الولايات المتحدة تقوّض حجر الأساس في تنظيم غازات الدفيئة

تستعد إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإلغاء القرار الذي يُشكل الأساس لمكافحة انبعاثات غازات الدفيئة المسببة لاحترار المناخ في الولايات المتحدة، ثاني أكبر دولة مصدرة لهذه الغازات في العالم.

ما هو هذا القرار الصادر عام 2009، ولمَ تسعى واشنطن لإلغائه، وهل هو قابل للتطبيق قانوناً؟

ما هو القرار؟
في عام 1970، منح الكونغرس الأمريكي من خلال "كلين إير آكت" (قانون الهواء النظيف) وكالة حماية البيئة في البلاد صلاحية وضع ضوابط لخفض "تلوث الهواء الذي توجد أسباب معقولة للاعتقاد بأنه يشكل خطراً على الصحة العامة".

على مدى عقود، كانت لوكالة حماية البيئة صلاحية مراقبة الملوثات السامة مثل الأوزون والرصاص والسخام، لكن ليس بالضرورة الغازات المسببة لاحترار المناخ.

لكن مع تراكم المعرفة العلمية حول دور الغازات في هذه الظاهرة المناخية، واجهت وكالة حماية البيئة ضغوطاً متزايدة لإدراج هذه الغازات في القائمة.

ووصلت القضية إلى المحكمة العليا التي حكمت عام 2007 بأن غازات الدفيئة هي ملوثات، وبالتالي يجب على وكالة حماية البيئة أن تدرجها في صلاحياتها.

ونتيجة لذلك، أعلنت وكالة حماية البيئة غازات الدفيئة خطرة على الصحة العامة في العام 2009، ما سمح لها بتنظيمها وفرض قواعد استخدامها.

وبالتالي، أصبح القرار المعروف باسم "إندينجرمنت فايندنغ"، يشكّل الأساس القانوني للعديد من القواعد الفيدرالية التي تهدف إلى مكافحة احترار المناخ.

وقالت ميريديث هانكينز، المحامية في مجال المناخ والطاقة في مجلس الدفاع عن الموارد الطبيعية لوكالة "فرانس برس"، "أصدرت بموجب تقرير عام 2009 العديد من اللوائح الفردية كتلك التي تنظم ما يتعلق بانبعاثات عوادم السيارات وانبعاثات مداخن محطات الطاقة" سواء العاملة بالغاز أو بالفحم.

ماذا تريد إدارة ترامب؟
صمد قرار "إندينجرمنت فايندنغ" في وجه العديد من التحديات القانونية، ونظرت إدارة ترامب الأولى في إلغائه، لكنها تراجعت في نهاية المطاف عن ذلك.

ومنذ عودته إلى السلطة، وضع دونالد ترامب هذا القرار نصب عينيه.

وفي مارس/آذار، قال لي زيلدين، رئيس وكالة حماية البيئة عند إعلانه عن إجراء مراجعة لقرار 2009 "لن تضحي إدارة ترامب بازدهار أمتنا وأمن الطاقة وحرية شعبنا من أجل برنامج يخنق صناعاتنا وحركتنا وحرية الاختيار لدى المستهلكين".

وأرسل اقتراحه إلى البيت الأبيض في 30 يونيو/حزيران للموافقة عليه، ومن المتوقع إعلان ذلك رسميًا في وقت قريب.

ويتوقع أن تجادل الحكومة بأنه تم التقليل من شأن الكلفة الاقتصادية للإجراءات المختلفة وبأن التلوث الناجم عن المركبات الأميركية يمثل نسبة ضئيلة للغاية من انبعاثات غازات الدفيئة على مستوى العالم.

ومع ذلك، فإن قطاع النقل هو المصدر الأكبر للانبعاثات الملوثة في الولايات المتحدة.

وحذّرت دينا أدلر، أستاذة القانون في جامعة نيويورك، قائلة "إذا لم تُعَد انبعاثات المركبات مساهماً في تغير المناخ، فمن الصعب أن أتخيل ما يمكن اعتباره كذلك".

منذ عام 1970، تجاوزت الانبعاثات الصادرة عن المركبات في الولايات المتحدة الانبعاثات الإجمالية للدول التسع التي تأتي بعدها في قائمة الدول الأكثر تلويثا، وفقاً لتحليل أجراه معهد "نزاهة السياسات" (بوليسي إنتغريتي).

هل ستنجح في ذلك؟
إذا ألغت إدارة ترامب القرار الصادر عام 2009، من المرجح أن تواجه دعاوى قضائية.

في مارس/آذار، سعت وكالة حماية البيئة تحت إدارة ترامب بالاستناد إلى حكم صادر عن المحكمة العليا عام 2024 لتقليص سلطات الوكالات الفيدرالية.

لكن العديد من المحامين يقولون إن النجاح في ذلك غير مضمون أمام المحكمة.

وقالت أدلر إن "الأمر سيستغرق سنوات" للوصول إلى المحكمة العليا. وإصدار حكم لصالح إدارة ترامب هو بمثابة نقض لقرارها الصادر عام 2007 وهو في أساس "إندينجرمنت فايندنغ".

لكن لا شيء مستحيل، فقد ألغت المحكمة العليا الحق الفيدرالي في الإجهاض عام 2022، ما شكّل تحولاً تاماً عن القرار الصادر في عام 1973.

وحتى لو نجحت إدارة ترامب وألغت القيود التنظيمية، فإن القطاعات لن تغير ممارساتها بين ليلة وضحاها.

وقال جون توبين دي لا بونتي، أستاذ إدارة الأعمال في جامعة كورنيل، إن شركات الكهرباء على سبيل المثال "لن تتخذ قراراتها" بشأن استثمارات كبرى استنادا إلى "تغييرات قصيرة الأجل في السياسات".