خبير فرنسي يكشف عن مطب اقتصادي يواجه الدول الناطقة بالإنجليزية

مع تراجع التضخم العالمي من ذروته عام 2022، لم تستطع حتى الآن الاقتصادات الكبرى الناطقة بالإنجليزية، كالولايات المتحدة، والمملكة المتحدة، وكندا، وأستراليا، اجتياح موجة الانخفاض التي اجتاحت دول أوروبا وآسيا.

وهذا التناقض، برأي الخبير الاقتصادي الفرنسي باتريك أرتوس، في تصريحات خاصة لـ"العين الإخبارية" أن الاعتماد على السياسة النقدية وحدها "لم يعد فعالًا بما يكفي"، وأن الخلل يكمن في السياسات المالية التوسعية، وضغوط سوق العمل، وضعف إصلاحات جانب العرض.

ورغم الانخفاض العالمي للتضخم، يسجل التجمع الناطق بالإنجليزية نسبًا أعلى مقارنة بدول الاتحاد الأوروبي وآسيا. وفق The Economist، بلغت نسبة الزيادة في الأسعار الأساسية (باستثناء الغذاء والطاقة) 4.3% في المملكة المتحدة، 3.2% في الولايات المتحدة، و2.7% في كندا وأستراليا، مقارنة بنسب أقل في اليابان (1.8%) وفرنسا (1.6%).

جنون الرفاهية على رمال المتوسط.. منتجعات للمليونيرات فقط
والتوقعات لم تعد مريحة، إذ يُرجّح أن يبلغ التضخم 5.5% في الولايات المتحدة، مقابل 2% في المملكة المتحدة، و5.2% في كندا، و4.2% في أستراليا، بينما من المتوقع أن تبقى الأرقام في اليابان (1.4%) وفرنسا (1.8%) وألمانيا (1.5%) منخفضة نسبيًا.

وتظهر البيانات أن معظم سلع الاستهلاك اليومية في بريطانيا شهدت زيادة في الأسعار بنسبة 2%، ما يعكس "تفشيًا غير عادي" للتضخم، بينما تتحمل أستراليا تكلفة وحدة العمل بنسبة أعلى بـ5% مقارنة بالعام السابق.

وفيما يخص الأسباب المحتملة لاستمرار التضخم، أشار التقرير إلى أن الدول الناطقة بالإنجليزية زادت من عجزها المالي بين 2022 و2024 بنحو نقطتين مئويتين من الناتج المحلي، مقارنة بنقطة واحدة فقط في الدول الأخرى. كما أن الهجرة المكثفة لعبت دورًا مؤثرًا، إذ زادت الضغط على بعض القطاعات، وأبرزها العقار.

في الولايات المتحدة تحديدًا، يبقى خطر تجدد تأثير الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب قائمًا، والتي قد تؤدي إلى ارتفاع الأسعار نتيجة لتمرير الشركات للتكاليف على المستهلكين. ومع ذلك، سجل التضخم في يوليو/ تموز قراءة تبلغ 2.7%—أقل من التوقعات (2.8%).

أما تعليق نيل بيريل، مدير الاستثمارات في Premier Miton Investors لوكالة بلومبرغ الأمريكية، فيعكس نوعًا من التفاؤل المفرط: "يبدو الأمر وكأنهم يتساءلون: 'أي رسوم؟ ومن يهتم؟' هذا التراجع عن الواقع الاقتصادي والإفراط في التفاؤل قد لا يلبث طويلًا".

في هذا السياق، قال باتريك أرتوس، الخبير الاقتصادي البارز في Natixis/OFCE، في تصريحات لـ"العين الإخبارية" إن "السياسات النقدية التقييدية لم تعد فعالة بما يكفي لمكافحة التضخم" خاصة في الاقتصادات الكبرى مثل الولايات المتحدة وأوروبا.

وأشار أرتوس إلى أنه بدلاً من الاعتماد على رفع الفائدة، دعا إلى التركيز على السياسة المالية والدعم العرضي، مثل ما توفره الولايات المتحدة من برامج تعزيز العرض مثل قانون "Inflation Reduction Act"، بينما ما زالت أوروبا تتبع السياسة التقليدية – الصرامة المالية.

ولفت أرتوس إلى أن الاقتصادات الناطقة بالإنجليزية تبنت خلال 2022–2024 سياسات مالية توسعية أكثر من غيرها، ما أدى إلى زيادة الطلب الكلي بشكل يفوق قدرة العرض على الاستجابة، معتبرًا أن هذا الضخ الكبير في الإنفاق، خصوصًا في الولايات المتحدة، أدى إلى استمرار الضغوط التضخمية حتى بعد بدء البنوك المركزية في رفع أسعار الفائدة.

كما رأى أن رفع الفائدة وحده لا يكفي عندما تظل الحكومات تضخ السيولة في الاقتصاد.

وأضاف الخبير الاقتصادي الفرنسي أن سوق العمل في هذه الاقتصادات يواجه "معادلة معقدة": دخول أعداد كبيرة من المهاجرين يرفع الطلب على السكن والخدمات بشكل فوري، في حين يتأخر أثرهم الإيجابي على جانب العرض (زيادة العمالة والإنتاجية)، موضحًا أن هذه الفجوة الزمنية بين زيادة الطلب الفوري والقدرة الإنتاجية المؤجلة تؤدي إلى ضغط إضافي على الأسعار، خصوصًا في العقارات والإيجارات.

كما دعا الخبير الاقتصادي الفرنسي إلى ضرورة إعادة النظر الجذري في الأساليب التقليدية، والتحول نحو سياسات مالية وعرضية أكثر فعالية.