رئيس الوزراء العراقي يتهم الإطار التنسيقي ضمنيا بتعطيل التعديل الوزاري

فاجأ رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، الأوساط السياسية اليوم السبت، بإعلانه أن "عراقيل سياسية" تقف وراء تعطيل التعديل الوزاري الذي وعد به ضمن برنامجه الحكومي، في اتهام ضمني لقوى لـ"الإطار التنسيقي" الذي يتمتع بنفوذ كبير على قرارات الحكومة.

وفي خطوة جريئة وغير مسبوقة، أعلن عن إحالة أربعة وزراء إلى القضاء بسبب "شبهات" فساد رافقت أداءهم.

وتضع هذه التصريحات رئيس الوزراء في مواجهة مباشرة مع القوى التي أوصلته إلى السلطة، وتكشف عن صراعٍ خفيٍ بين إرادته بالإصلاح ومصالح الكتل السياسية.

وجاءت تصريحات السوداني خلال المؤتمر الأول لتقييم الأداء الحكومي تحت شعار "تقييم الأداء.. مسار للإصلاح والتميّز الحكومي"، الذي تضمن نتائج عمل اللجنة العليا لتقييم الأداء واللجان الفرعية المنبثقة عنها، التي عملت على تحقيق ما جاء في البرنامج الحكومي من التزام لمتابعة واستمرار عمليات فحص أداء المسؤولين وتقييمهم.

وبحسب بيان صادر عن مكتبه الإعلامي، أكد السوداني في كلمة له خلال افتتاح المؤتمر "التزام الحكومة بوضع الإصلاح لمؤسسات الدولة العراقية، بوصفه هدفا محوريا للارتقاء بالأداء، وعدم اللجوء الى قرارات متسرعة لا تصب في مصلحة العمل، رغم الملاحظات التي كانت على أداء القيادات الإدارية في المراحل السابقة".

وقال السوداني "خططنا بأن تكون معايير التقييم واضحة وشاملة، تبدأ بالمديرين العامين، مرورا بالوكلاء والمستشارين ورؤساء الهيئات المستقلة، والوزراء"، وإن "التعديل الوزاري الذي وعدنا به ضمن البرنامج الحكومي الناتج عن التقييم الذي أجريناه، تعطل بسبب عرقلة سياسية".

وهذه العرقلة، التي لم يسمِّها مباشرة، تُشير ضمنيا إلى نفوذ الكتل السياسية التي تشكل "الإطار التنسيقي"، فالكابينة الوزارية تم تشكيلها على أساس المحاصصة الحزبية، ووجود وزراء ينتمون إلى كتل سياسية مختلفة يجعل من أي تعديل وزاري قرارا سياسيا معقدا يمس مصالح تلك الكتل.

وشدد السوداني على أن مؤشرات الفساد كانت تعامل بإجراءات فورية وهي خارج التقييم الذي واجه عرقلة سياسية في بعض الأحيان، والدفع بترشيحات للمناصب أقل كفاءة من الذين شملهم التقييم.

وأشار إلى تشكيل "لجان عليا" في مكتبه "بمشاركة الجهات الرقابية وبعض الوزارات، وبدعم من فرق فنية متخصصة، وأساتذة جامعات، لإنجاز العمل"، لافتا أنه "على مستوى المديرين العامين، تم إنجاز 1135 عملية تقييم نصف سنوية، أسفرت عن إعفاء 41 مديراً عاماً بالأصالة، وإنهاء تكليف 89 كانوا يعملون بالوكالة".

وأوضح أن "عملية التقييم وفرت زخما مضافا للأداء الحكومي، وخلقت عملية تسارع واهتمام متميز على مختلف مستويات القيادة ونسبة التغيير تجاوزت 21 في المئة من الأعداد التي خضعت للتقييم" .

