة لا تقل عن 80 %. مطالباً ايضاً  كما بضرورة رحيل ما سماها “القوى المتنفذة” المسيطرة على منفذ الوديعة وكل المنافذ الأخرى.
 
كما دعا البيان الحكومة إلى وضع حد لارتفاع الأسعار والتلاعب بصرف العملات ومكافحة الفساد المستشري في مفاصل السلطات المحلية بالمحافظ، وتحسين الوضع المعيشي والخدمات والأهتمام البنية التحتية. ومعالجة انقطاع الكهرباء والمياه.
 
كما أدان ناطق المجلس الانتقالي علي الكثيري في تصريح صحفي حملة القمع والإرهاب التي استهدفت موكب المشاركين في الفعالية السلمية من قبل القوات العسكرية، وأطلقت النار عليهم واعتقلت عدداً من قيادات المجلس والمواطنين في الحواجز العسكرية التي تم تعزيزها بالأسلحة المتوسطة والثقيلة”.
 
وأضاف الكثيري  لم تعد مجرد الإدانة والتنديد كافية أمام هذه العنجهية التي تمارسها هذه القوات (المنطقة العسكرية الأولى) بمديريات وادي وصحراء حضرموت. 
 
محذرا انه وأمام هذا الموقف التصعيدي تصبح كل الخيارات أمام أبناء حضرموت مكفولة ومسموحة لتحرير أرضهم ولتمكينهم من إدارة مديرياتهم”.
 
وأوضح بأن “التلكؤ ورفض استكمال تنفيذ اتفاق الرياض بنقل هذه القوات العسكرية الغاصبة من وادي وصحراء حضرموت وتوجيهها إلى جبهات المواجهة ضد المليشيات الحوثية، سيظل يؤزم الأوضاع ولن يكون الانتقالي إلى مع أبناء حضرموت”.
 
ويظهر التلويح بالتصعيد الذي اشهره الكثبري في تصريحه سيكون عسكريا ضد القوات العسكرية الخاضعة لسيطرة حزب الإصلاح والفريق علي محسن الأحمر في المحافظة.
 
ويرى مراقبون، أن تكون هذه التطورات المتسارعة في حضرموت. مقدمة لصراع مفتوح بين الحكومة والمسيطر علبها من جماعة الإخوان ، وبين المجلس الانتقالي ضمن مساعي الأخير لفرض سيطرته على كامل المحافظات الجنوبية.