منع التصوير.. قيود حوثية تحاصر الحريات في صنعاء

قيود جديدة فرضتها مليشيات الحوثي في صنعاء تستهدف محاصرة الحريات وقمعها وخلق بيئة من الخوف.

أصدرت مليشيات الحوثي فرمانا جديدا قضى "بمنع التصوير أو إجراء أي مقابلات في صنعاء دون الحصول على تصاريح مسبقة من وزارة الإعلام" في حكومة الانقلاب غير المعترف بها.

متحدثون في قمة الإعلام العربي يؤكدون: الإعلام التقليدي يكسب ثقة الجمهور والحكومات
ونص الفرمان الصادر عن وكيل أمانة العاصمة التابع للمليشيات، علي القفري بـ"عدم السماح لأي فريق تلفزيوني أو منشئ محتوى بالتصوير أو إجراء مقابلات إلا بتصريح رسمي صادر عن وزارة إعلام الحوثيين".

تكميم أفواه اليمنيين
التعميم الموجَّه بتاريخ منتصف مايو/آيار الجاري إلى مدراء عموم المكاتب التنفيذية في المديريات، استند إلى مذكرات سابقة من وزارة الإدارة المحلية، ورئاسة مجلس الوزراء، ووزارة الإعلام التابعة للحوثيين، تنص "على ضرورة الالتزام بالحصول على التصاريح الإعلامية قبل تنفيذ أي نشاط تصويري".

وأكد على جميع الجهات المعنية التابعة للحوثيين "الاطلاع والعمل على تنفيذ التوجيهات لما فيه مصلحة العمل العام".

وتداول ناشطون التعميم الحوثي على نطاق واسع واعتبروه فرمانا جديدا لقمع حرية الرأي والتعبير وتكميم أفواه "الصحفيين، والناشطين، وصناع المحتوى المستقلين الذين قد ينقلون صورة مختلفة عن الواقع الذي تريده المليشيات".

وأكدوا أن هذا الإجراء يسعى لفرض بيئة من الخوف ومنع اليمنيين من "توثيق أو نشر أي محتوى خشية الملاحقة والاعتقال من قبل الحوثيين".

عزل عن العالم
وكانت مليشيات الحوثي قد فرضت في أكتوبر/تشرين الأول 2022, قيودا مشددة تقضي بمنع محلات التصوير الفوتوغرافي بتصوير أي امرأة تصل الى "استديوهات التصوير" ما لم تكون الصورة المطلوبة للوجه فقط في حالات الضرورة وأن يتم منع تواجد أي عمال أو فنيين في محلات تصوير تقصده نساء وأن يكون العاملين من النساء فقط.

وأواخر العام الماضي، فرضت مليشيات الحوثي قيودًا مشابهة على صالات الأعراس وكافة الجهات المعنية بإقامة المناسبات، مثل مالكي الصالات ومتعهدي الحفلات والفرق الفنية ومعامل التصوير، بضرورة الحصول على تراخيص منها.

كما فرضت على مدى عقد مضى العديد "من الإجراءات على ملاك الصالات والفنانين ومنظمي الحفلات، وقامت باختطاف وتهديد عدد كبير منهم، في إطار جهودها الحثيثة لفرض ثقافتها الأيديولوجية على مختلف مناحي الحياة".

ووفقا لمراقبين فإن "هذه الممارسات الحوثية تستهدف عزل مناطق الانقلابيين عن العالم الخارجي، ومنع السكان من توثيق الانتهاكات الحوثية وحركانهم من حق المعرفة والتعبير".