تونس تطلق موسم الحصاد بأرقام واعدة.. وارتفاع قياسي في إنتاج الحبوب

انطلقت، اليوم الخميس، في تونس أعمال موسم حصاد الحبوب، وسط توقعات بارتفاع المحصول مقارنة بالموسم الماضي، بفضل كميات الأمطار التي شهدتها البلاد خلال الفترة الأخيرة.

وأعطى وزير الزراعة التونسي، عزالدين بن الشيخ، شارة انطلاق موسم الحصاد الوطني لسنة 2024-2025، من محافظة القيروان، نظرا لكونها تحتل المرتبة الأولى وطنيا من حيث المساحات المروية للحبوب، وكذلك من حيث المردودية.

وأكد الوزير أن الإنتاج الإجمالي للحبوب قدر بنحو 18 مليون قنطار، في حين يتوقع أن يبلغ الإنتاج بمحافظة القيروان خلال هذا الموسم حوالي 1.316 مليون قنطار، أي بزيادة قدرها 8.5% مقارنة بالموسم الماضي.

ووصف الوزير محاصيل هذا الموسم بأنها قياسية، لم تسجل منذ سنوات، بسبب موجات الجفاف التي شهدتها البلاد في السابق.

وشدد على أهمية اختيار أصناف الحبوب المتأقلمة مع التغيرات المناخية، والتي تعد أكثر إنتاجية، من أجل ضمان ديمومة الإنتاج وتحقيق الأمن الغذائي الوطني.

كما دعا إلى مزيد من تضافر الجهود لجمع وتخزين الصابة في أفضل الظروف، مشيرا إلى أنه تم، حتى تاريخ اليوم، تجميع 210 آلاف قنطار من الحبوب على المستوى الوطني.

من جهة أخرى، صرح عضو المجلس المركزي للاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، حمادي البوبكري، بأن الموسم الحالي يتوقع أن يكون واعدا، لا سيما فيما يخص محاصيل الحبوب، وذلك بفضل كميات الأمطار التي تساقطت مؤخرا في عدد من مناطق البلاد.

وأكد البوبكري، في تصريح لـ«العين الإخبارية»، أن الأمطار الأخيرة انعكست إيجابيا على موسم الحصاد، وعلى حجم المحصول المنتظر.

وأفاد بأنه "تمت زراعة حوالي مليون و300 ألف هكتار (الهكتار يساوي عشرة آلاف متر مربع) من الحبوب والأعلاف والقمح الصلب، رغم أن المستهدف كان زراعة مليون و200 ألف هكتار فقط".

وأشاد البوبكري بالمجهودات المبذولة من قبل وزارة الزراعة فيما يخصّ تجهيز طاقة تخزين عالية، للحيلولة دون ضياع المحصول.

وكان مزارعو تونس قد عاشوا موسما صعبا العام الماضي، بعد خسارتهم أكثر من 80% من المحاصيل، نتيجة موجة جفاف حادة، أدت إلى فقدان ما يزيد عن 2.5 مليون طن من الحبوب.

ووفق أرقام رسمية، كان موسم 2022/2023 من أصعب المواسم، حيث انخفض الإنتاج إلى نحو 5.3 ملايين قنطار فقط.

ويقدر الاستهلاك السنوي للحبوب في تونس بـ25 مليون قنطار (ما يعادل 2.5 مليون طن)، تخصص منها 22 مليون قنطار للاستهلاك البشري.

وتشرف الدولة، من خلال الديوان الوطني للحبوب، على إدارة قطاع الحبوب، من حيث التجميع والاستيراد والتوزيع والرقابة.