الإمارات تمضي في تحقيق أهداف توطين الوظائف بالقطاع الخاص

تسعى دولة الإمارات بجدية متزايدة إلى دمج المواطنين في القطاع الخاص من خلال مجموعة من المبادرات التي أصبحت محورا رئيسيا في السياسات الاقتصادية من أجل تحقيق سوق عمل أكثر توازنا وتنمية مستدامة.

ورغم أن تحسّن تمثيل الإماراتيين في القطاع الخاص لا يزال يسير وفق المخطط له، إلا أن الأرقام تظهر تقدّما ملموسا، حيث وصلت أعدادهم إلى أكثر من 152 ألف مواطن يعملون لدى أكثر من 29 ألف شركة.

وأعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين عن تلك الأرقام الثلاثاء، وذلك مع انتهاء مهلة تحقيق مستهدفات التوطين للنصف الأول من العام الجاري.

وتشكل قضية التوطين أحد أهم مؤشرات الأداء الرئيسية في الإمارات، مثلما هو الحال في بقية دول الخليج التي يبدو أنها في سباق مع الزمن لترسيخ خطواتها في هذا المضمار مع المضي في تنفيذ برامجها الإصلاحية.

ولإنجاح رؤيتها، تتبنّى الحكومة الإماراتية نهجا شاملا لتأهيل المواطنين في العديد من المجالات، سعيا للارتقاء بمهاراتهم الوظيفية وإطلاق العنان لإمكاناتهم على أوسع نطاق وتمكين القطاع الخاص بوصفه المحرك الرئيس للاقتصاد المحلي.

ويقود الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، والذي يرأس مجلس إدارة مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية بشكل مباشر، تنفيذ خطط الحكومة المتعلقة ببرنامج توطين الوظائف في البلاد.

ويعمل الإماراتيون حاليا في ستة قطاعات اقتصادية رئيسية تشمل خدمات الأعمال والوساطة المالية والتجارة وخدمات الإصلاح والإنشاءات والصناعات التحويلية، وغيرها من القطاعات.

كما يشغلون الوظائف التي تتعلق بالمواضيع العلمية والفنية والإنسانية وكاختصاصيين ومديرين وفي وظائف كتابية.

وأكدت الوزارة في بيان أوردته وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية أن النجاحات المتواصلة التي يحققها ملف التوطين في القطاع الخاص، تؤكد فاعلية سياسات ومبادرات التوطين و”نافس”، التي تحقق أثرا إيجابيا.

وتطرقت إلى إعداد المواطنين الملتحقين بالوظائف التي يوفرها القطاع الخاص والنظرة الإيجابية للعمل فيه في ضوء تعزيز تنافسية المواطنين وما يشكلونه من قيمة مضافة لاستدامة أعمال الشركات ونموها.

وأطلقت الحكومة في أواخر 2021 برنامج “نافس” ضمن مشاريع الخمسين لدعم القطاع الخاص وبناء خبرات وكوادر محلية مؤهلة ضمن مختلف المجالات الحيوية وتشجيع ثقافة الابتكار والعمل الحرّ وريادة الأعمال.

وحينها تم تخصيص حوالي 6.25 مليار دولار لدعم شركات القطاع الخاص من أجل استيعاب 75 ألف إماراتي للارتقاء بالكفاءة التنافسية للكوادر المحلية وتمكينهم من شغل وظائف مميزة بحلول 2026.

وكان مجلس الوزراء قد أصدر قرارا يقضي بزيادة نسب التوطين بمعدل اثنين في المئة سنويا من الوظائف في الشركات التي لديها 50 موظفا فأكثر، اعتبارا من العام الماضي، وتحقيق معدل نمو في نسب التوطين يصل إلى 10 في المئة مع نهاية العام 2026.

وترى وزارة الموارد البشرية أن “استمرار تسجيل الأعداد التاريخية وغير المسبوقة للمواطنين العاملين في القطاع الخاص، يعكس استدامة النمو الاقتصادي في الدولة بما في ذلك دخول شركات جديدة إلى سوق العمل“.

