إيران تجهز مقترحا مضادا للعرض الأميركي في المحادثات النووية

أعلنت إيران الاثنين أنها ستقدم قريبا مقترحها بشأن الاتفاق النووي مع الولايات المتحدة، بعدما وصفت عرض واشنطن بأنه غير مقبول ويحتوي على "التباسات".

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي في مؤتمر صحافي "سنقدم قريبا مقترحنا إلى الجانب الآخر عبر سلطنة عُمان (الوسيط) بمجرد إتمامه. إنه مقترح معقول ومنطقي ومتوازن، ونوصي بشدة الجانب الأميركي باغتنام هذه الفرصة".

وأضاف "يجب علينا التأكد قبل رفع العقوبات من أن إيران ستستفيد اقتصاديا بشكل فعال وأن علاقاتها المصرفية والتجارية مع الدول الأخرى ستعود إلى طبيعتها".

وذكرت رويترز سابقا أن طهران تُعدّ ردا سلبيًا على المقترح الأميركي الذي قُدّم أواخر مايو. وصرح دبلوماسي إيراني بأن العرض الأميركي لم يُحلّ الخلافات حول تخصيب اليورانيوم على الأراضي الإيرانية، وشحن كامل مخزون إيران من اليورانيوم عالي التخصيب إلى الخارج، واتخاذ خطوات موثوقة لرفع العقوبات الأميركية.

وقال بقائي إنه لا توجد تفاصيل حتى الآن بشأن توقيت الجولة السادسة من المحادثات النووية بين طهران وواشنطن.

ويأتي هذا التطور بعد خمس جولات من المحادثات بين طهران وواشنطن منذ أبريل، بهدف التوصل إلى اتفاق نووي جديد يحل محل اتفاق 2015 الذي انسحب منه الرئيس الأميركي دونالد ترامب في عام 2018.

وقد دخل البلدان الخصمان منذ فترة طويلة في مواجهة دبلوماسية بشأن تخصيب اليورانيوم الإيراني، حيث تدافع طهران عنه باعتباره حقا "غير قابل للتفاوض" وتصفه واشنطن بأنه "خط أحمر".

وفي 31 مايو، بعد الجولة الخامسة من المحادثات، قالت إيران إنها تلقت "عناصر" من الاقتراح الأميركي، وقال وزير الخارجية عباس عراقجي في وقت لاحق إن النص يحتوي على "غموض".

وقال رئيس البرلمان الإيراني إن الاقتراح الأميركي لم يتضمن رفع العقوبات، وهو مطلب رئيسي لطهران التي تعاني من وطأة هذه العقوبات منذ سنوات.

وقال ترامب، الذي أحيا حملة "الضغط الأقصى" من العقوبات على إيران منذ توليه منصبه في يناير الماضي، مرارا وتكرارا إنه لن يُسمح له بأي تخصيب لليورانيوم بموجب اتفاق محتمل.

وأكد المرشد الأعلى للثورة الإيرانية آية الله علي خامنئي الأربعاء الماضي إن العرض الأميركي يتعارض بنسبة 100 بالمئة مع مفاهيم الاستقلال والاعتماد على الذات.

وشدد على أن تخصيب اليورانيوم "مفتاح" للبرنامج النووي الإيراني وأن الولايات المتحدة "لا يمكن أن يكون لها رأي" في هذه القضية.

وتقوم إيران حاليا بتخصيب اليورانيوم إلى 60 في المائة، وهو ما يفوق بكثير الحد الأقصى البالغ 3.67 في المائة المحدد في الاتفاق النووي لعام 2015، ويقترب رغم أنه لا يزال أقل من 90 في المائة اللازمة لصنع رأس حربي نووي.

وتتهم الدول الغربية، بما في ذلك الولايات المتحدة، إيران منذ فترة طويلة بالسعي إلى امتلاك أسلحة نووية، في حين تصر إيران على أن برنامجها النووي مخصص للأغراض السلمية.

من المقرر أن تعقد الوكالة الدولية للطاقة الذرية اجتماعا لمجلس محافظيها في الفترة من 9 إلى 13 يونيو في فيينا لمناقشة الأنشطة النووية الإيرانية.

ويأتي الاجتماع بعد أن أصدرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية تقريرا ينتقد التعاون "غير المرضي" من جانب طهران، وخاصة في تفسير حالات سابقة من العثور على مواد نووية في مواقع غير معلنة.

وانتقدت إيران تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية ووصفته بأنه غير متوازن، وقالت إنه اعتمد على "وثائق مزورة" قدمتها لها عدوها اللدود إسرائيل.

وتدرس بريطانيا وفرنسا وألمانيا، الدول الأوروبية الثلاث التي كانت طرفا في الاتفاق النووي لعام 2015، حاليا ما إذا كانت ستفعل آلية إعادة فرض العقوبات المنصوص عليها في الاتفاق.

وتهدف هذه الآلية إلى إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة ردا على عدم امتثال إيران للاتفاق، وهو الخيار الذي ينتهي في أكتوبر.

وحذر عراقجي، الجمعة، القوى الأوروبية من دعم مشروع قرار في الوكالة الدولية للطاقة الذرية يتهم طهران بعدم الامتثال، واصفا ذلك بأنه "خطأ استراتيجي".

ومن جانبه أكد بقائي اليوم الاثنين أن إيران "أعدت وصاغت سلسلة من الخطوات والإجراءات" إذا تم تمرير القرار، محذرا من أن "الرد على المواجهة لن يكون بمزيد من التعاون".

وتشير إيران إلى أن الغرب غضّ الطرف عن البرنامج النووي الإسرائيلي، حتى في الوقت الذي يضغط فيه ضد البرنامج الإيراني. ولا تؤكد إسرائيل ولا تنفي امتلاكها أسلحة نووية.

ودعا المتحدث باسم الخارجية الإيرانية المجتمع الدولي إلى فرض نزع السلاح النووي على إسرائيل، التي تتهمها طهران بمحاولة إحباط المفاوضات النووية.

وقال بقائي إن الوثائق الإسرائيلية الحساسة التي وعدت إيران في وقت سابق بالكشف عنها من شأنها أن تثبت "أن الأطراف التي تشكك باستمرار في البرنامج النووي السلمي الإيراني تعمل بنشاط على تعزيز البرنامج النووي العسكري الإسرائيلي".

وأضاف أن الأطراف المتفاوضة يجب ألا تسمح لإسرائيل بتعطيل العملية الدبلوماسية.