البنك الدولي يمول مشروعا يدعم حوكمة الخدمات الصحية في تونس

وافق البنك الدولي على تقديم تمويل لتونس بقيمة تفوق 125 مليون دولار، لدعم جهودها في تعزيز فرص الحصول على خدمات قادرة على الصمود وعالية الجودة وسريعة الاستجابة من خلال مشروع تعزيز النظام الصحي العمومي المتهاوي.

ويتضمن التمويل منحة بقيمة 17.16 مليون دولار من صندوق الوقاية من الجوائح، وفق ما نقلت وكالة الأنباء التونسية الرسمية الخميس عن بيان للبنك.

وتهدف المبادرة إلى تحسين درجة التأهب على المستوى الوطني لمواجهة الجوائح والرعاية في حالات الطوارئ، وتحديث خدمات الرعاية الصحية الأولية، وتعزيز الحوكمة والرقمنة في منظومة الصحة العامة.

ويدعم المشروع السياسة الوطنية للصحة في تونس، وهي إستراتيجية إصلاح تقودها الحكومة وتركز على تحسين فرص الحصول على الرعاية وإعطاء الأولوية للخدمات الصحية الوقائية والحماية. ووفق بيان البنك يهدف التمويل “تعزيز فرص الحصول على خدمات صحية قادرة على الصمود وعالية الجودة وسريعة الاستجابة.”

ومن النقاط التي يركز عليها المشروع الممول من البنك، تحسين البنية التحتية للمختبرات وتوسيع الخدمات الصحية عن بعد وتنظيم السجلات الصحية الإلكترونية للمرضى ودعم التحول الهيكلي والتكنولوجي للنظام الصحي.

وقال ألكسندر أروبيو، مدير مكتب البنك الدولي في تونس “من خلال تعزيز قدرة النظام الصحي على الصمود وقدرته على الاستجابة، سيساعد المشروع على ضمان حصول جميع التونسيين، لاسيما الفئات الأكثر احتياجا، على رعاية جيدة وفي الوقت المناسب.”

وأضاف “يستند المشروع إلى شراكة قوية حققت نتائج مؤثرة خلال أزمة كورونا من معدات الوقاية وتوزيع اللقاحات إلى الأكسجين الطبي، والمنصات الرقمية، وتحديث المستشفيات والمختبرات.”

مليون دولار قيمة القرض، يتضمن منحة بقيمة 17.16 مليون دولار من صندوق الجوائح

وتابع “واليوم، نعمل على توسيع نطاق هذه الجهود لدعم تقديم الخدمات الصحية في جميع أنحاء البلاد والتأهب لمواجهة الجوائح المستقبلية، بالتعاون الوثيق مع منظمة الأغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية.” وتعاني تونس من هجرة واسعة لأطبائها إلى الخارج بسبب تراجع ظروف العمل في المستشفيات العمومية والنقص في التجهيزات وضعف الأجور.

وأدى ذلك إلى ضعف كبير في جودة الخدمات في ظل أزمة المالية العمومية التي تعاني منها الدولة منذ نحو عقد من الزمن. ويقول خبراء إن المنظومة الصحية تعرف تدهورا كبيرا على غرار بقية المؤسسات العمومية الأخرى.

وتذهب أكثر من 80 في المئة من مخصصات ميزانية وزارة الصحة سنويا إلى نفقات الأجور والتسيير، فيما الاعتمادات المخصصة لتطوير القطاع وبناء مستشفيات جديدة ودعم المنشآت بأقسام جديدة ومعدات تبلغ 269 مليون دينار (89.9 مليون دولار) فقط.

ومن خلال ثلاثة مكونات مترابطة، سيعمل المشروع على تقوية النظام الصحي من خلال تطوير أنظمة مقاربة الصحة الواحدة، وتعزيز البنية التحتية للمختبرات والصحة العامة، مما يضمن قدرات قوية للرصد والاستجابة.

كما سيعيد تنظيم خدمات الصحة على مستوى المجتمع من خلال تعزيز طب الأسرة، وتقوية قدرات المنشآت بما يتماشى مع الاحتياجات، وتوسيع نطاق تقديم الخدمة الطبية عن بعد والسجلات الصحية الإلكترونية للمرضى، وبالتالي تحسين إمكانية الحصول على الرعاية واستمراريتها.

وعلاوة على ذلك النهوض بالرعاية العاجلة والبنية التحتية للمستشفيات من خلال تحديث أساطيل سيارات الإسعاف، وتنفيذ أنظمة إرسال المواقع الجغرافية، وتعزيز تقنيات تصنيف المرضى وإدارة الأسرّة في المستشفيات، مما يضمن تقديم خدمات فعالة ومتكاملة.

وقال ياسين الكلبوسي، أخصائي الرعاية الصحية بالبنك الدولي ورئيس فريق العمل المعني بالمشروع “تكثف تونس جهودها لتحسين تقديم الخدمات الصحية، بهدف ضمان تحسين إمكانية الحصول على الرعاية وزيادة الإنصاف في الحصول عليها.”

وشدد على أن البرنامج سيدعم التحول التكنولوجي والهيكلي للنظام الصحي، وتعزيز قدرات القوى العاملة، وتحسين جودة الخدمات، لاسيما في المناطق التي تعاني من نقص الخدمات.