الأمم المتحدة تحذر من أعمال استفزازية في طرابلس قبل الكشف عن خارطة الطريق

أكدت رئيسة بعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا حنّا تيتيه على ضرورة إنهاء المراحل الانتقالية والذهاب إلى الانتخابات، كما أشارت إلى الوضع الأمني وضرورة الحفاظ على الهدوء في طرابلس، وحثّت على الامتناع عن أي أعمال استفزازية من شأنها تعريض أهالي طرابلس للخطر وتهديد سلامتهم، وذلك خلال لقاء جمعها مع رئيس حكومة الوحدة المنتهية ولايتها عبدالحميد الدبيبة.

وبحسب البيان الصادر عن البعثة، فإن تيتيه بحثت مع الدبيبة ضرورة الحفاظ على الهدوء في طرابلس وعدم القيام بأعمال استفزازية.

وقال البيان “التقت الممثلة الخاصة للأمين العام حنّا تيتيه بالدبيبة في طرابلس، وتناولت المناقشات العملية السياسية في ضوء نية الممثلة الخاصة الإعلان عن خارطة الطريق في إحاطة مجلس الأمن القادمة في 21 أغسطس”.

في المقابل قال بيان صادر عن المكتب الإعلامي لمجلس الوزراء في طرابلس إن المبعوثة استعرضت تفاصيل الخطة الهادفة إلى تعزيز الحوار بين الأطراف الليبية، بما يسهم في إنهاء المراحل الانتقالية عبر أساس قانوني ودستوري متين، يمهد لإجراء انتخابات حرة وشفافة تحظى بقبول واسع، وأن الجانبين أكدا أهمية حشد الدعم المحلي من مختلف القوى الوطنية، والدعم الدولي من الشركاء الإقليميين والدوليين، لتهيئة بيئة توافقية مستقرة تسمح بتنفيذ الاستحقاقات الانتخابية في أجواء آمنة.

ينتظر أن تطرح حنا تيتيه خارطة طريق جديدة خلال إحاطتها التي ستتقدم بها إلى مجلس الأمن في 21 أغسطس الجاري

وتابع البيان أن الدبيبة شدد على التزام الحكومة بدعم أي مسار حواري يهدف إلى تعزيز الاستقرار وتوسيع المشاركة الوطنية، مؤكدا أن استمرار عمل مؤسسات الدولة وتقديم الخدمات يمثلان ضمانة أساسية لنجاح أي اتفاق سياسي.

واجتمع رئيس مجلس الدولة محمد تكالة الاثنين بمقر المجلس بطرابلس برئيسة البعثة التي استعرضت ملامح خارطة الطريق التي تعتزم طرحها في إحاطتها المقبلة أمام مجلس الأمن في الحادي والعشرين من أغسطس، والهادفة إلى كسر حالة الجمود السياسي ودعم الحوار بين الأطراف الليبية، وصولا إلى أساس قانوني ودستوري يهيئ لإجراء انتخابات حرة وشفافة تحظى بقبول الجميع.

وفي تكرار لموقف الدبيبة، نقل المكتب الإعلامي لمجلس الدولة تأكيد التزام مجلس الدولة بدعم أي مسار حواري يحقق الاستقرار ويعزز المشاركة الوطنية، مشددا على أهمية الملكية الليبية للعملية السياسية، وأن تهدف إلى دفع الليبيين نحو تحقيق الاستقرار والازدهار.

وينتظر أن تطرح تيتيه خارطة طريق عملية سياسية جديدة خلال إحاطتها الدورية التي ستتقدم بها إلى مجلس الأمن يوم الحادي والعشرين من أغسطس الجاري.

ورأى الباحث السياسي أحمد أبوعرقوب أن تيتيه ستعلن عن خارطة طريق تتضمن حكومة موحدة، معتبرا أن البرلمان هو العائق أمام تنفيذ الخطة.

وتابع أن العائق أمام تيتيه أنها ستقدم شيئا جديدا وهو مرفوض من بعض القوى السياسية وعلى رأسها البرلمان، مشيرا إلى أنها ستعلن عن خارطة طريق تتضمن حكومة موحدة وليست جديدة، وهذا سيفتح الباب للأطراف السياسية من أجل خيار دمج الحكومتين والانطلاق في مسار الانتخابات.

