نزع سلاح المخيمات الفلسطينية هدف يتجسد في لبنان فماذا عن سلاح حزب الله

ستنطلق أولى الخطوات التنفيذية لنزع سلاح المخيمات الفلسطينية المنتشرة في لبنان في منتصف الشهر المقبل، وسط تساؤلات حول موعد القيام بالأمر ذاته مع سلاح حزب الله.

وتعهد رئيسا الجمهورية جوزيف عون والحكومة نواف سلام في بداية عهدتهما بفرض سيادة الدولة اللبنانية على جميع أراضيها، بما في ذلك المخيمات الفلسطينية، وإنهاء كل المظاهر المسلحة خارج إطار الدولة.

وواجه لبنان على مدار العقود الماضية عراقيل عديدة لإنهاء مظاهر السلاح داخل المخيمات الفلسطينية وخارجها، رغم وجود اتفاقات بشأنها، كان آخرها اتفاق الدوحة الذي يعود تاريخه إلى عام 2008.

ويسعى العهد الجديد في لبنان للاستفادة من الظروف الحالية التي تبدو ملائمة لاحتكار الدولة للسلاح، لاسيما مع الضعف الذي يعاني منه حزب الله المدعوم من إيران نتيجة المواجهة الأخيرة مع إسرائيل والتي كلفته الكثير بشريا وعسكريا.

ويرى متابعون أن البدء بنزع سلاح المخيمات الفلسطينية كان منتظرا، وهو رسالة من العهد للداخل والخارج تفيد بأن الدولة اللبنانية مصرة على استعادة سيادتها، في انتظار ما ستسفر عنه المناقشات مع حزب الله حول تسليم سلاحه، والذي يبدو الأكثر تعقيدا وصعوبة.

وأعلن الرئيس اللبناني الاثنين عن تشكيل لجان مشتركة لمعالجة مسألة وجود السلاح الفلسطيني في مخيمات اللاجئين، مبينا أنها ستبدأ عملها في يونيو المقبل.

جاء ذلك في تصريح لعون خلال لقائه وفدا أميركيا برئاسة السيناتور أنغوس كينغ في العاصمة بيروت، الذي يجري زيارة غير محددة المدة، وفق منشور للرئاسة اللبنانية عبر منصة إكس.

وقال عون “شكلنا لجانا لبنانية – فلسطينية، وسيبدأ العمل منتصف الشهر المقبل يونيو في ثلاثة مخيمات فلسطينية (لم يحددها)، لمعالجة مسألة وجود السلاح الفلسطيني فيها.”

من جهته أكد رئيس الوزراء اللبناني خلال لقاء منفصل مع الوفد الأميركي على “إصرار الحكومة اللبنانية على بسط سيادتها على كامل أراضيها بما في ذلك معالجة مسألة السلاح الفلسطيني في المخيمات، والذي وضعت بشأنه خطة زمنية وسيبدأ العمل على تنفيذها،” مشددا على “أهمية دعم الجيش اللبناني كي يعزز سلطته على الحدود وفي الداخل.”

والأربعاء اتفق الرئيس الفلسطيني محمود عباس ونظيره اللبناني على تشكيل لجنة مشتركة لمتابعة أوضاع المخيمات الفلسطينية في لبنان، وأكدا التزامهما بمبدأ حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية.

وشدد رئيس الوزراء اللبناني والرئيس عباس في بيان مشترك الخميس على ضرورة إغلاق ملف السلاح في مخيمات اللاجئين الفلسطينيين بلبنان، لحصره بيد الدولة.

كما أعلن رئيس لجنة الحوار اللبناني – الفلسطيني رامز دمشقية، الجمعة، الاتفاق على إطلاق مسار لتسليم سلاح المخيمات الفلسطينية وفق جدول زمني.

وخلال لقائه مع الوفد الأميركي لفت الرئيس اللبناني إلى أن “الرئيس الفلسطيني قدم كل الدعم للدولة اللبنانية وللجيش، وستتم متابعة مراحل تطبيق الاتفاق مع الفلسطينيين لأن القرار متخذ ولا رجوع عنه،” لافتا إلى أنه “تم تفكيك ثلاثة معسكرات فلسطينية في الشمال والجبل والجنوب.”

