ميزانية فرنسا 2026.. تقشف «بايرو» يفاقم الأزمات وخبراء يدقون ناقوس الخطر

بينما تدافع الحكومة الفرنسية عن قراراتها فيما يتعلق بميزانية 2026 باسم "النجاة المالية"، يحذر الاقتصاديون الفرنسيون من أن التضحية بالفئات الأكثر هشاشة قد تؤدي إلى تفكك اجتماعي أعمق وفقدان الثقة بالدولة.

وفي سابقة سياسية غير معتادة، قرر رئيس الوزراء الفرنسي فرانسوا بايرو أن يتقدم وحده إلى خط المواجهة، متخليا عن عطلة الصيف، ليشرح للمواطنين تفاصيل ميزانية 2026 المثيرة للجدل.

وفي مقطع فيديو بعنوان FB Direct – الحلقة الأولى، نشر على يوتيوب، وجه بايرو رسالة مباشرة إلى الفرنسيين، محذرا من خطر "الديون المفرطة" التي وصفها بأنها "الخطر الذي يهدد بقاء الدولة".

وتهدف هذه المبادرة غير التقليدية التي أطلقتها رئاسة الحكومة إلى فتح قناة "تواصل مباشر" مع الرأي العام، في محاولة لكسب التأييد الشعبي لخطة تقشفية ضخمة تتضمن خفضا في الإنفاق بقيمة 44 مليار يورو.

يشدد بايرو على أن هذه الإجراءات، رغم قسوتها، ضرورية لتفادي "تضحيات أكبر" في المستقبل بحسب صحيفة "لوموند" الفرنسية.

لكن في ظل غياب الأغلبية في الجمعية الوطنية، يجد رئيس الحكومة نفسه معزولا سياسيا، في وقت تزداد فيه الانتقادات لمقترحات مثل: إلغاء عام كامل من المساعدات الاجتماعية، حذف يومين عطلة رسميين، وتقليص الإعفاءات الضريبية للموظفين.

كيف يرى الخبراء الفرنسيون خطة بايرو التقشفية؟

يرى توماس بيكيتي، الخبير الاقتصادي الفرنسي ومؤلف كتاب "رأس المال في القرن الحادي والعشرين"، في تصريحات لـ"العين الإخبارية" أن الإجراءات المطروحة "تنقل عبء التقشف إلى الطبقات المتوسطة والفقيرة" دون معالجة جذور المشكلة الحقيقية: التفاوت الضريبي وغياب العدالة في توزيع الثروة.

وأضاف:"خفض الدعم الاجتماعي وإلغاء الإجازات لا يمثلان سياسة إصلاح، بل تراجعا عن التزامات الدولة الاجتماعية".

وأكد بيكيتي أن مثل هذه السياسات لا تأتي من فراغ، بل تعكس تحولا أيديولوجيا خطيرا في دور الدولة من راع اجتماعي إلى مجرد مدبر حسابات.

ويرى أن خفض المساعدات وإلغاء الامتيازات الاجتماعية يأتي في وقت يتجنب فيه الأغنياء والشركات الكبرى دفع نصيبهم العادل من الضرائب.

ويشدد على أن هذا التوجه لن يؤدي إلى الاستقرار، بل إلى موجة متزايدة من الاستقطاب والانقسام الاجتماعي، قد تترجم لاحقا إلى اضطرابات سياسية أو تصاعد في النزعات الشعبوية.

وتابع:"لا يمكن إصلاح الاقتصاد من دون إصلاح الضريبة. العدالة الاجتماعية والعدالة المالية يجب أن تسيرا جنبا إلى جنب".

ما حجم القلق في فرنسا؟

من جهتها، قالت أجنيس بناسي-كوارية، أستاذة الاقتصاد في جامعة باريس، لـ"العين الإخبارية " إن مستوى الدين العام أصبح مقلقا، لكنها ترى أن: التقشف وحده دون إصلاح هيكلي واستثمار في الإنتاجية لن يكون كافيا.

وشددت على أنه يجب ألا نضحي بالنمو على حساب التوازنات المالية فقط، مشيرة إلى أن تحقيق التوازن المالي لا يكون عبر إلغاء مكتسبات اجتماعية، بل عبر مراجعة شاملة للإنفاق العام، وتحسين كفاءته، وتوسيع الوعاء الضريبي دون إثقال كاهل الطبقات الوسطى.

ودعت  أستاذة الاقتصاد في جامعة باريس إلى أن يصاغ الإصلاح الاقتصادي ضمن رؤية طويلة المدى توازن بين المسؤولية المالية والعدالة الاجتماعية.