خطة «احتلال غزة».. تقديرات إسرائيلية تمد القتال لـ2026

تقديرات للجيش الاسرائيلي بأن القتال في إطار الاجتياح البري بعمق قطاع غزة قد يمتد حتى عام 2026.

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أنه وفقًا للإطار الأولي الذي وضعه رئيس أركان الجيش إيال زامير وبعد الموافقة على "الفكرة المركزية" لاحتلال غزة، سيتم إرسال ما بين 80,000 و100,000 أمر استدعاء لجنود احتياط للمشاركة في العملية الشاملة التي عارضها في مجلس الوزراء.

وقالت: "ستُعقد المزيد من المناقشات في الأيام المقبلة حول جدول الأعمال: طبيعة العملية وأساليب المناورة في المدينة، وعلى المباني الشاهقة غربها، وضد فرق المقاومة التي تُنفذ عمليات حماس".

وأشارت إلى أنه "بعد أن أقرّ رئيس الأركان إيال زامير، أمس، (الفكرة المركزية) لاحتلال مدينة غزة شمال قطاع غزة، بناءً على قرار المجلس الوزاري السياسي والأمني المصغر، من المتوقع إجراء مناقشات إضافية حول هذا الموضوع خلال الأيام المقبلة، التي ستستمر حتى الأسبوع المقبل".

وقالت : "وفقًا للإطار الأولي الذي وضعه زامير، يُقدّر أن العملية الشاملة ستتطلب تعبئة ما بين 80 ألفًا و100 ألف جندي احتياطي في اللواء الثامن".

وأضافت: "بعد الإطار الأولي المحدد، سيناقش كبار مسؤولي الجيش الإسرائيلي في المناقشات التالية طبيعة العملية وأساليب المناورة، إلى حين إقرار الخطط وعرضها على المجلس الوزاري المصغر، وبدء إجراءات المعركة في الفرق والألوية التي ستشارك في المناورة".

وتابعت: "ولكن سيتم تحديد الأعداد النهائية في وقت لاحق، حيث من المتوقع أن تستمر المناورات الإضافية في مدينة غزة وشمال القطاع، على المباني الشاهقة غرب المدينة ومقابل الخلايا الحربية التي تجهزها حماس، حتى عام 2026".

ولفتت إلى أن "موافقة رئيس الأركان صدرت قبل يومين من الموعد المحدد، عقب نقاش مع هيئة الأركان العامة، وممثلي جهاز الأمن العام (الشاباك)، وقادة آخرين. وأفاد الجيش بأنه في إطار النقاش، عُرضت عمليات الجيش الإسرائيلي حتى الآن، بما في ذلك هجوم في منطقة حي الزيتون بدأ قبل أمس".

وقالت: "في وقت سابق من هذا الأسبوع، وحتى قبل موافقة زامير على الإطار الأولي، أوضح الجيش الإسرائيلي أنه لن يكون من الممكن تنفيذ هذه الخطوة دون تجنيد جنود الاحتياط".

ونقلت عن الجيش قوله: "سنقوم بالتأكيد بتجنيد جنود الاحتياط، والسؤال لن يكون: هل سيتم ذلك أم لا، بل كم عددهم؟ التركيز ليس على غزة فقط في ضوء موسم الحصاد في الضفة الغربية في الخريف. سنأخذ في الاعتبار فترة الأعياد. سنقدم عدة بدائل بناءً على الأساليب التي سيتم اختيارها، وسيتم صياغتها لاحقًا".

ولفتت الصحيفة إلى أنه "في نقاش لمجلس الوزراء الأسبوع الماضي، حذّر رئيس الأركان من أي تحرك لاحتلال القطاع، لكن اقتراحه رُفض. وأوضح أنه سيفعل ما يقرره المستوى السياسي، لكنه أعرب عن معارضته لاحتمالية الاحتلال".

وقالت: "حذّر زامير من تداعيات ذلك: إيذاء الرهائن واستنزاف القوات؛ واقترح خطة عمل مختلفة - التطويق".

وأضافت: "في غضون ذلك، تصاعدت المواجهة بين وزير الدفاع يسرائيل كاتس وزامير هذا الأسبوع، عندما هاجم الوزير رئيس الأركان بشأن جولة التعيينات المتوقعة في الجيش الإسرائيلي. وزعم كاتس في بيان له أن "مناقشة عمليات إعادة التعيين جرت بالمخالفة للتعليمات. وزير الدفاع لا ينوي مناقشة أو الموافقة على التعيينات والأسماء المنشورة".

وردّ متحدث باسم الجيش الإسرائيلي على هذه المزاعم قائلاً: "رئيس الأركان هو من يقرر التعيينات، وبعد ذلك يخضع التعيين لموافقة الوزير، الذي يحق له الموافقة أو رفض التعيين".

وعلى خلفية هذه المواجهة، اتهم الوزير أمس رئيس الأركان بـ"الإضرار بضباط الجيش الإسرائيلي دون داعٍ"، وادعى أن "محاولة تغيير الإجراءات التي عملنا بها، ربما بناءً على نصيحة مجموعة من المستشارين المناهضين للحكومة، واستبدالها بمحاولة لفرض الحقائق على الأرض وفي اجتماعات مرتجلة، لن تنجح".

وزعم كاتس أنه تم وضع آلية للتشاور المسبق بينه وبين رئيس الأركان، "ويجب أن يتم ذلك بطريقة منظمة ومن خلال مناقشات مسبقة - كما كان الحال منذ توليت منصب وزير الدفاع"، على حد تعبيره.