انفراجة أزمة الغاز.. مصر تعاود إمداد المصانع بعد انقطاع دام أسبوعين

أعلن رئيس الوزراء المصري استئناف ضخ الغاز الطبيعي للمصانع المتوقفة بدءًا من الجمعة، بعد انقطاع أثّر على الإنتاج، في خطوة لدعم الاستقرار الصناعي رغم التحديات.

اجتمع رئيس مجلس الوزراء المصري، الدكتور مصطفى مدبولي، اجتماع الحكومة الأسبوعي اليوم بمدينة العلمين الجديدة، حيث ناقش عدداً من الملفات الاقتصادية والسياسية الحيوية، في ظل تداعيات الأوضاع الإقليمية وانعكاساتها على الداخل المصري.

وأعلن رئيس الوزراء أنه سيتم استئناف ضخ الغاز الطبيعي لعدد من المصانع المتوقفة اعتباراً من صباح الجمعة المقبل، بعد أزمة في إمدادات الغاز أثّرت على النشاط الصناعي خلال الأيام الماضية، مشدداً على حرص الحكومة على ضمان استمرارية العملية الإنتاجية، رغم التحديات الراهنة، وكانت الحكومة قد أعلنت توقف امداد المصانع كثيفة الاستهلاك بالغاز مع بداية الحرب الإيرانية الإسرائيلية.

وانتقل رئيس الوزراء، خلال الاجتماع، للحديث عن الجولات الميدانية التي قام بها خلال هذا الأسبوع، والتي شملت تفقد الأعمال الخاصة باستعدادات البنية التحتية لاستيراد الغاز الطبيعي بمنطقة "السخنة"، لاستقبال سفن "التغييز"، وذلك بما يسهم في تعزيز قدرة الشبكة القومية للغاز الطبيعي، وتلبية لمختلف المتطلبات الاستهلاكية والإنتاجية.

عودة تصدير الغاز الإسرائيلي لمصر والأردن
أعلنت شركة "نيوميد" الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، أن حقل "ليفياثان" للغاز الطبيعي – الذي يعد أحد المصادر الرئيسية لتصدير الغاز إلى كل من مصر والأردن – يستعد لاستئناف عملياته خلال الساعات القليلة المقبلة، بعد نحو أسبوعين من التوقف بسبب التوترات الإقليمية بين إيران وإسرائيل.

ويأتي هذا التطور بعد الإعلان عن التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين الجانبين مساء أمس الثلاثاء، مما يمهد الطريق لإعادة تشغيل اثنين من أكبر حقول الغاز الإسرائيلية ،وهما "ليفياثان" الذي تديره شركة شيفرون، و"كاريش" المملوك لشركة إنرجيان، وكلاهما يقع قبالة سواحل البحر المتوسط.

وخلال فترة التوقف، لم يبقَ في الخدمة سوى حقل "تمار" القديم، الذي يستخدم لتغطية احتياجات السوق المحلي الإسرائيلي، في حين توقفت الصادرات إلى الخارج، مما أدى إلى تعطّل عدد من المصانع في مصر، خاصة في قطاع الأسمدة، نتيجة تراجع الإمدادات.

صفقات غاز بـ8 مليارات دولار حتى 2026
أفاد بيان لمجلس الوزراء اليوم الأربعاء بأن مصر تعتزم استيراد غاز طبيعي مسال لتغطية الطلب من يوليو/ تموز 2025 إلى يونيو/ حزيران 2026، وذلك في إطار تكثيف المشتريات لتلبية الطلب على الكهرباء رغم الضغوط المالية.

وفي تطور بارز بقطاع الطاقة، كشفت مصادر مطلعة في وقت سابق في قطاع الغاز عن توصل الحكومة المصرية إلى اتفاقيات مع عدد من الشركات العالمية، من بينها "أرامكو" و"شل" و"فيتول" و"ترافيجورا"، لتوريد ما بين 150 و160 شحنة من الغاز الطبيعي المسال حتى نهاية عام 2026، بقيمة تتجاوز 8 مليارات دولار وفق الأسعار الحالية.

وتهدف هذه الصفقات إلى سد الفجوة بين الإنتاج المحلي والاستهلاك المتزايد، خاصة خلال فترات الذروة في فصل الصيف، حيث سيتم تخصيص ما بين 50 و60 شحنة للاستهلاك هذا العام فقط. وتسمح العقود بمرونة الدفع وتأجيل بعض الشحنات، ما يخفف الضغط المالي على الحكومة.

كانت رويترز أوردت في 12 يونيو/ حزيران نقلا عن مصادر في القطاع أن مصر توصلت إلى اتفاقات مع عدد من شركات الطاقة وتجارة السلع لشراء ما بين 150 و160 شحنة من الغاز الطبيعي المسال للتكملة على إنتاجها المحلي ووارداتها عبر خطوط الأنابيب من إسرائيل.

وتراجع إنتاج مصر من الغاز في السنوات القليلة الماضية، إذ تشير بيانات من مبادرة البيانات المشتركة (جودي) إلى هبوطه لما يعادل 3485 مليون متر مكعب في أبريل/ نيسان 2025، مقارنة بذروة بلغت 6133 مليون متر مكعب في مارس/ آذار 2021.

واضطرت مصر إلى اللجوء لتخفيف الأحمال وزيادة الواردات من إسرائيل والسعي للحصول على تمويل أجنبي لاستيراد شحنات من الغاز الطبيعي المسال.

وتشير بيانات جودي إلى أن ما بين 15% و20% تقريبا من استهلاك مصر يعتمد على الغاز الإسرائيلي في الوقت الحالي.

وعندما أُغلق اثنان من حقول الغاز الإسرائيلية الثلاثة، وهما ليفياثان وكاريش، قبل أسبوعين تقريبا بسبب الصراع الإيراني الإسرائيلي، اضطرت مصر إلى التوقف عن توريد الغاز إلى مصانع للبتروكيماويات والأسمدة.

تستقبل مصر المزيد من واردات الغاز الطبيعي المسال وتعيد تغويزه. لكن واحدة فقط هي التي تعمل حاليا من ثلاث وحدات تخزين وإعادة تغويز عائمة لدى البلاد.

دعم الصناعة وتوطين التكنولوجيا
وعلى صعيد آخر، استعرض رئيس الوزراء نتائج جولاته الميدانية التي شملت تفقد البنية التحتية لاستيراد الغاز في منطقة السخنة، وزيارة عدد من المصانع في مدينة السادس من أكتوبر، ومنها أول مصنع في الشرق الأوسط لإنتاج أجهزة السونار والرنين المغناطيسي، بالإضافة إلى خطوط إنتاج للهواتف المحمولة وشاشات التليفزيون.

وأكد مدبولي على دعم الدولة الكامل لقطاع الصناعة باعتباره أحد أهم ركائز الاقتصاد الوطني، مع توجيهات بتوسيع مشاركة القطاع الخاص المحلي والأجنبي، وتعزيز برامج توطين الصناعات الاستراتيجية.

وفي الشأن الإقليمي، رحب رئيس الوزراء بما تم الإعلان عنه بشأن التوصل إلى وقف لإطلاق النار بين إيران وإسرائيل، مؤكدًا أن مصر تواصل جهودها بالتنسيق مع القوى الدولية لدعم المسارات السياسية وتثبيت الاستقرار في المنطقة.

كما شدد على ثوابت السياسة الخارجية المصرية، وفي مقدمتها احترام سيادة الدول ورفض التدخلات في شؤونها، لا سيما ما يتعلق بالأشقاء في العالمين العربي والإسلامي.