رئاسة سوريا.. يد تتسلم «تحقيقات الساحل» والأخرى تطفئ «نار السويداء»

تعهدت الرئاسة السورية باتخاذ خطوات من شأنها "منع تكرار الانتهاكات" التي شهدتها منطقة الساحل في مارس/آذار الماضي.

وأعلنت الرئاسة السورية اليوم الأحد تسلمها التقرير الكامل الذي أعدته لجنة تقصي حقائق مكلفة التحقيق في أعمال العنف التي طالت العلويين في منطقة الساحل.

تفاصيل الأحداث
وشهدت المنطقة ذات الغالبية العلوية بدءا من السادس من مارس ولثلاثة أيام، أعمال عنف، اتهمت السلطات مسلحين موالين للرئيس السابق بشار الأسد بإشعالها عبر شنّ هجمات دامية أودت بالعشرات من عناصرها.

وأرسلت السلطات على إثرها تعزيزات عسكرية الى المنطقة، تحدث المرصد السوري لحقوق الانسان عن ارتكابها ومجموعات رديفة انتهاكات أسفرت عن مقتل نحو 1700 مدني غالبيتهم من الأقلية العلوية، وفقا لـ"فرانس برس".

وأشارت الرئاسة السورية في بيان إلى استلام "التقرير الكامل للجنة الوطنية المستقلة المكلفة بالكشف والتحقيق في الأحداث التي شهدها الساحل السوري".

وأضاف البيان أن الرئاسة "ستقوم بفحص النتائج الواردة في التقرير بدقة وعناية فائقتين لضمان اتخاذ خطوات من شأنها الدفع بمبادئ الحقيقة والعدالة والمساءلة ومنع تكرار الانتهاكات في هذه الوقائع وفي مسار بناء سوريا الجديدة".

ولم يتضمن البيان أي إشارة الى خلاصات التحقيق، بينما دعت الرئاسة اللجنة الى عقد مؤتمر صحافي لعرض نتائج عملها "إذا رأت ذلك مناسبا".

وقالت إن اللجنة أُنشئت لضمان "مسار لا تشكل فيه أي انتهاكات أو محاولات لطمس الحقيقة، جزءا من مستقبل سوريا، سواء المتعلقة بالأحداث الساحلية أو بأي وقائع أخرى".

وكان يتعين على لجنة التحقيق التي شكلها الرئيس السوري أحمد الشرع في 9 مارس أن تقدم خلاصة عملها في غضون شهر، قبل أن تمدد المهلة لثلاثة أشهر أخرى انتهت في 10 تموز/يوليو الجاري.

أحداث السويداء
وجاء تسلّم الرئاسة تقرير اللجنة في أحداث الساحل، في وقت تعهد الشرع السبت بحماية الأقليات ومحاسبة جميع "المنتهكين من أي طرف كان"، بعد أعمال عنف مشابهة شهدتها محافظة السويداء ذات الغالبية الدرزية أوقعت أكثر من ألف قتيل خلال أسبوع، وفقا للمرصد السوري لحقوق الإنسان.

ومنذ اندلاع الاشتباكات الأحد بين مسلحين دروز وآخرين من البدو، تدخلت فيها القوات الحكومية ثم مقاتلي العشائر الى جانب البدو، أحصى المرصد مقتل 336 مقاتلا درزيا و298 مدنيا من الدروز.

في المقابل، قتل 342 من عناصر وزارة الدفاع وجهاز الأمن العام، إضافة الى 21 من أبناء العشائر البدوية، ثلاثة منهم مدنيون.