الجزائر تحث الخطى للخروج من ورطة اللائحة السوداء

 عقد المجلس الحكومي الجزائري اجتماعا خصصه لدراسة وتعديل تشريعات محاربة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، وهو ما اعتبر رسالة مبكرة للاتحاد الأوروبي، مفادها تسريع الخطى للخروج من تصنيف اللائحة السوداء الذي وضعت فيه مؤخرا، ورغم تعليقها شماعة القرار على دور محتمل لفرنسا في التأثير على القرار الأوروبي بسبب الخلافات السياسية بين البلدين، إلا أن الخطوة تنم عن اعتراف بالقصور في الملف ورغبة في خروج سريع من التصنيف.

وأفاد بيان لرئاسة الحكومة الجزائرية، بأن رئيس الحكومة نذير العرباوي، ترأس اجتماعا، خصص لدراسة مشروع قانون للوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما، ليكون بذلك خطوة جديدة أفرزها التصنيف الجديد لمجموعة العمل المالي الدولي، والذي وضعها ضمن ما يعرف باللائحة السوداء.

ويبدو أن السلطات الجزائرية، لم تتأخر كثيرا، في التعبير عن نيتها في الخروج من الورطة الجديدة، باتخاذ المزيد من التشريعات التي تعزز الشفافية المالية، والحد من المعاملات المثيرة للشكوك حول تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، وهو ما سيفضي إلى إجراءات عملية ستحال على أقرب اجتماع لمجلس الوزراء، برئاسة الرئيس عبدالمجيد تبون.

تفاعل الجزائر مع القرار الأوروبي، يشكل اعترافا بالقصور في فرض معايير مكافحة غسيل الأموال وتمويل الارهاب

وينتظر المتابعون، صدور المزيد من التشريعات في مجال مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، وتعزيز المنظومة التشريعية والعملياتية الحالية، بغية الخروج السريع من ورطة اللائحة السوداء، التي تتطلب صرامة رقابية في التعامل مع الجزائر، فضلا عن الصورة السلبية التي تتكون لدى الرأي العام الدولي والمؤسسات المالية والاقتصادية في العالم.

ورغم أن تقارير جزائرية، سارعت إلى تعليق الشماعة على دور محتمل لفرنسا في القرار الأوروبي، بسبب الأزمة السياسية القائمة بين البلدين، إلا أن مباشرة الحكومة التفاعل مع القرار، يشكل اعترافا بالقصور المسجل في فرض المعايير الضرورية لمكافحة ممارسات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.

 وألمح البعض إلى أن “أياد فرنسية تقف وراء إدراج الجزائر من طرف الاتحاد الأوروبي في اللائحة السوداء المتعلقة بغسيل الأموال وتمويل الإرهاب، بسبب عدم مراعاة الجهود التي بذلتها الحكومة بعد إدراجها العام الماضي في اللائحة الرمادية، ولا حتى المهلة الزمنية التي تتطلبها العملية.”

وتم توجيه اتهامات ضمنية لباريس، بالتأثير في القرار الأوروبي، على خلفية تصفية الحسابات بين البلدين، في إطار الأزمة المفتوحة بينهما منذ قرابة العام، وتم الاستناد على عدم مراعاة عامل الوقت بين المرور من اللائحة الرمادية التي أدرجت فيها العام الماضي، إلى اللائحة السوداء المعلن عنها مؤخرا، وهو ما اعتبر معيارا غير كاف، لتنفيذ ما وصفته بـ “حزمة الاجراءات المتخذة من طرف الحكومة في هذا الشأن.”

وذكرت وسائل إعلام محلية، بأنه “فيما يعتبر قرار بروكسل إجراء تقنيا يندرج ضمن سياسة الاتحاد الأوروبي لحماية نظامه المالي، فإن محللين سياسيين ومتابعين يرون بأن التصنيف يتجاهل جهود الجزائر التشريعية والتنظيمية المتقدمة في مجال مكافحة الجرائم المالية، ويثير تساؤلات حول الخلفيات السياسية الكامنة وراءه.”