وأكد السوداني أن "وكلاء الوزارات والمستشارين خضعوا للتقييم وتم استكمال تقييم 52 وكيلا، و12 مستشارا، وبناء على النتائج أقر مجلس النواب تثبيت عدد منهم، في سابقة هي الأولى منذ عام 2003".

وفي خطوة مفاجئة، كشف السوداني عن إحالة أربعة وزراء للقضاء بسبب "شبهات فساد" رافقت أداءهم، مؤكدا أن التحقيقات مع اولئك الوزراء أثبتت وجود "مقصرية وخلل" لديهم وأن مجلس الوزراء "صادق على هذه نتائج ذلك التحقيق وارسلت الى هيئة النزاهة وهي معروضة أمام القضاء للبت فيها".

ويمثل هذا الإعلان سابقة منذ عام 2003، ويُعد مؤشرا قويا على تصميم السوداني على مواجهة الفساد على أعلى المستويات، ومع ذلك، فإن هذه الخطوة قد تزيد من حدة التوتر مع الكتل السياسية التي ينتمي إليها هؤلاء الوزراء، وتضع الحكومة في موقف حرج.

كما اشتكى السوداني صراحة من المحاصصة الحزبية، مؤكدا أنها "أمر طبيعي أن تؤدي إلى حالة من الخلل والفشل في العمل".

وهذه الشكوى ليست الأولى، حيث سبق أن واجهت وعوده بالتعديل الوزاري معارضة سياسية من بعض الكتل، خاصة "الإطار التنسيقي" الذي يخشى أن يمس التعديل مصالح وزرائه.

وتُظهر تصريحات السوداني أن عملية الإصلاح الحكومي في العراق ليست مجرد مسألة إدارية، بل هي معركة سياسية معقدة. فبينما يصر رئيس الوزراء العراقي على تطبيق معايير الكفاءة والنزاهة، تواجه جهوده مقاومة من نظام المحاصصة الحزبي الذي يحكم المشهد السياسي العراقي منذ سنوات.

وعلى الرغم من إنجازات الحكومة في تقييم المديرين العامين والوكلاء، فإن التعديل الوزاري يظل الاختبار الحقيقي لقوة السوداني وقدرته على فرض إرادته الإصلاحية.

ويعتمد نجاحه على قدرته على تحقيق توازن بين ضغوط الشارع المطالب بالإصلاح، والضغوط السياسية من الكتل التي تملك الأغلبية في مجلس النواب.

ويُعد إعلان السوداني عن إحالة وزراء للقضاء خطوة شجاعة قد تمنحه دعما شعبيًا، لكنها في الوقت نفسه قد تزيد من عزلة حكومته سياسيًا. وتبقى الأيام القادمة حاسمة في تحديد ما إذا كانت هذه الإعلانات مجرد تصريحات، أم أنها بداية حقيقية لكسر حواجز المحاصصة والفساد في العراق.

وكان السوداني، تسنم منصبه، بعد تشكيل ائتلاف إدارة الدولة، بقيادة الإطار التنسيقي، وقد ضمت كابينته وزراء ينتمون للكتل السياسية المختلفة، وبعضهم قادة لكتل سياسية، وذلك وفقا لنظام المحاصصة القائم في البلاد، والذي يعتمد على ثقل كل كتلة نيابية وعلى أساسها تمنح حقائب وزارية.

ويذكر أن أبرز تعديل وزاري شهدته الحكومات العراقية، هو ما أجراه رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي، منتصف العام 2016، وذلك بعد تظاهرات واقتحام للبرلمان من قبل أتباع التيار الصدري، واعتصام زعيمه مقتدى الصدر بخيمة أمام المنطقة الخضراء في حينها.

ويعتبر التعديل الوزاري، أحد الفقرات التي تضمنها البرنامج الحكومي، وأشرها تقرير "السوداني ميتر" الإحصائي الخاص بتنفيذ الوعود الحكومية، حيث نص على "تقييم أداء الوزراء والمديرين العامين"، مع أكثر من وعد بهذا الشأن.