مساع عمانية حثيثة لتوسيع مشاريع صناعة الغاز

تجري شركة الاستكشافات النفطية الرئيسية في سلطنة عُمان محادثات مع شركاء، من بينهم شركة بريتش بتروليوم (بي.بي) لزيادة إنتاج الغاز الطبيعي من أحد أكبر حقولها، بهدف توفير الإمدادات لمصنع جديد للتصدير.

وكشف جابر النعماني، المدير المالي لشركة أوكيو للاستكشاف والإنتاج الخميس عن “مناقشات مع شركائنا لمراجعة خطة تطوير حقل البلوك 61، حتى يتسنى للحكومة ربما في العام المقبل الإعلان عن بدء بناء منشأة الغاز المسال”.

وقال النعماني في مقابلة مع تلفزيون بلومبيرغ الخميس، إن “الحقل الذي تديره بي.بي سيزود خط الإنتاج الرابع في مدينة صور بالغاز لتصدير الغاز الطبيعي المسال.”

وأوضح أن المشروع، الذي تبلغ طاقته الإنتاجية 3.8 مليون طن سنوياً على ساحل خليج عُمان، يعتمد على استثمارات خاصة في كل من إنتاج الغاز من حقل البلوك 61 وبناء مصنع التصدير.

وتبلغ إيرادات عُمان من النفط أربعة أضعاف ما تحققه من الغاز، لكن الوضع بدأ يتغير مع اتجاه الاستثمارات لمشاريع الغاز تجاوباً مع ارتفاع الطلب العالمي على الوقود.

وتملك بي.بي حصة نسبتها 40 في المئة بحقل البلوك 61، بينما تملك أوكيو للاستكشاف والإنتاج نسبة 30 في المئة، وشركة بي.تي.تي للاستكشاف والإنتاج التايلاندية 20 في المئة، وبتروناس الماليزية بواقع عشرة في المئة.

ومع تصاعد الطلب العالمي على مصادر الطاقة الأقل تلويثًا للبيئة، صار الغاز الطبيعي، وخاصة المسال، الخيار المفضل للعديد من الدول الباحثة عن بدائل للنفط والفحم.

وتسعى السلطنة إلى استغلال المزيد من موارد الغاز لتعزيز أوضاع المالية العامة. ويُعد خط الإنتاج الجديد، وهو الأول منذ أكثر من عقدين، خطوة كبيرة نحو تحقيق هذا الهدف، إذ سيزيد القدرة التصديرية بنحو الثلث.

لكن من دون استثمارات خاصة، بما في ذلك من شركات النفط الغربية العاملة بالفعل في السوق المحلية، قد يتم إلغاء المشروع، خاصة أن الحكومة لم تعد مستعدة لتمويله من مواردها.

وتأتي خطوة عمان بينما تخوض دول الخليج سباقًا متسارعًا لتعظيم حصصها في سوق الغاز العالمي في طفرة في مشاريع هذه الصناعة، مدفوعةً بتغيرات جيوسياسية واقتصادية ومناخية فرضت نفسها على مشهد الطاقة في السنوات الأخيرة.

وتعزز قطر، إحدى أكبر مصدري الغاز المسال في العالم، وأبوظبي قدراتهما، في ظل توقعات بأن يواصل المشترون الكبار الاعتماد على هذا الوقود لسنوات، رغم الجهود المبذولة للتحول نحو بدائل أنظف.

كما تستثمر أرامكو السعودية بكثافة في إنتاج الغاز المسال من خلال مشروع حقل الجافورة الذي يتطلب تطويره المليارات من الدولارات، مدفوعةً بالطلب المتزايد عليه كوقود انتقالي، ورغبتها في تنويع استثماراتها بما يتجاوز النفط الخام.

وفي مايو الماضي، كشفت مصادر مطلعة لبلومبيرغ الشرق أن مسقط تدرس بيع حصة في أصول للغاز الطبيعي تبلغ قيمتها نحو 8 مليارات دولار، في إطار سعي السلطنة لجمع السيولة لدعم موارد الدولة المالية وتمويل الاستثمارات.

