حزب الله يدفع لبنان إلى مصير أكثر قتامة

يخيم توتر على بيروت بعد يوم من اشتباكات دامية قتل فيها سبعة أشخاص غالبيتهم من مناصري حزب الله وحركة أمل وامرأة أصيبت بالرصاص في رأسها داخل منزلها.

ويبدو الوضع كالنار تحت الرماد بعد إعلان حزب الله أنه ماض في مسار عزل قاضي التحقيق في انفجار مرفأ بيروت طارق بيطار بكل الوسائل، في إشارة إلى العودة للاحتكام للشارع وضغط السلاح وهو أمر يدفع لبنان مجددا إلى مصير قاتم ونذر حرب أهلية، بينما تكابد الحكومة التي تولت مهامها قبل فترة قصيرة بعد عامين من الانسداد السياسي، لتخفيف الأزمة المالية والاقتصادية.

وتنذر تهديدات حزب الله التي لم تهدأ منذ تولى بيطار ملف انفجار مرفأ بيروت واستدعى لتحقيق مسؤولين ينتمون أو هم مقربون من الثنائي الشيعي (حزب الله وأمل) بإدخال لبنان في دوامة من العنف وفي جمود سياسي جديد قد يعصف بحكومة نجيب ميقاتي.  

وقد شيع الثنائي الشيعي في لبنان اليوم الجمعة سبعة قتلى، غالبيتهم من عناصرهما، سقطوا خلال اشتباكات عنيفة ذكّرت بسنوات الحرب الأهلية وأتت على وقع توتر سياسي مرتبط بمسار التحقيق في انفجار مرفأ بيروت.

وشهدت بيروت الخميس واحدة من أعنف المواجهات الأمنية منذ سنوات في تصعيد خطير يُنذر بإدخال البلاد في أزمة جديدة بعد أكثر من شهر فقط على تشكيل حكومة يفترض أن تركز عملها على وضع خطة لإخراج البلاد من دوامة الانهيار الاقتصادي المتحكمة بها منذ أكثر من عامين.

وأسفرت الاشتباكات التي لم تتضح ملابساتها حتى الآن عن مقتل سبعة أشخاص، هم ثلاثة عناصر من حزب الله توفي أحدهم الجمعة متأثرا بإصابته، وثلاثة عناصر من حركة أمل، بالإضافة إلى امرأة أصيبت بطلق ناري في رأسها أثناء تواجدها في منزلها. وأصيب كذلك 32 شخصا آخرين بجروح.

ويخيم منذ مساء الخميس هدوء حذر على منطقة الاشتباكات وسط انتشار كثيف للجيش اللبناني، ونصبه حواجز تفتيش للسيارات والآليات العابرة. وانهمك سكان بتفقد الأضرار التي طالت ممتلكاتهم، فيما عمل آخرون على إزالة الزجاج المتناثر في الشارع.

وفي الضاحية الجنوبية لبيروت، شيع المئات عنصرين من حزب الله، القوة العسكرية والسياسية الأبرز في البلاد، بالإضافة إلى المرأة. ولفت الجثامين براية حزب الله صفراء اللون، وأحاط بها عناصر من الحزب بلباس عسكري.

وشيعت حركة أمل ثلاثة من عناصرها في مناطق مختلفة. وفي قرية النيميرية جنوبا، أطلق مشيعون النار في الهواء، فيما نثرت النساء الورود فوق جثمان قتيل لم يتجاوز 26 عاما.

والخميس تحولت مستديرة الطيّونة، على بعد عشرات الأمتار من قصر العدل، حيث مكتب المحقق العدلي طارق بيطار المكلف بالتحقيق في انفجار المرفأ، إلى ساحة حرب شهدت إطلاق رصاص كثيف وقذائف ثقيلة وانتشار قناصة على أسطح أبنية، رغم تواجد وحدات الجيش وتنفيذها انتشارا سريعا في المنطقة التي تعد من خطوط التماس السابقة خلال الحرب الأهلية (1975-1990).

وحين بدأت الاشتباكات، هرعت جومانا زباني (45 عاماً) إلى الشارع لتأتي بطفلتيها (8 و6 سنوات) من المدرسة. وقالت "الطلقات كانت قريبة جداً، اختبأنا خلف السيارات وفي مداخل الأبنية حتى وصلنا إلى المنزل".

وأضافت "حين وصلنا إلى المنزل، قالت لي ابنتي: ماما، قلت لي أن ذلك لن يحدث مجدداً" إذ أن ابنتها تلقت لعام كامل علاجا نفسيا بعد صدمة انفجار مرفأ بيروت المروع في الرابع من أغسطس/اب 2020. وتابعت جومانا "هذا أيضا ما كان يحصل أسبوعيا خلال 15 عاما في الحرب الأهلية".

