صراع الأجنحة يعمق أزمة المجلس الأعلى للدولة في ليبيا

احتدم السجال في ليبيا حول حالة الانقسام داخل المجلس الأعلى للدولة بعد ظهور جناحين أحدهما يعترف بفوز محمد تكالة برئاسة المجلس خلال انتخابات الأحد، والثاني يرفض ذلك ويرى أن خالد المشري لا يزال الرئيس الشرعي، وأن ما قام به تكالة ليس سوى مؤامرة يحركها الإخوان بدعم سياسي وتمويل من رئيس حكومة الوحدة المنتهية ولايتها عبدالحميد الدبيبة.

وقال مكتب المجلس إنه عقد صباح الاثنين اجتماعه الأول عقب انتخاب مكتب الرئاسة الجديد، وذلك بمقر المجلس في العاصمة طرابلس، حيث تم اعتماد نتائج جلسة الأحد التي انتهت بانتخاب تكالة رئيسا وحسن حبيب نائبا أول وموسى فرج نائبا ثانيا إلى جانب مقرر المجلس بلقاسم دبرز.

وأضاف في بيان “خصص الاجتماع لمناقشة واعتماد نتائج انتخابات مكتب رئاسة المجلس، بالإضافة إلى بحث آلية تنظيم الاجتماعات الدورية لمكتب الرئاسة، وتحديد مواعيد اللقاءات مع رؤساء اللجان الدائمة بالمجلس، بما يعزز من التنسيق المؤسسي، ويُسهم في رفع كفاءة العمل داخل المجلس”.

وأعلن المجلس الأحد “انتخاب محمد تكالة رئيسا للمجلس الأعلى للدولة بإجمالي 59 صوتا، مقابل 14 لعبدالله جوان، و13 صوتا لعلي السويح، و8 أصوات لناجي مختار، وصوت واحد لسليمان زوبي”، ثم أجرى المجلس جولة لانتخاب نائبي الرئيس حيث تم انتخاب حسن حبيب نائبا أول لرئيس المجلس بـ49 صوتا، وانتخاب موسى فرج في جولة أخرى لمنصب النائب الثاني بـ49 صوتا.

وقالت جبهة تكالة إن مرشحها فاز برئاسة مجلس الدولة بعد عملية اقتراع تنافسية شهدت حضورا مكثفا للأعضاء تجاوز ثلثي النصاب القانوني، كما أسفرت الانتخابات عن اختيار حسن حبيب نائبا أول، وموسى فرج نائبا ثانيا، وبلقاسم دبرز مقررا للمجلس.

سجال محتدم في ليبيا حول حالة الانقسام داخل المجلس بعد ظهور جناحين أحدهما يعترف بفوز تكالة برئاسة المجلس، والثاني يرى أن المشري لا يزال الرئيس الشرعي

بالمقابل، أعلن عضو المجلس خالد المشري مباشرة أن عددا من أعضاء المجلس الأعلى للدولة قدموا طعنا رسميا أمام الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا ضد الجلسة التي تم فيها انتخاب مكتب الرئاسة الأحد، ووصف الجلسة بالفاشلة والمخالفة للقانون، بدعوى أنها لم تبلغ النصاب في الوقت المحدد قانونا.

وفي بيان باسم الأعضاء المقاطعين، أعلن المشري رفضهم لأي مخرجات تترتب على هذه الجلسة. وأبدى قلقه مما وصفه باستمرار تدخل بعض الأطراف التنفيذية والخارجية في شؤون المجلس ومحاولات التأثير على إرادة أعضائه بوسائل تتنافى مع قواعد العمل الديمقراطي.

وأكدت أوساط مطلعة أن المجلس الأعلى للدولة دخل مرحلة الانقسام المعلن، ومن المنتظر أن يعقد جناح المشري اجتماعا خلال الأيام القادمة لتكريس حالة الانقسام التي تعكس طبيعة المشهد السياسي المتشظي في البلاد.

كما أعلن المجلس الأعلى للدولة (جناح خالد المشري) عن تمديد فترة تسليم التزكيات للمرشحين لرئاسة مجلس الوزراء، وفتح باب الترشح مجددا، وذلك في إطار مخرجات الاجتماع الأخير مع المرشحين وما خلص إليه من مراجعات بشأن التزكيات المحالة من مجلس النواب.

وأكد في بيان رسمي أنه تقرر أولا تمديد موعد تسليم التزكيات للمرشحين السابقين بهدف إتاحة المزيد من الوقت لاستكمال النصاب المطلوب، حيث سيكون يوم الاثنين الموافق للرابع من أغسطس المقبل آخر موعد لتسليم هذه التزكيات.

