صفقة سلاح أميركية لمصر تتزامن مع تقاربها مع الصين

دخلت الولايات المتحدة على خط التقارب العسكري بين مصر والصين عقب حديث عن إبرام صفقة أسلحة بين واشنطن والقاهرة، تتضمن أسلحة دفاع جوي متطورة، لم يكن هناك تركيز عليها في مجال التعاون العسكري بينهما سابقا.

وفُسّر تحرك الإدارة الأميركية حاليا على أنه رغبة لتفويت الفرصة على دخول السلاح الصيني المتطور إلى مصر، بعد أن تحركت القاهرة في اتجاهات مختلفة لتنويع مصادر السلاح دون غلق باب التعاون مع الولايات المتحدة.

ووافقت وزارة الخارجية الأميركية على صفقة مبيعات عسكرية محتملة إلى مصر تشمل صواريخ أرض – جو متطورة، وعناصر لوجستية ودعم البرامج ذات صلة، اتساقا مع بيان لوزارة الدفاع الأميركية (بنتاغون) ووكالة التعاون الأمني الدفاعي، كجهة مكلّفة بإدارة صادرات الأسلحة الأميركية.

وتقدر الصفقة الأميركية لمصر بـ4.67 مليار دولار، وتدعم أهداف السياسة الخارجية والأمن القومي من خلال تعزيز أمن حليف رئيسي (مصر) من خارج حلف شمال الأطلسي “يُمثل قوة دافعة للاستقرار السياسي والتقدم الاقتصادي في الشرق الأوسط“.

وجاء الإعلان عن الصفقة في وقت اتجهت فيه القاهرة نحو بكين لتعزيز علاقات تأخذ صفة إستراتيجية، عبر تنويع التعاون، وبعد مناورات عسكرية، هي الأولى من نوعها في مايو الماضي، بمشاركة آليات ومعدات ومقاتلات متعددة المهمات. وبعثت مصر بإشارات إلى الولايات المتحدة بأن تغاضيها عن التقارب معها في قضايا إقليمية حيوية، سيؤدي إلى التوسع في عمليات تنويع مصادر التسليح، مع مراعاة أن القاهرة حافظت على علاقات متوازنة مع الولايات المتحدة ولم تسع للصدام معها.

ويعد التعاون في أنظمة الدفاع الجوي بين مصر والولايات المتحدة مهمّا، وبرز تأكيد واشنطن تقديم الدعم التقني والعسكري لمواجهة تحديات داهمة في البحر الأحمر والقرن الأفريقي، مع تنامي أخطار استخدام المسيّرات في السودان جنوبا، ما يتطلب قدرة دفاعية متطورة للتعامل مع ميادين متعددة للصراعات العسكرية.

وينطوي الإعلان عن صفقة أسلحة قبل إقرارها بشكل نهائي من الكونغرس، على إشارة بأن واشنطن مستمرة في فتح باب التعاون مع القاهرة، وقد يكون الأمر في حاجة إلى تشاور وتعاون بين الطرفين بما لا يهدد المصالح الأميركية، ويخدم اتجاه مصر لتنويع السلاح، خاصة أن تلك الصفقة المحتملة تأتي بعد أشهر قليلة من الإعلان عن صفقة أخرى قيمتها 5 مليارات دولار تتضمن دبابات وصواريخ أرض – جو وذخائر.

ومن المقرر أن يتم إرسال نحو 60 خبيراً أميركياً إلى مصر، بينهم 26 موظفاً حكومياً و34 مقاولاً من القطاع الخاص، لتقديم الدعم في ما يتعلق بتركيب المنظومات، وإجراء اختبارات التشغيل، وتدريب الأطقم المصرية، وتوفير الإسناد الفني، ما يعكس رغبة لتطوير القدرات المصرية بطريقة متكاملة، وليس مجرد بيع سلاح منفصل.

وقال المستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا بالقاهرة اللواء حمدي بخيت إن الولايات المتحدة تسعى إلى تحقيق مصالحها، وإن أحداثا رئيسية في المنطقة برهنت أن مصر دولة متزنة يمكن للولايات المتحدة أن تتبادل المصالح معها، وفقا للقدرات العسكرية والتماسك الداخلي ودعائم الاستقرار في الدولة.