وبعد انتهاء الاشتباكات، أعلن الجيش أنه "أثناء توجّه عدد من المحتجين إلى منطقة العدلية للاعتصام، حصل إشكال وتبادل لإطلاق النار في منطقة الطيّونة- بدارو"، بعدما كان أعلن في وقت سابق عن تعرض محتجين لرشقات نارية أثناء توجههم إلى قصر العدل.

وأعلن وزير الداخلية بسام مولوي بدوره أن "الإشكال بدأ بإطلاق النار من خلال القنص"، الذي طبع مرحلة الحرب الأهلية خصوصا خطوط التماس.

واتهم حزب الله وحركة أمل "مجموعات من حزب القوات اللبنانية"، أبرز الأحزاب المسيحية التي شاركت في الحرب الأهلية ويعد اليوم معارضا شرسا لحزب الله، بـ"الاعتداء المسلح" على مناصريهما.

وخلال التشييع، قال رئيس المجلس التنفيذي لحزب الله هاشم صفي الدين إن "كل هذا القتل وكل هذه المجزرة الذي قام به هو حزب القوات اللبنانية"، متهما إياه بالسعي لـ"إحداث حرب أهلية".

واعتبر حزب القوات اتهامه "مرفوضا جملة وتفصيلا"، متهما حزب الله بـ"اجتياح" المنطقة و"الدخول إلى الأحياء الآمنة". وقال رئيسه سمير جعجع، الذي دائما ما يطالب بنزع سلاح حزب الله، إن "السبب الرئيسي لهذه الأحداث هو السلاح المتفلِّت والمنتشر".

ومنذ ادعائه على رئيس الحكومة السابق حسان دياب ونواب ووزراء سابقين، بينهم نائبان عن حركة أمل، ومسؤولون أمنيون، يخشى كثيرون أن تؤدي الضغوط السياسية إلى عزل بيطار على غرار سلفه فادي صوان الذي نُحي في فبراير/شباط بعد ادعائه على مسؤولين سياسيين.

وتنتقد قوى سياسية عدة مسار التحقيق العدلي، لكن حزب الله وحليفته حركة أمل يشكلان رأس حربة هذا الموقف الرافض لعمل المحقق العدلي في قضية انفجار عزته السلطات إلى تخزين كميات كبيرة من نيترات الأمونيوم بلا تدابير وقاية. وتبين أن مسؤولين على مستويات عدة كانوا على دراية بمخاطر تخزينها.

واندلع خلاف داخل الحكومة الثلاثاء مع إصرار نواب حركة أمل وحزب الله على تغيير المحقق العدلي مهددين باللجوء إلى الشارع، وجاء ذلك بعد إصداره مذكرة توقيف غيابية في حق وزير المال السابق والنائب الحالي عن حركة أمل علي حسن خليل.

ويرفض الحزبان أن تعقد الحكومة أي جلسة ما لم تكن مخصصة للبحث في الموقف من المحقق العدلي في الانفجار الذي أودى بنحو 215 شخصا وإصابة 6500 آخرين.

وقال نائب رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله الشيخ علي دعموش الجمعة إن "المسار الذي بدأناه لتنحية المحقق العدلي سيتواصل ولن نتراجع".

وتُعد هذه أول أزمة سياسية تواجهها حكومة نجيب ميقاتي منذ تشكيلها في 10 سبتمبر/أيلول في وقت يفترض أن تنكب فيه على إيجاد حلول للانهيار الاقتصادي المستمر في البلاد منذ أكثر من عامين. ويقع على عاتقها استئناف المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، والتحضير للانتخابات النيابية المزمع إجراؤها في مايو/أيار المقبل.

ومع إعلان الحكومة الجمعة يوم حداد رسمي قبل عطلة نهاية الأسبوع التي يعقبها الاثنين إغلاق لمناسبة عيد المولد النبوي الشريف، لن يكون بمقدور بيطار تحديد مواعيد لاستجواب المسؤولين قبل الثلاثاء.

وبالإضافة إلى ذكريات الحرب الأهلية، أعادت اشتباكات الخميس إلى الأذهان ما حصل في مايو/ايار 2008 حين تطورت أزمة سياسية في لبنان إلى معارك في الشارع بين حزب الله والأكثرية النيابية في ذلك الحين بزعامة رئيس الحكومة الأسبق سعد الحريري. وسيطر خلالها الحزب لعدة أيام على القسم الأكبر من الشطر الغربي لبيروت. وتوصلت الأطراف السياسية لاحقا إلى تسوية خلال مؤتمر في الدوحة.