وأعلن جناح المشري عن فتح باب الترشح رسميا أمام الراغبين في التقدم لرئاسة مجلس الوزراء، وذلك بدءا من الأحد الموافق للسابع والعشرين من يوليو الجاري، وحتى نهاية دوام يوم الاثنين الرابع من أغسطس المقبل، لافتا إلى أن كل مرشح مطالب بالحصول على عشر تزكيات غير مكرّرة من أعضاء المجلس الأعلى للدولة كشرط أساسي لقبول ملفه، معتبرا أن هذا الإجراء يأتي ضمن جهود المجلس لدفع العملية السياسية وضمان شفافية الترشح لشغل منصب رئيس الحكومة المقبلة.

من المنتظر أن يعقد جناح خالد المشري اجتماعا لتكريس حالة الانقسام التي تعكس طبيعة المشهد السياسي في البلاد

ويرى مراقبون أن صراعا محتدما يواجه المجلس الأعلى للدولة حاليا بدعم مباشر من الدبيبة الراغب في عرقلة أي محاولات لتجاوز حالة الانسداد السياسي التي تعرفها البلاد.

ويضيف المراقبون أن تكالة المعروف بموالاته وتبعيته للدبيبة يعد خصما عنيدا ليس فقط لمجلس النواب، وإنما لفكرة الحوار الوطني بين طرابلس وبنغازي، وهو من قيادات حزب العدالة والبناء الإخواني، ومن التيار المتشدد القريب من رئيس دار الافتاء الصادق الغرياني.

واعتبر عضو مجلس النواب عبدالمنعم العرفي أن تصويت مجلس الدولة هو مسرحية هزلية من إخراج عبدالحميد الدبيبة.

وأضاف أن جلسة المجلس الأعلى للدولة ليوم الأحد يمكن أن تكون إعادة رديئة للمسرحية السابقة بفوز محمد تكالة برئاسة المجلس، مردفا “لا يزال مجلس الدولة منقسما وفي هذه الحالة لا يمكن أن يكون شريكا حقيقيا لاستكمال التفاهمات بين مجلس النواب ومجلس الدولة”.

ورأى العرفي أن سبب هذه الانقسامات هو المخرج عبدالحميد الدبيبة الذي كان أول شخص يبارك لمحمد تكالة توليه رئاسة المجلس، موضحا أن “هذه المسرحية لا تنطلي على الليبيين، ومجلس النواب سيواصل مشواره بناء على ما تم الاتفاق عليه في السابق مع مجلس الدولة”.

وقال عبدالرزاق العرادي، عضو ملتقى الحوار السياسي، “صدرت شهادة وفاة رسمية لمجلس الدولة بشقّيه الحكومي والمعارض، وبهذا تكون الحكومة قد نجحت في دفن مسار الحل عبر المجلسين، وفتح المسار الأممي أملا في أن تُحقق ما حققته سابقا في جنيف. شهادة الوفاة أنهت المجلس، بينما مجلس النواب باق ويتمدد”.

واعتبر متابعون للشأن الليبي أن حالة الانقسام داخل مجلس الدولة وإن كانت تنذر بتحويله إلى حالة شلل تام، إلا أنها تفتح في نفس الوقت مجالا واسعا أمام البعثة الأممية للدعم في ليبيا لتمارس نشاطها بحرية أكبر، ولتعلن في منتصف أغسطس القادم عن خارطة الطريق التي وعدت بها وتخوض بشأنها حاليا حوارا معمقا مع قوى داخلية وخارجية مؤثرة في المشهد الليبي.

وبيّن الدبلوماسي السابق حسن الصغير أن هذا الانقسام سيؤدي إلى تعطيل عمل مجلس الدولة مؤقتا، وأن المجتمع الدولي، وخاصة بعثة الأمم المتحدة، لن يتعامل مع المجلس كهيكل موحّد خلال هذه المرحلة، بل سيتعاطى مع أعضائه كمجموعات أو أفراد، أو كممثلين لدوائر معينة، في ظل غياب الشرعية التوافقية داخله.

وأوضح أن هذا التوجه يعود إلى عدة أسباب، بعضها سياسي، وبعضها قانوني، والبعض الآخر لا يرتبط بمن يتولى رئاسة المجلس، بل يتعلق بحالة الجمود والتعطيل المستمر الذي يعيق أداء المجلس منذ فترة طويلة.

ورجّح الصغير أن تستغل البعثة الأممية هذا الانقسام الداخلي للدفع في اتجاه تجاوز الآلية الثنائية المعتمدة على التوافق بين مجلسي النواب والدولة، معتبرا أن هذه الآلية أثبتت فشلها في تحقيق أي اختراق سياسي حقيقي، متوقعا أن تدعو البعثة إلى حوار سياسي موسع، يضم أطرافا من كلا المجلسين، بالإضافة إلى شخصيات وطنية أخرى من خارج الإطارين التقليديين، في محاولة لإيجاد مسار جديد يعيد إحياء العملية السياسية في ليبيا.