ماكرون يعلن عن خطة لتسريع الإنفاق العسكري بفرنسا

استجابة للوضع الجيوسياسي المعقد، أعلن الرئيس الفرنسي الأحد، عن خطة لتسريع وتيرة الإنفاق الدفاعي للبلاد، مُتعهدا بزيادة الميزانية العسكرية للمثلين بحلول عام 2027، أي قبل ثلاث سنوات من الموعد المقرر في البداية.

وكانت فرنسا تهدف إلى زيادة ميزانيتها الدفاعية من مستويات عام 2017 للمثلين بحلول عام 2030، إلا أن ماكرون تعهد بتحقيق هذا الهدف بحلول عام 2027.

وستزيد الميزانية العسكرية التي بلغت 32 مليار يورو (37.40 مليار دولار) في عام 2017 إلى 64 مليار يورو بحلول 2027، مع تخصيص 3.5 مليار يورو إضافية للعام المقبل وثلاثة مليارات يورو أخرى في عام 2027.

وقال إيمانويل ماكرون إن تسريع الإنفاق سيتم من خلال زيادة النشاط الاقتصادي. ويأتي هذا في الوقت الذي تكافح فيه فرنسا لتوفير 40 مليار يورو في ميزانية 2026.

وأضاف: "استقلالنا العسكري لا ينفصل عن استقلالنا المالي.. سيتم تمويل ذلك من خلال المزيد من النشاط (الاقتصادي) والمزيد من الإنتاج".

وقال إن رئيس الوزراء فرانسوا بايرو سيقدم مزيدا من التفاصيل في خطاب حول خططه لميزانية 2026 يوم الثلاثاء.

وكانت الرئاسة الفرنسية أعلنت أن قانون البرمجة العسكرية الراهن ينصّ على تخصيص 413 مليار يورو للقوات المسلحة خلال الفترة 2024-2030، مع زيادات سنوية تُفضي إلى بلوغ 67,4 مليار يورو بحلول 2030، صعودًا من 32,2 مليار يورو في 2017.

لكن رغم هذه الأرقام، تُطرح تساؤلات متزايدة بشأن كفاية الموارد الدفاعية الفرنسية، خاصة في ظل سعي الحكومة إلى تقليص عجز الموازنة. وكان رئيس الوزراء فرنسوا بايرو قد أقر بأن عبء الدين وحده بلغ هذا العام 62 مليار يورو، مما يضع الدفاع تحت مجهر الحسابات المالية، رغم وصفه بـ«المقدس».

سباق دفاعي أوروبي
وفيما تتجه فرنسا إلى مراجعة استراتيجيتها، بدأت دول أوروبية أخرى بالفعل برفع إنفاقها العسكري بوتيرة متسارعة.

إذ أعلنت بريطانيا أنها سترفع موازنتها الدفاعية إلى 2,5% من الناتج المحلي بحلول 2027، و3% بعد 2029، في حين خصصت بولندا 4,7% من ناتجها للقطاع الدفاعي، وتخطط ألمانيا للوصول إلى 162 مليار يورو بحلول 2029.

وكان حلف شمال الأطلسي قد حثّ الدول الأعضاء في قمته الأخيرة على تخصيص 5% من ناتجها المحلي للأمن، بينها 3,5% للجانب العسكري فقط، بحلول 2035.