وأوضح لـ”العرب” أن مصر قد تكون هدفا لبعض العدائيات في المنطقة، غير أن مواقف مصر أكدت أنها غير قابلة للابتزاز، في وقت ظهرت فيه معالم تقارب بين مصر والصين وروسيا على مستويات عسكرية متقدمة، ما يتعارض مع مصالح الولايات المتحدة، التي وجدت في التباعد عن مصر لا يكسبها ميزة، في حين أن العلاقات المعتدلة مع القاهرة تفيد واشنطن على نحو كبير.

وذكر أن ما يمكن وصفه بالإهمال الذي حدث على مستوى تقوية علاقات البلدين منذ فترة الرئيس الأسبق باراك أوباما ومحاولات إثارة الفوضى في مصر وفشل تجربة الإخوان في السلطة، كان خطأ درسته جهات أميركية عدة، وعملت على تعديل تلك الرؤية، بما يقلل توغل قوة منافسة مثل الصين لتطوير علاقاتها مع مصر. وتحصل مصر منذ توقيع اتفاقية السلام مع إسرائيل 1979 على مساعدات عسكرية أميركية تقدر بنحو 1.3 مليار دولار سنويا، تحافظ على علاقات وثيقة مع واشنطن.

ورغم أهمية الصفقة الجديدة، لكنها في ظل تراجع الثقة بالإدارة الأميركية قد تحوي مخاوف من قبل بعض العسكريين في مصر، لأن ما تعرضت له إيران في الحرب الأخيرة من ضربات قوية جاء نتيجة اختراقات في أنظمة الدفاع الجوي. في المقابل، فإن إسرائيل ترفض مثل هذا التعاون، وتراه يحد من تفوقها العسكري بالمنطقة، لكن الهواجس لا تؤثر بقوة على التعاون بين الجيشين المصري والأميركي.

◙ إرسال نحو 60 خبيراً أميركياً لتقديم الدعم في ما يتعلق بتركيب المنظومات، وتدريب الأطقم المصرية

وقال مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية عمرو الشوبكي إن تباين وجهات النظر بين مصر والولايات المتحدة في عدة قضايا لم تبدد وجود علاقات إستراتيجية صامدة بين البلدين، وتظل ركنا أساسيا في منطقة الشرق الأوسط، وتمثل الصفقة الجديدة تأكيدا عمليا أن واشنطن تنظر إلى القاهرة بوصفها شريكا محوريا، في ظل احتدام المنافسة بين القوى الدولية على النفوذ في الشرق الأوسط.

وأشار لـ”العرب” إلى أن الولايات المتحدة أكثر مرونة في التعامل مع الدول التي تتجه إلى بدائل أخرى للسلاح، حال لم تحصل على ما تريده من صفقات، وحدث ذلك مع تركيا التي ذهبت إلى الاتحاد الأوروبي للحصول على “يورو فايتر”، ومصر التي نوعت علاقاتها مع روسيا والصين وفرنسا وألمانيا.

وأوضح أن واشنطن تسعى كي لا تفقد حصتها في السلاح الموجه إلى الجيش المصري، وحريصة على أن لا يبتعد حلفاؤها المهمّون للانخراط في تحالفات مع جهات معادية، والتخوف الأكبر في هذه الفترة يكمن في التقارب المصري – الصيني.

وتمثل الصفقة المحتملة دفعة قوية لصناعة الدفاع الأميركية، إذ تتولى شركة “ريتاكس كوربوريشن” في ولاية ماساتشوستس تنفيذ الجزء الأكبر منها، ما يساهم في تعزيز الطلب على إنتاج الأسلحة المتطورة الأميركية حتى عام 2029.

وكشف البنتاغون أن الصفقة الجديدة تُعزز قدرة مصر على رصد واعتراض التهديدات الجوية المتطورة، بما في ذلك الطائرات المسيّرة والصواريخ المجنحة والطائرات القتالية، وتُمكّن القوات المسلحة من دمج المنظومات الجديدة دون صعوبات لوجستية أو تشغيلية.