لا تهاون إماراتيا مع الجرائم العابرة للحدود

سلّمت الإمارات السلطات الفرنسية شخصين مطلوبين دولياً لتورطهما في قضايا شروع بالاحتيال والاتجار بالمواد المخدرة والمؤثرات العقلية، على ما أفادت السلطات الإماراتية الجمعة، بعد أقل من أسبوعين على تسليمها بلجيكا ثلاثة اشخاص متهمين بجرائم مماثلة.

وتعتبر هذه الخطوة مهمة حيث تعزز مكانة الإمارات كدولة ملتزمة بمكافحة الجريمة المنظمة على الصعيد الدولي وتحسن صورتها وسمعتها، وتعمق علاقاتها مع الشركاء الدوليين وتدعم استقرارها الاقتصادي والأمني.

وأوردت وكالة أنباء الإمارات (وام) أنّ القيادة العامة لشرطة دبي سلّمت المتهمين للسلطات الفرنسية "عقب إصدار نشرات حمراء بحقهما من الإنتربول ووكالة اليوروبول وإدراجهما على قوائم المطلوبين في الجرائم الدولية المنظمة".

وذكرت أنه "بهذا التسليم، يرتفع عدد المطلوبين الذين سلّمتهم شرطة دبي إلى فرنسا منذ بداية عام 2025 إلى عشرة، تورطوا في جرائم منظمة شملت القتل العمد، وتزعم منظمات إجرامية، وغسل الأموال، والسطو المسلح، والاتجار بالمخدرات".

وأكدت شرطة دبي أن "إجراءات التسليم تمت تحت مظلة وزارة الداخلية، وبالتنسيق مع النيابة العامة في دبي، وبناء على مذكرتي ضبط دوليتين وردتا إلى إدارة التعاون الدولي بوزارة العدل، الجهة المركزية المختصة بتلقي طلبات التعاون القضائي الدولي".

وأشارت إلى أن السلطات الإماراتية استفادت من "التقنيات المتقدمة في مركز تحليل البيانات لتحديد هويتهما وموقعيهما، وصولاً إلى تسليمهما للعدالة".

في 13 يوليو، سلّمت الإمارات ثلاثة أشخاص متهمين بارتكاب جرائم منظمة عابرة للحدود من بينها الإتجار بالمخدرات والبشر إلى السلطات البلجيكية.

ويُعتقد أن العديد من أباطرة المخدرات يختبئون في دبي بعدما نجح فريق من المحققين البلجيكيين والهولنديين والفرنسيين عام 2019 في اختراق نظام شبكة الاتصالات المشفرة الذي يستخدمه المهربون.

وتفخر دولة الإمارات، الغنية بالنفط، بأمنها واستقرارها الملائمين لقطاع الأعمال ومحاربتها للجريمة المنظمة. وقد حققت في عمليات استباقية ونوعية نجاحات أمنية كبيرة عززت مكانتها إقليميا ودوليا.

ولطالما كانت الإمارات وجهة استثمارية وسياحية عالمية، ولكنها واجهت في الماضي بعض الانتقادات بشأن سهولة حركة الأموال ووجود بعض المطلوبين دوليا على أراضيها.

لكن عمليات القبض على مطلوبين للعدالة الدولية وتسليمهم تؤكد على التزام الإمارات الجاد بمكافحة الجريمة المنظمة وتظهر أنها تبذل جهودا كبيرة لا تهدأ في مقاومة الجرائم، وخصوصًا تجارة المخدرات وغسل الأموال، مما يعزز ثقة المجتمع الدولي بقدرتها على فرض سيادة القانون.

وتسليط الضوء على هذه العمليات يرسل رسالة واضحة بأن الإمارات ليست ملاذا آمناً للمجرمين، وأنها تعمل بجد مع شركائها الدوليين لملاحقة ومحاسبة مرتكبي الجرائم العابرة للحدود.

وتسليم المطلوبين لفرنسا وبلجيكا مؤخرا، يؤكد على فعالية الاتفاقيات الثنائية ومتعددة الأطراف التي أبرمتها الإمارات في مجال تسليم المجرمين والمساعدة القضائية.

وهذا التعاون يعزز الروابط الأمنية والاستخباراتية مع الدول الأوروبية ويفتح الباب أمام المزيد من التنسيق في قضايا الجريمة المنظمة وغسل الأموال وتمويل الإرهاب.

ويمكن أن يؤدي ذلك إلى تحسين تصنيف الإمارات في التقارير الدولية المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب مثل تقارير مجموعة العمل المالي، مما يعود بالنفع على القطاع المالي والاقتصادي للدولة.

ويعتبر مكافحة الجريمة المالية، بما فيها تجارة المخدرات وغسل الأموال، أمرًا حيويًا للحفاظ على استقرار وشفافية النظام المالي.

وهذه الإجراءات تساهم في طمأنة المستثمرين والشركات الدولية بأن الإمارات بيئة آمنة ونظيفة للاستثمار، مما يجذب المزيد من رؤوس الأموال ويدعم النمو الاقتصادي.

ويرسخ التزام الإمارات بتطبيق أعلى المعايير الدولية في مكافحة الجريمة المنظمة مكانتها كمركز مالي وتجاري موثوق به على الصعيد العالمي.

وتسليم المطلوبين يعزز العلاقات الدبلوماسية والأمنية بين الإمارات وفرنسا (ودول أوروبية أخرى)، ويظهر احترام أبوظبي لسيادة القانون الدولي والتزاماتها.

وهذا يمكن أن يفتح آفاقاً جديدة للتعاون في مجالات أخرى، مثل الاقتصاد، والتعليم، والثقافة، مما يعود بالنفع على الطرفين.

وعلى الصعيد الداخلي، تساهم هذه الإجراءات في تعزيز الأمن والسلامة العامة، من خلال الحد من أنشطة الجريمة المنظمة التي قد تؤثر على المجتمع.

ويرسخ تعزيز الإجراءات القانونية والملاحقات القضائية الثقة في النظام القضائي الإماراتي. كما يعزز شعور المواطنين والمقيمين بالأمان.