وأردف أن تيتيه تقدم الانتخابات التشريعية على الرئاسية، وأن الجولة الأولى ستكون الانتخابات التشريعية من غرفتين، ولفت إلى أن الانتخابات الرئاسية ستكون في أعقاب التشريعية، وسيكون من الجيد انتخاب رئيس للدولة، مستدركا “إذا تعثر مسار الانتخابات الرئاسية فسيتم الاكتفاء بالتشريعية، ويوكل للمجلسين المنتخبين مسؤولية إيجاد دستور دائم للبلاد”.

وبحسب تصريحات عضو اللجنة الاستشارية كمال حذيفة، فإن اللجنة منحت تلك الأجسام، وعلى رأسها مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، مهلة زمنية تمتد لستة أشهر منذ تقديمها التقرير في الخامس من مايو الماضي، ما يعني أنها ستنقضي بحلول الخامس من نوفمبر المقبل، وقال “ما قدمناه يعبّر عن إرادة وطنية ليبية خالصة، وكان للجنة الاستشارية دور بارز في فرض هذه المهلة”، مشيرا إلى أن “في حال فشل الأجسام الحالية في إبرام التسوية المطلوبة، فإن الخيار المطروح سيكون الانتقال إلى لجنة حوار جديدة وتشكيل مجلس تأسيسي يتولى إدارة المرحلة المقبلة وحل جميع الأجسام القائمة”.

الدبيبة يشدد على التزام الحكومة بدعم أي مسار حواري يهدف إلى تعزيز الاستقرار وتوسيع المشاركة الوطنية

واعتبر حذيفة أن ليبيا لا تزال عاجزة عن الاتفاق على نظام حكم واضح، في ظل الانقسام التشريعي والتنفيذي وتدهور الوضع الاقتصادي وانتشار الفساد وهدر المال العام، مبرزا أن “نقطة الانطلاق للخروج من الأزمة يجب أن تكون عبر تسوية سياسية – دستورية شاملة، تُنهي الانقسام، وتضع حدًا لفوضى السلاح، وتؤسس لجيش موحد، وإطار دستوري دائم أو مؤقت يهيئ البلاد للانتقال إلى مرحلة الاستقرار”.

بدوره، أكد رئيس الاتحاد الوطني للأحزاب الليبية أسعد زهيو أن المؤتمر الوطني الجامع الذي عقده الاتحاد يأتي في إطار الجهود الوطنية المتعددة لفرض الضغوط اللازمة على البعثة الأممية والأطراف الدولية وبعض الأطراف الليبية، بهدف إنجاز التسوية السياسية، وهو يسعى ليكون أداة ضغط على المبعوثة الأممية، قبل إحاطتها أمام مجلس الأمن في الحادي والعشرين من أغسطس الجاري، والتي ستعلن خلالها خارطة الطريق، بحيث تكون واضحة المعالم والتواريخ والوعاء الزمني، بعيدا عن اللغة الدبلوماسية والفضفاضة.

وأوضح زهيو أن المطلوب من المبعوثة الأممية هو تسمية الأشياء بمسمياتها، مشيرا إلى أن اللجنة الاستشارية وضعت خمسة اشتراطات للتسوية السياسية وأربعة مسارات للحل، ثلاثة منها مرتبطة بمؤسسات الدولة، بينما يمثل الرابع الفرصة الأخيرة للحل، ملاحظا أن على المبعوثة الأممية توضيح ذلك بشكل صريح أمام مجلس الأمن، وأن اللجنة الاستشارية منحت المؤسسات فرصة لإنجاز التسوية حتى الخامس من نوفمبر المقبل، وبعد هذا التاريخ لن يكون للمسارات الثلاثة الأولى أي دور، ولن يكون لهذه المؤسسات وجود، وسيتم التوجه للمسار الرابع.

وأردف أن بعض القوى الدولية لا ترغب في المسار الرابع وتسعى لعرقلته، مؤكدا أن الرأي الوطني الليبي يعلو على أي رأي دولي تتعارض مصالحه مع مصالح البلاد.