ويُقدّر عدد اللاجئين الفلسطينيين في لبنان بأكثر من 493 ألف شخص، يتوزعون على 12 مخيما تتم إدارتها أمنيا من قبل الفصائل الفلسطينية، بموجب تفاهمات غير رسمية تعود إلى اتفاق القاهرة عام 1969.

وينتشر السلاح داخل كافة المخيمات، لكن يتركز الثقيل منه في مخيم عين الحلوة والرشيدية (جنوب لبنان).

وفي 3 نوفمبر 1969 توصلت مباحثات فلسطينية – لبنانية في مصر إلى اتفاق القاهرة الذي جرى بموجبه نقل السيطرة على مخيمات اللاجئين من القوات المسلحة اللبنانية إلى منظمة التحرير الفلسطينية، وفي 21 مايو 1987 أعلن البرلمان اللبناني إلغاء الاتفاق، لكن لم يتم تفعيل القرار لضغوط داخلية وإقليمية.

ويرى متابعون أن الفصائل الفلسطينية لا تملك هذه المرة القدرة على الاعتراض على نزع سلاحها، حيث أن ذلك قد يضعها في مواجهة مع الجيش اللبناني، فيما حزب الله ليس في وضع يسمح له بالاعتراض على مثل هذه الخطوة، وهو المطالب داخليا ودوليا بتسليم سلاحه للدولة.

وكانت وحدات من الجيش اللبناني وضعت يدها لأول مرة في ديسمبر الماضي على معسكرات ومقرات في البقاع الغربي والأوسط وجبل لبنان تابعة لـ”الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين – القيادة العامة” و”فتح الانتفاضة”، وكلها تقع خارج نطاق مخيمات اللاجئين، وصادرت الوحدات ما فيها من عتاد وذخائر.

وحدات من الجيش اللبناني وضعت يدها على معسكرات ومقرات في البقاع الغربي والأوسط وجبل لبنان تابعة لـ"الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين - القيادة العامة" و"فتح الانتفاضة"

ويقول المتابعون إن طي صفحة سلاح المخيمات الفلسطينية سيعقبه تركيز على سلاح حزب الله، وسط ترجيحات بأن الحزب لن يقدم على مثل هذه الخطوة دون الحصول على تنازلات من الدولة، تضمن وجوده في المعادلة اللبنانية.

ويشير المتابعون إلى أن الدولة اللبنانية لا تملك حاليا من خيار سوى إنهاء الحالة العسكرية لحزب الله، حيث أن التراخي في حسم الملف سيعني بقاء لبنان في حالة من العزلة الدولية، فيما هو في أمس الحاجة إلى الدعم لإنعاش اقتصاده المستنزف ولإعادة إعمار ما هدمته الحرب الأخيرة بين الحزب وإسرائيل.

واعتبر الرئيس اللبناني خلال الاجتماع مع الوفد الأميركي أن “البدء في رفع العقوبات الأميركية عن سوريا خيار جيد، لأن تحسين الاقتصاد السوري يساعد في حلّ أزمة النازحين السوريين في لبنان، الذين عليهم العودة للمساهمة في إنعاش اقتصاد بلدهم.”

وقال عون “على الأمم المتحدة أن تقدّم المساعدات للنازحين في بلادهم وليس في لبنان،” وفق بيان الرئاسة.

والجمعة أصدرت وزارة الخزانة الأميركية ترخيصا عاما يوفر “تخفيفا فوريا” للعقوبات المفروضة على سوريا، تماشيا مع قرار الرئيس دونالد ترامب بشأن رفع العقوبات التي فرضت عام 1979 وأصبحت أكثر شمولا عقب اندلاع الحرب الأهلية في سوريا عام 2011.

وأشارت وزارة الخزانة إلى أن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، التابع لها، أصدر الجمعة الترخيص العام السوري رقم 25 الذي يوفر تخفيفا فوريا للعقوبات المفروضة على سوريا.

وأوضحت الوزارة أن الترخيص “يسمح بالمعاملات المحظورة بموجب لوائح العقوبات السورية، وهو ما يعني من الناحية العملية رفع العقوبات عن سوريا.”
وتتطلع السلطات السورية إلى دعم دولي وإقليمي لمساعدتها في معالجة تداعيات 24 سنة من حكم الرئيس بشار الأسد (2000 – 2024).