زيباري يلوّح بقطيعة سياسية بين إقليم كردستان وبغداد بسبب الرواتب

 حذر القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني هوشيار زيباري من أن قرار الحكومة الاتحادية بإيقاف تمويل رواتب موظفي الإقليم لن يمر دون “عواقب سياسية”، في إشارة تحمل موقفا مبطنا بأن قيادة الإقليم لن تسكت وأن ما أسماه بالعقاب الجماعي قد يقود إلى قطيعة سياسية بين أربيل وبغداد.

ومن غير الواضح كيف سيرد الإقليم على استمرار حجز الرواتب كورقة ضغط على أربيل للقبول بمطالب بغداد الخاصة بوضع النفط تحت سيطرتها، لكن مراقبين يرون أن قيادة الإقليم قد تعمد إلى استئناف عمليات استخراج النفط وتصديره من جانب واحد وقبل حسم الخلاف مع بغداد، والتغاضي عن الاتفاق السابق الذي أعلن عنه في فبراير الماضي دون أن يجد طريقه إلى التنفيذ.  

ويشير المراقبون إلى أن كلام زيباري، الذي جاء في حسابه على إكس، يخفي شعورا بأن العلاقة مع بغداد على حافة الانهيار، وأن الإقليم قد يدفع نحو قطيعة سياسية مع الحكومة الاتحادية وتدويل ملف الرواتب، وهو ما أشار إليه اجتماع مجلس وزراء الإقليم الذي عقد الأربعاء للغرض.

قيادة الإقليم قد تعمد إلى استئناف عمليات استخراج النفط وتصديره من جانب واحد وقبل حسم الخلاف مع بغداد، والتغاضي عن الاتفاق السابق

وقرر المجلس توجيه رسالة رسمية إلى المجتمع الدولي وممثلي الدول لشرح الأبعاد الدستورية والقانونية والمالية لقضية حجز الرواتب.

ويشير التدويل إلى تحويل موضوع الرواتب إلى قضية سياسية خارجية واستجلاب ضغوط المنظمات الدولية، بما في ذلك منظمات حقوق الإنسان، لتمكين موظفي الإقليم من الرواتب، وكأن المعركة مرتبطة بعلاقة بين دولة احتلال ومواطنين وليس خلافا قانونيا ضمن دولة اتحادية يفترض أن تحله المؤسسات الدستورية من قضاء وبرلمان وليس تسليط ضغوط المؤسسات الخارجية.

وجدد مجلس وزراء إقليم كردستان التأكيد على أن قرار وقف تمويل رواتب إقليم كردستان يُعد غير دستوري وغير قانوني. وطالب المجلس، في بيان، حكومة بغداد بإجراء مراجعة شاملة لقرار وزارة المالية الاتحادية، وذلك في ضوء قرار المحكمة الاتحادية العليا، وبما يضمن عدم حرمان موظفي الإقليم من مستحقاتهم وتنفيذ الاتفاق المشترك الأخير بين وزارة المالية الاتحادية والإقليم.

وانتقد النائب سيبان شيرواني تدوينة لرئيس مجلس النواب السابق محمد الحلبوسي اقترح فيها جملة من النقاط المنحازة إلى بغداد لحل الصراع من بينها حصر استخراج واستخدام وتسويق النفط والغاز والثروات الطبيعية في الإقليم بيد الحكومة الاتحادية. وقال شيرواني “إن ما تفوهت به ليس إلا محاولة يائسة لإعادة عقارب الساعة إلى الوراء نحو مركزية بغيضة مقيتة لفظها شعبنا إلى الأبد.” مضيفا أن “كردستان (..) ليست مجرد اسم على ورق أو حدود ترسم وتمحى متى شئتم بل هي كيان دستوري راسخ،” في رسالة واضحة أن الإقليم سيختار التصعيد في اللحظة المناسبة.