مليار متر مكعب مستوى إنتاج البلاد بالنصف الأول من 2025 بارتفاع 0.3 في المئة بمقارنة سنوية

ودخلت شركة تنمية طاقة عُمان المملوكة للدولة في مرحلة البحث عن شركاء لشراء حصة أقلية في الحقول الموجودة في المربع رقم 6، الذي يضم أبرز أصول الشركة من النفط.

وإضافة إلى أن عملية البيع ستُوفر سيولة للسلطنة، فإنها ستساعد أيضاً في تقاسم تكاليف بالمليارات من الدولارات لتطوير وتشغيل الحقول، التي قدّرت شركة وود ماكنزي قيمتها بنحو 8.2 مليار دولار.

وقالت داليا سالم، المحللة الأولى لدى وود ماكنزي، إن “المربع رقم 6 يُعد أصل النفط والغاز الأضخم والأعلى قيمة في عُمان.”

ويحتوي المربع على نحو 10.7 تريليون قدم مكعب من احتياطيات الغاز غير المصاحب (بالنفط) المؤكدة والمحتملة، وينتج أكثر من ملياري قدم مكعب يومياً.

وانفصل المربع رقم 6 عن شركة تنمية نفط عُمان، أكبر منتجة للخام في البلاد، في عام 2020 وانضم إلى شركة تنمية طاقة عُمان الجديدة. وتملك الشركة 60 في المئة من النفط الموجود في المربع، وبشكل كامل من امتياز الغاز.

وفي خضم ذلك تبني توتال إنيرجيز وأوكيو العُمانية منشأةً لتزويد السفن بالغاز الطبيعي المُسال، فيما تواصلت الحكومة مع كبرى شركات الطاقة العالمية، مثل بي.بي وشل، للاستثمار في محطة إسالة غاز جديدة، سترفع قدرة الدولة التصديرية إلى 25 في المئة.

وتظهر المعطيات الرسمية أن إنتاج سلطنة من الغاز الطبيعي، شاملاً الإنتاج المحلي والاستيراد، نما بشكل طفيف خلال النصف الأول من العام الحالي بواقع 0.3 في المئة.

وأشارت بيانات نشرها المركز الوطني للإحصاء والمعلومات الأسبوع الماضي أن الإنتاج بلغ 27.69 مليار متر مكعب خلال الفترة بين يناير ويونيو مقارنة مع 27.6 مليار متر مكعب قبل عام.

وتوقّع منتدى الدول المصدرة للغاز استمرار نمو إنتاج سلطنة عمان من الغاز الطبيعي حتى عام 2035، ليصل إلى نحو 46 مليار متر مكعب، بزيادة تتجاوز 20 في المئة، أو ما يعادل 8 مليارات متر مكعب، مقارنةً بمستويات عام 2022.

وعلى المدى الطويل، قدّر التقرير أن يظلّ إنتاج سلطنة عمان من الغاز الطبيعي مستقرًا عند مستوى 40 مليار متر مكعب خلال مدة التوقعات.

وأرجع خبراء المنتدى توقعاتهم في التقرير الذي صدر في مارس 2024 إلى مشروع توسعة حقل خزان مكارم للغاز غير التقليدي (الصخري)، وكذلك مشروع حقل مبروك الواقع شمال شرق البلاد.

وكانت المرحلة الأولى لحقل مبروك قد بدأت الإنتاج في عام 2023، بينما من المتوقع استكمال المرحلة الثانية منه في عام 2026.

وتم اكتشاف هذا الحقل الواقع شمال شرق منطقة الامتياز 10 خلال العام 2018 مع مخزون كبير من الغاز القابل للاستخراج بحجم يتجاوز 113 مليار متر مكعب و112 مليون برميل من المكثفات.

ولضمان تحقيق عوائد مستدامة، أبرمت الحكومة المزيد من صفقات تصدير الغاز المسال بعقود مختلفة تتراوح مددها الزمنية بين 4 و10 سنوات، بدعم من زيادة إنتاج.