وكان الاتحاد الأوروبي، قد كشف عن تحديث قائمته للدول “عالية المخاطر” في مجال مكافحة غسيل الأموال، ليشمل الجزائر وبعض الدول الأخرى، وهو الأمر الذي يترتب عنه إلزام المؤسسات المالية الأوروبية باتخاذ تدابير رقابية مشددة على التعاملات المالية المرتبطة بالجزائر.

وأفاد مصدر على صلة بالملف، بأنه وتحسبا لتقديم التقرير إلى مجموعة العمل نهاية يونيو الجاري، يجري بلورة مزيد من النصوص بغية استرجاع زمام المبادرة القانونية لتفادي التعرض لتقييد قدراتها في الوصول إلى الأنظمة المالية الدولية.

وأكد على أن انتكاسات التصنيفات الدولية، لاسيما إدراجها ضمن اللائحة السوداء، أمر مزعج جدا للجزائر، وإن كان الأمر صادما فهو يعد غير مفاجئ، فهو يتم استغلاله ضمن تحرشات مبرمجة من قبل خصوم دوليين معروفين للضغط على الجانب الجزائري في عدة قضايا.

محللين سياسيين ومتابعين يرون بأن التصنيف يتجاهل جهود الجزائر التشريعية والتنظيمية المتقدمة في مجال مكافحة الجرائم المالية

وأفادت صحيفة الخبر الخاصة، بأن “العام الجاري شهد صدور عدة تشريعات ونصوص تنظيمية لتعزيز القدرات الوطنية وتكييف الإطار القانوني الوطني لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، أحدثها الخطط التوجيهية الأربع حول إجراءات العناية الواجبة تجاه الزبائن والمستفيدين الحقيقيين على مستوى مهن الوكلاء العقاريين، والتقييم الذاتي لمخاطر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتدابير تجميد أو حجز الأموال والممتلكات في إطار العقوبات المالية المستهدفة وتدابير تحديد هوية المستفيدين الحقيقيين والتحقق منها من طرف الوكلاء العقاريين في مجال الوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.”

وأضافت: “في القائمة أيضا إصلاح التشريعات الخاصة بمهنة التوثيق، من خلال إصدار تنظيمات تتعلق بتدابير العناية الواجبة تجاه الزبائن ودليل الرقابة والإشراف وتحديد مخاطر تبييض الأموال المرتبطة بالمهنة واتخاذ الإجراءات المناسبة لإدارتها وتخفيضها وتحديد المستفيد الحقيقي من المعاملة، خاصة بالنسبة للشركات المدنية والتجارية.”

وتابعت: ” تم كذلك إعداد برامج تكوين أعوان الرقابة والتفتيش من الموثقين والسهر على تنفيذها دوريا، مع تقديم حوصلة عن نتائجها واتخاذ التدابير المناسبة تجاه المخالفين، وإصلاح الإطار القانوني لمهنة المحضر القضائي، حيث يتوجب على ممارسي المهنة إبلاغ الهيئة المتخصصة بكل عملية تتعلق بأموال يشتبه في أنها متحصل عليها من جريمة أو يبدو أنها موجهة لتبييض الأموال أو تمويل الإرهاب، وهذا تماشيا مع أحكام القانون المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتها المصادق عليه في الأشهر الماضية.”

ويرى مراقبون، بأن الوضعية تتطلب حرصا حكوميا على إضفاء الشفافية وتعزيز دور الرقابة، فضلا عن إصلاحات عميقة على القطاع المصرفي وخصوصا من جانب التدقيق والتقييم والرقابة والرقمنة وزيادة عدد المراقبين والمحققين وتطوير خلية الاستعلام المالي وإصلاح قطاع الضرائب والجمارك والتدقيق في مصادر الثروة وفرض الضريبة على الأغنياء.