صندوق النقد يشيد بسياسة تنويع الاقتصاد العماني

تعطي آفاق نمو الاقتصاد العماني، الذي أظهر تأقلما بوجه التقلبات العالمية والتوترات التجارية، لمحة عن مرونة الإصلاحات التي تعوّل عليها الحكومة، بما في ذلك تنويع مصادر الدخل، كونها أحد صمامات الأمان للاستقرار المستدام.

وأشاد صندوق النقد الدولي في ختام زيارة بعثته إلى مسقط أجرى خلالها اجتماعاته التمهيدية مع الحكومة العمانية في إطار مشاورات المادة الرابعة لعام 2025 باستمرار نمو اقتصاد البلد الخليجي.

وناقش خبراء الصندوق خلال الزيارة مع الجانب العماني أبرز السياسات والتطورات الاقتصادية والمالية والنقدية الأخيرة والتقدم المحرز في الإصلاحات الهيكلية في السلطنة.

ونما الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للبلد بواقع 1.7 في المئة العام الماضي مقارنة بنحو 1.2 في المئة قبل عام، مدفوعا بشكل رئيس بالأداء القوي للقطاعات غير النفطية، وخاصة قطاعات الصناعة التحويلية والخدمات اللوجستية والسياحة والطاقة المتجددة.

ويُعدُّ القطاع الخاص الفاعل الأساس في جهود التنمية في مختلف القطاعات خاصة المعوّل عليها لتنويع مصادر الدخل، وشرع في تعزيز جهود نمو الاقتصاد من خلال استكشاف الفرص التي تحملها مبادرات التحفيز.

ومن بين تلك المبادرات البرنامج الوطني لتنمية القطاع الخاص والتجارة الخارجية (نزدهر) ومبادرات التحفيز والاستدامة المالية جنبا إلى جنب مع تعزيز الشراكة مع القطاع الحكومي.

وشهدت السلطنة تنفيذ العديد من المشاريع الإستراتيجية في مختلف المحافظات لاسيما مصفاة الدّقم والصناعات البتروكيماوية بالمنطقة الاقتصادية الخاصّة بالدقم.

وتستهدف الحكومة في موازنة هذا العام زيادة نسبة المساهمة غير النفطية إلى 32 في المئة من إجمالي الإيرادات العامة، بما يعادل حوالي 3.6 مليار ريال (9.36 مليار دولار) من المجموع المستهدف بنحو 29.12 مليار دولار.

ومن المتوقع أن يتسارع النمو الاقتصادي في عمان إلى 2.4 في المئة في العام الجاري و3.7 في المئة في عام 2026، نتيجة للرفع التدريجي للالتزام بسقوف إنتاج النفط المعمول بها ضمن اتفاقية أوبك+، واستمرار جهود التنويع الاقتصادي.

كما أن هنالك احتواء ملحوظا للضغوط التضخمية، حيث سجل 0.9 في المئة على أساس سنوي خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي.

وأشار خبراء الصندوق إلى النهج المالي الاحترازي الذي تتبعه مسقط، حيث تم تحقيق فائض مالي قدره 3.3 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024، بالرغم من ارتفاع نسبة الاستثمارات في البنية الأساسية والخدمات العامة الأساسية.

ومن المرجح أن يتراجع هذا الفائض إلى متوسط قدره 0.5 في المئة من الناتج المحلي خلال العامين الحالي والمقبل، نتيجة لانخفاض أسعار النفط، مع إمكانية عودته إلى التحسن على المدى المتوسط.

وبالنسبة للدين العام، تبدو الحكومة حريصة على الانضباط المالي للتقليص منه بعدما انخفضت نسبته بنهاية العام الماضي إلى 23.5 في المئة.

ونتيجة ذلك أشادت المؤسسة الدولية المانحة بالتزام الحكومة بمواصلة الإصلاحات المالية والاستثمار في القطاعات ذات الأولوية، إلى جانب التقدم المحرز في تعزيز حوكمة الشركات الحكومية بقيادة جهاز الاستثمار العُماني (صندوق الثروة السيادي).

◙ خبراء الصندوق ناقشوا مع الجانب العماني أبرز السياسات الاقتصادية والمالية والنقدية والتقدم في الإصلاحات الهيكلية في السلطنة

وأكد صندوق النقد كذلك على متانة القطاع المصرفي العُماني، وذلك بفضل الجودة العالية للأصول، وكفاية رؤوس الأموال ومعدلات السيولة، واستمرار تحقيق الأرباح. كما أشار إلى استمرار نمو الائتمان الموجه للقطاع الخاص، مدفوعا بزيادة الودائع، واستمرار تحقيق صافي أصول أجنبية إيجابية.

ورحّب الصندوق بالتقدّم الذي يحرزه البنك المركزي العُماني في تعزيز إطار إدارة السيولة، إلى جانب المبادرات الأخرى في تطوير القطاع المالي، وتوسيع إمكانية الوصول إلى التمويل وتعزيز الشمول المالي.

وإلى جانب ذلك شهدت التجارة الخارجية أداءً إيجابيا، حيث سجّل ميزان الحساب الجاري فائضا نسبته 2.2 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024.

ورغم التوقعات بتحوله المؤقت إلى عجز معتدل خلال عامي 2025 و2026 نتيجة لانخفاض أسعار النفط وتباطؤ نمو الصادرات غير النفطية، إلا أنه يرجّح عودة الميزان الخارجي إلى تحقيق الفوائض مع الارتفاع التدريجي في إنتاج النفط.

وتعكف الحكومة على تحديث المنظومة الضريبية من قبل جهاز الضرائب، وهو ما اعتبره صندوق النقد أمرا مهما لتحصيل المزيد من الإيرادات إلى جانب النجاح التشغيلي لصندوق المستقبل في تعبئة رؤوس الأموال الخاصة. وتطرق الصندوق أيضا إلى الجهود العمانية المبذولة لتطوير قطاع الطاقة المتجددة، بما في ذلك الاستثمار في الهيدروجين الأخضر.

ومن المنتظر أن تعزز الخطة الخمسية الحادية عشرة التي تمتد من 2026 إلى 2030 هذه المكاسب لتسريع مسيرة التنويع الاقتصادي في إطار رؤية عُمان 2040.