الجنيه المصري يرتفع لأعلى مستوياته أمام الدولار في عام.. خبير اقتصادي يكشف الأسباب

شهد الجنيه المصري ارتفاعات متتالية خلال الأسبوعين الماضيين، ما فتح الباب حول العديد من التساؤلات حول الأسباب الحقيقة لهبوط الدولار، وهل سيواصل الجنيه الصعود الفترة المقبلة.

أرجع الدكتور مدحت نافع، الخبير الاقتصادي، تراجع سعر الدولار أمام الجنيه المصري في الأسابيع الأخيرة إلى تداخل عوامل خارجية وداخلية، بجانب تأثيرات نفسية وسلوكية ساهمت في توجيه السوق نحو هذا المسار.

وأوضح نافع، في تصريحات لـ"العين الإخبارية"، أن استمرار قوة الجنيه مرهون بقدرة الاقتصاد المصري على تحقيق تحسن مستدام في المؤشرات الكلية، مؤكداً أن أي تراجع في هذه المؤشرات قد ينعكس سريعاً على سعر الصرف.

وفي نهاية تعاملات أمس واصل الجنيه المصري صعوده ليسجل أعلى مستوياته منذ 6 أسابيع، والأعلى خلال عام كامل، حيث بلغ 48.28 جنيه للشراء و48.38 جنيه للبيع في بنكي الأهلي ومصر.

العوامل الخارجية وراء تراجع الدولار عالمياً
أشار نافع إلى أن تقارير مؤسسات مالية دولية بارزة، مثل "جي بي مورغان" و"غولدمان ساكس"، تتوقع مساراً هبوطياً للدولار عالمياً، مدعوماً بتوقعات خفض أسعار الفائدة الأمريكية 4 مرات قبل نهاية 2025، في إطار دورة تيسير نقدي مرتقبة.

كما أن تباطؤ الاقتصاد العالمي، وتراجع حركة التجارة والسفر، قللا من الطلب على العملة الأمريكية، وهو ما انعكس إيجاباً على أسواق الصرف في عدة دول بينها مصر.

تحسن المؤشرات المحلية يدعم الجنيه
وبيّن الخبير الاقتصادي أن التحسن الملحوظ في قيمة الجنيه مرتبط بعدة عوامل محلية، أبرزها ارتفاع صافي الأصول الأجنبية بالبنوك إلى نحو 15 مليار دولار، مقارنةً بـ10 مليارات دولار في فبراير/شباط الماضي، وزيادة احتياطي النقد الأجنبي.

كما شهد ميزان المعاملات الجارية تحسناً بنسبة 50% خلال الربع الثاني من 2025، بجانب تراجع الضغوط على الدولار مع انحسار الاستيراد الموسمي للطاقة، وتقييد الإنفاق العام، ووضع حدود للاستدانة الخارجية.

وأشار نافع إلى أن ارتفاع معدلات السياحة الداخلية بنسبة 25% أسهم في تعزيز موارد النقد الأجنبي، مما خفّض الطلب على العملة الصعبة.

قرارات البنوك.. رسائل إيجابية للأسواق
لفت نافع إلى أن القرارات الأخيرة للبنوك والبنك المركزي بتخفيف القيود على الدولار للمسافرين وفتح السقف للاحتياجات حتي 10 آلاف دولار ، وخفض رسوم استخدام البطاقات في الخارج، أرسلت رسائل طمأنة واضحة للسوق، وأسهمت في الحد من الطلب على الدولار بغرض الاكتناز.

هل تراجع الدولار أمام الجنيه مستمر؟
حذّر الخبير الاقتصادي من أن التراجع الحالي لسعر الدولار لن يدوم ما لم يتحقق تحسن ملموس في مؤشرات التضخم، وتقليص الفجوة بين سعر الفائدة الاسمية ومعدل التضخم، مع خفض العجز في الميزان التجاري السلعي غير البترولي، وتحقيق فائض أولي في الموازنة، ومعالجة العجزين الداخلي والخارجي.

و أعلن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، استمرار تباطؤ معدل التضخم السنوي في مصر للشهر الثاني على التوالي، في مؤشر يعكس أثر الإصلاحات الاقتصادية وجهود الدولة لضبط الأسواق وخفض الأسعار.

وأوضح المركز، في بيان رسمي، أن معدل التضخم الشهري بالمدن سجل خلال يوليو/ تموز 2025 نسبة سالب 0.5%، مدفوعًا بتراجع أسعار مجموعة الطعام والمشروبات بنسبة 3%، وهو ما يعكس تحسن القوة الشرائية للمواطنين.

وأكد المركز الإعلامي أن هذه المؤشرات تعكس نجاح السياسات الاقتصادية في تحسين كفاءة إدارة الأسواق والسيطرة على معدلات التضخم، بما ينعكس إيجابًا على الأوضاع المعيشية ويخفف الأعباء عن المواطنين.

وشدد نافع على أن تبني سياسات تصنيع وتوطين الإنتاج، على غرار خطة "صنع في الصين 2025"، سيكون مفتاحًا لضمان استقرار الجنيه المصري على المدى الطويل، عبر تقليل الطلب الحكومي والخاص على الدولار.