تونس تغرق في شلل كامل.. إضراب النقل العام يوقف حركة البلاد 3 أيام

شلّ إضراب واسع النطاق في تونس، اليوم الأربعاء، حركة النقل البري في البلاد، مع دخول النقابات العمالية التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل في إضراب عام لمدة ثلاثة أيام، طالبًا تحسين الأجور وظروف العمل.

وأكد صلاح الدين السالمي، عضو المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل، لـ"العين الإخبارية" أن الإضراب القطاعي في النقل انطلق منتصف الليل وحقق نجاحًا بنسبة 100%، وشمل جميع شركات النقل العمومي الحكومية.

وأوضح السالمي أن البلاد شهدت حالة شلل تام في حركة المواصلات على امتداد كامل التراب التونسي.

وأشار إلى أنه تقدم باعتذار للمواطنين عن تعطّل مصالحهم، مؤكّدًا أن النقابات لم تكن تريد الوصول إلى هذه الخطوة، غير أن تعنّت الحكومة وغياب الجدية في التفاوض أجبرت على هذا الخيار.

وبيّن أن المطالب النقابية تشمل تحسين الأجور وتعويض التآكل الناتج عن غلاء المعيشة، إلى جانب ضمان ديمومة مؤسسات النقل العمومي لا سيّما مع اقتراب العودة المدرسية وضرورة تأمين جاهزية الأسطول.

وكشف أيضًا عن وجود نقطتي خلاف جوهريتين: تسوية وضعية العمال الموسميين منذ عام 2017 وصرف منحة "الراحة السنوية".

من جانبها، أكدت الجامعة العامة للنقل التابعة للاتحاد في بيان أمس الثلاثاء تمسّكها بالإضراب يومي 30 و31 يوليو/تموز و1 أغسطس/آب 2025، بعد فشل جلسة التفاوض مع الجانب الحكومي صباح الثلاثاء.

وأوضح البيان أن قرار الإضراب جاء بعد "رفض الطرف الحكومي جميع المطالب النقابية"، مشيرًا إلى استمرار الحكومة في التعنت وغياب الجدية في التعامل مع مطالب عمال النقل البري للمسافرين، الذين يحتجون ضد تدهور ظروف العمل وغياب أدنى معايير السلامة المهنية.

وأكدت الجامعة أنها عملت عبر هياكلها ونقاباتها معركة إنقاذ القطاع من منطلق مسؤول ووطني، معتمدة على الحوار الجاد والتفاوض البنّاء، وقدّمت تنازلات لكنها اصطدمت بسياسة الحكومة التي واصلت المماطلة والهروب إلى الأمام، متجاهلة خطورة الوضع وضرورة التدخّل الفوري.

وتشهد خدمات النقل العام في تونس إضرابات متكررة منذ سنوات، احتجاجًا على ظروف العمل المزرية، وتقادم الأسطول، في ظل أزمة مالية واقتصادية غير مسبوقة تواجهها البلاد.