وبات الأكراد في وضع أفضل بعد الدعم السياسي الجلي الذي قدمته للإقليم إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب سياسيا من خلال استقبال رئيس حكومة الإقليم مسرور بارزاني في واشنطن فيما لم يتحدد موعد بعد لزيارة رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني الذي يرى أنه أولى بالزيارة.

وأعاد الأميركيون التأكيد على أهمية إقليم كردستان العراق بالنسبة إلى بلادهم، وهو ما يفسر زيادة الدعم الأمني والعسكري لقوات البيشمركة ودفع الشركات النفطية الأميركية إلى توقيع اتفاقيات ضخمة في مجال الطاقة مع إقليم كردستان بقيمة تفوق 100 مليار دولار، دون المرور بالحكومة الاتحادية في بغداد التي كافحت لوضع نفط الإقليم تحت سيطرتها.

وقال زيباري في تغريدة على حسابه بمنصة إكس إن “قرار حكومة السوداني/الإطار التنسيقي بإيقاف تمويل رواتب موظفي إقليم كردستان، وفي توقيت سيء للغاية، يمثل محاولة لمعاقبة جماعية وتجويع المواطنين من خلال التذرع بحجج مالية وإدارية.”

وأضاف أن “هذه السياسات لن تمر مرور الكرام، فالتاريخ السياسي العراقي يؤكد أن المعتدي سيعاقب، ولسنا نعيش في مدينة فاضلة.”

وحذّر الحزب الديمقراطي الكردستاني القائد الرئيس لسلطات إقليم كردستان العراق قبل أسبوع من اللجوء إلى اتّخاذ موقف جدي من الحكومة الاتحادية العراقية التي قال إنّها تواصل “انتهاك الحقوق الدستورية لإقليم كردستان، في حال عدم إرسالها المستحقات المالية للإقليم قبل عيد الأضحى.”

كلام زيباري، الذي جاء في حسابه على إكس، يخفي شعورا بأن العلاقة مع بغداد على حافة الانهيار

وجاء في بيان للمكتب السياسي للحزب “نحيط الرأي العام في العراق وإقليم كردستان علما بأن الحكومة الاتحادية تواصل انتهاك الحقوق الدستورية لإقليم كردستان، وآخر هذه الانتهاكات كتاب وزارة المالية الصادر الأربعاء، والذي يخالف الدستور وأسس اتفاقية تشكيل الحكومة،” ويُعدّ “تسييسا لقوت الشعب.”

ويشار بالكتاب المذكور إلى المراسلة الرسمية التي أرسلتها وزيرة المالية العراقية طيف سامي إلى حكومة إقليم كردستان تُبلغها فيها بأن الوزارة يتعذّر عليها الاستمرار بتمويل إقليم كردستان لـ”تجاوزه حصته المقرّرة بقانون الموازنة الاتحادية.”

وكانت وزيرة المالية العراقية، طيف سامي، قد وجّهت الأربعاء كتابا رسميا إلى حكومة إقليم كردستان، تُبلغها بموجبه بأن الوزارة “يتعذّر عليها” الاستمرار بتمويل إقليم كردستان لـ”تجاوزه الحصة (12.67 في المئة) المقرّرة بقانون الموازنة الاتحادية، بمبلغ (13.547) تريليون دينار من إجمالي الصرف الفعلي.”

وذكرت الوزيرة في كتابها حول تمويل شهر مايو، أن الإيرادات النفطية وغير النفطية لإقليم كردستان منذ عام 2023 وحتى أبريل من هذا العام بلغت 19.9 تريليون دينار، لكنه سلّم 598.5 مليار دينار إلى الحكومة الاتحادية.

واستنادا إلى قرار المحكمة الاتحادية (4 اتحادية/303/2025)، قالت طيف سامي إن الوزارة “يتعذّر عليها الاستمرار بتمويل الإقليم،” لما يشكّله ذلك من مخالفة لأحكام قانون الموازنة وقرار المحكمة، إضافة إلى “عدم قيام الإقليم بتوطين رواتب منتسبيه حتى الآن.”