وتشير البيانات الرسمية إلى أن نسبة نمو عدد الشركات الخاصة العام الماضي بلغت نحو 33 في المئة، وذلك في ظل النموذج التنموي الريادي والمستدام واستمرار نهج التطوير بما يضمن توفير أفضل بيئة للأعمال.

وتعطي هذه المؤشرات لمحة واضحة عن مدى تفاعل الشركات المستهدفة في القطاع الخاص مع سياسات وقرارات التوطين، الأمر الذي يؤكد وعيها بمسؤولياتها في ملف التوطين.

ويدعم هذا الاهتمام التوجهات الاقتصادية الإستراتيجية للدولة والرؤية المستدامة والاستشرافية لتعزيز مشاركة المواطنين في بناء الاقتصاد، ما يشكل عاملا رئيسيا في تعزيز تنافسية سوق العمل، من خلال الاستدامة والكفاءة والمرونة التي تحققها الكوادر المحلية.

وأكدت الوزارة على الجهود المتكاملة لاستدامة الإنجازات التي يحققها ملف التوطين في ضوء استمرار منهجية الشراكة مع القطاع الخاص ومواصلة تقديم الامتيازات للشركات المستهدفة والمتفاعلة مع سياسات وقرارات التوطين.

ومن المتوقع أن يشهد ملف التوطين إنجازا إضافيا نهاية العام الجاري، في ضوء مواصلة تطبيق مستهدفات التوطين للنصف الثاني للعام 2025، من خلال تحقيق نمو واحد في المئة في توطين الوظائف المهارية لدى الشركات التي تشغل 50 موظفا فأكثر.

وإضافة إلى ذلك تحقيق مستهدفات التوطين في الشركات المحددة في 14 نشاطا اقتصاديا لديها بيئة عمل مناسبة والتي يعمل لديها ما بين 20 و49 عاملا، حيث يتوجب عليها تعيين مواطن إماراتي واحد على الأقل مع نهاية هذا العام.

وكرست الإمارات دعمها لبرامج توطين الوظائف بكافة المجالات ضمن إستراتيجية متكاملة لإدخال تعديلات عميقة على سوق العمل لملاءمته مع مسار الإصلاح الاقتصادي المستمر في واحدة من أغنى دول الشرق الأوسط.

وفي مايو 2023 حولت الحكومة أنظارها إلى القطاع المالي والمصرفي الذي تراهن عليه كثيرا في جعل البلد قبلة إقليمية وعالمية للأعمال والاستثمار في ظل المنافسة مع جيرانه في منطقة الخليج العربي.

وواصل سوق العمل في البلد الخليجي تصدره دول العالم على صعيد أبرز المؤشرات التنافسية الدولية للعام 2024، التي ترصد حجم التقدم والتطور في مختلف جوانب المنظومة.

وتظهر بيانات مرصد سوق العمل التابع لوزارة الموارد البشرية والتوطين أن البلد حقق المركز الأول عالميا في 4 مؤشرات للمعهد الدولي للتنمية الإدارية، وهي نسبة التوظيف وقلة النزاعات وقلة تكاليف تعويض إنهاء خدمات العامل ونسبة القوى العاملة.

وجاءت الإمارات في المرتبة الأولى عربيا في مؤشر مرونة العمل العالمي 2024، الصادر عن شركة وايتشيلد للاستشارات العالمية، فيما حلت بالمركز الثاني عالميا في نمو القوى العاملة وغياب البيروقراطية.

كما احتلت المركز الثالث عالميا في مؤشر سوق العمل الرئيس ومرونة قوانين الإقامة ونمو التوظيف ضمن التقرير السنوي للتنافسية العالمية 2024، الذي نشر في أكتوبر الماضي.

ووفقا للتقرير، حققت الدولة المرتبة الرابعة عالميا في عدة مؤشرات، منها نسبة البطالة على المدى الطويل وتكاليف وحدة العامل للاقتصاد الإجمالي والتوقعات واللوائح التنظيمية، بينما حلت خامسة في مؤشري العمالة الماهرة الأجنبية وتشريعات البطالة.