مطعم المراسيم يواجه شبح الإغلاق بعد مقاطعة شعبية في عدن

تشهد العاصمة عدن حالة من الجدل الواسع على خلفية مقاطعة مواطنين لمطعم "المراسيم" السياحي، أحد أبرز المطاعم في المدينة، بعد رفضه خفض أسعار المأكولات رغم التحسن النسبي في سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية. وتأتي هذه التطورات في ظل سياسات اقتصادية جديدة أقرها البنك المركزي اليمني، ما جعل المطاعم والمنشآت التجارية أمام معادلة صعبة بين الاستمرار بالأسعار القديمة أو الاستجابة لمطالب المستهلكين.

بداية القصة

في مطلع الأسبوع، ظهر مطعم "المراسيم" شبه خالٍ من الزبائن بعد دعوات عبر شبكات التواصل الاجتماعي لمقاطعته، بدعوى أنه تجاهل الانخفاض في أسعار صرف الدولار والريال السعودي، وواصل بيع وجباته بالسعر المرتفع السابق. مواطنون أكدوا أن المطعم برر موقفه بعدم وجود استقرار كامل في العملة المحلية، وهو ما دفعهم إلى الامتناع عن ارتياده.

انعكاسات اقتصادية

واشارت مصادر اقتصادية لـ(وكالة أنباء حضرموت) إلى أن المطاعم السياحية تواجه ضغوطًا متزايدة نتيجة حالة عدم اليقين في الأسواق، إذ يعتمد الكثير منها على شراء المواد الغذائية بالدولار، وهو ما يجعل تقلبات أسعار الصرف ذات أثر مباشر على قوائم الأسعار. لكن في المقابل، يرى مواطنون أن تجاهل هذه المطاعم للتحسن الحالي يضاعف من الأعباء المعيشية، خصوصًا أن المطاعم تمثل متنفسًا أساسيًا للأسر والشباب في عدن.

موقف البنك المركزي

السياسات الجديدة للبنك المركزي اليمني، ومن بينها تكثيف مزادات بيع العملة وتوجيهات بفرض رقابة مشددة على التعاملات المصرفية، ساعدت في تعزيز قيمة الريال اليمني خلال الأسابيع الماضية. غير أن غياب آلية واضحة لفرض التزام التجار والمطاعم بتخفيض أسعارهم جعل المواطنين يلجأون إلى "الضغط الشعبي" عبر حملات المقاطعة.

المقاطعة كوسيلة ضغط

خبراء اقتصاديون اعتبروا أن ما جرى لمطعم "المراسيم" يمثل "حالة نموذجية" لتأثير المقاطعة الشعبية على الأسواق، حيث يمكن أن تتحول إلى أداة فعالة لإجبار التجار وأصحاب المطاعم على مراجعة سياساتهم السعرية. ويرى هؤلاء أن المواطن بات يستخدم أدوات جديدة لفرض التوازن، في ظل غياب دور رقابي فاعل من السلطات.

مستقبل المطاعم السياحية

في حال استمرار المقاطعة، فإن مطعم "المراسيم" وغيره من المطاعم قد يجدون أنفسهم أمام خيارين: إما تخفيض الأسعار بما يتناسب مع القدرة الشرائية للمواطنين، أو مواجهة خطر خسارة قاعدة زبائنهم وإغلاق أبوابهم. ويؤكد ناشطون أن هذه التجربة قد تمتد لتشمل قطاعات تجارية أخرى إذا ما استمرت الهوة بين الأسعار الرسمية للسلع والخدمات وبين التحسن في أسعار الصرف.

خاتمة

أزمة مطعم "المراسيم" ليست مجرد قصة محلية، بل تعكس تحديًا أكبر يواجه الاقتصاد اليمني في مناطق الشرعية: كيف يمكن تحويل التحسن النقدي إلى أثر مباشر على حياة المواطنين؟ وبينما يواصل البنك المركزي جهوده، يبقى المواطن في عدن وبقية المدن هو المتأثر الأول والأخير بسياسات السوق وقرارات المؤسسات.