مصادر عسكرية: خفر السواحل لا تتلقى أي مبالغ لترقيم القوارب

في ظل ما يتم تداوله مؤخرًا عبر بعض المنصات الإعلامية ومواقع التواصل الاجتماعي، حول تحصيل مبالغ مالية من الصيادين بحجة ترقيم قواربهم، أوضحت مصادر مطّلعة أن هذه المبالغ لا تُحصّل من قِبل قيادة خفر السواحل ولا تدخل في حساباتها، بل تعود بشكل مباشر إلى مكتب خاص بالدعاية والإعلان تعاقدت معه الجهة المعنية لغرض تنفيذ اللوحات الخاصة بترقيم القوارب.

وأكدت المصادر أن مؤسسة عسكرية بحجم ومكانة قيادة خفر السواحل لا تتولى مهام الطباعة أو الجباية، وإنما تضطلع بمسؤولياتها الأمنية والتنظيمية في ضبط حركة القوارب وحصرها ضمن منظومة قانونية تسهّل متابعة التحركات البحرية، وتُعزز الأمن البحري على امتداد الشريط الساحلي.

ويُعد هذا الإجراء – المتمثل في حصر القوارب وترقيمها بلوحات تعريفية موثقة – خطوة تنظيمية متقدمة، تصبّ في مصلحة الصياد أولًا وأخيرًا، إذ تتيح له حماية قانونية كاملة، وتمكّنه من إصدار بلاغات فورية في حال سرقة قاربه أو فقدانه، كما تمنحه صلاحية العبور بين نقاط التفتيش البحرية بصورة رسمية دون تعطيل أو مساءلة، وذلك استنادًا إلى رقم قارب موثّق ومقيد لدى الجهات المختصة.

وأضافت المصادر أن خفر السواحل، بصفته جهاز ضبط وأمن بحري، لا يتقاضى أي مبالغ مالية مقابل هذه اللوائح، بل أوكل عملية التصميم والصناعة لمكتب "المتميز للدعاية والإعلان"، وهو الجهة الوحيدة التي تتقاضى رسومًا لقاء هذه الخدمة، ولا يُحوّل أي مبلغ إلى حساب خفر السواحل، منعًا لأي لبس أو تأويل.

وفيما يتعلق بتسعيرة اللوحات، أوضحت المصادر أن تسعير الخدمات يتم بشكل حر بين المكتب والصياد، مع التنويه بأن الحديث بالعملة السعودية شائع ومتعارف عليه في عدد من المحال التجارية بالمحافظة ولا يُعد مؤشرًا على تجاوز قانوني.

وختمت المصادر بدعوة جميع المواطنين ووسائل الإعلام إلى التحري قبل تداول معلومات غير دقيقة من شأنها الإساءة إلى مؤسسات وطنية تؤدي واجبها في ظروف دقيقة، مؤكدة أن الأبواب مفتوحة للتوضيح والتواصل متى ما اقتضى الأمر.