دراسة تفضح تمويل الإخوان.. صراع المال والسلطة

أكدت دراسة حديثة تأثر النشاط الاقتصادي لتنظيم الإخوان الإرهابي جراء الانقسام الحالي بين جبهتي لندن وإسطنبول.

ومنذ شهور أشهر إبراهيم منير القائم بأعمال المرشد العام لتنظيم الإخوان من لندن، البطاقة الحمراء لخصمه اللدود محمود حسين قائد جبهة الإخوان في تركيا، والأمين العام السابق لتنظيم الإخوان، ليمتد الصراع حول كرسي المرشد نفسه وتقرر الجبهة الأخيرة تعيين مصطفى طلبة قائماً بأعمال المرشد لمدة 6 أشهر.

واعتبرت الدراسة الصادرة عن مركز تريندز للبحوث والاستشارات، أن الاقتصاد ركيزة رئيسية لدى الإخوان، حيث يتم توظيفه في خدمة مشروع الجماعة الفكري والسياسي من ناحية، والتغلغل في المجتمع من ناحية أخرى، من خلال بناء المشروعات ذات الطابع الخدمي التي تستهدف الفئات الفقيرة والمهمشة في المجتمع.

كما لا يمكن- بحسب الدراسة- فصل المشروع السياسي عن نظيره الاقتصادي داخل الإخوان، فكلاهما يرعى الآخر ويسهم في بقائه وتنميته.

والاقتصاد هو كلمة السر في بقاء الإخوان، حيث يمثل درعا واقيا يحمي الكيان من الاختفاء، خاصة وأن التنظيم الدولي له كيان اقتصادي متشعب في أكثر من 80 دولة، بحسب الدراسة.

وأكدت عدم وجود إحصاءات أو تقديرات دقيقة لثروات تنظيم الإخوان، لكن هناك مؤشرات تعكس إلى حدٍ كبير ضخامة هذه الإمبراطورية، خاصة المتعلقة بالأرقام المعلنة من جانب اللجنة القضائية المُشكلة لحصر أموال الإخوان في مصر منذ عام 2014.

وتلك المؤشرات قدرت قيمة أموال الإخوان المتحفظ عليها في مصر وحدها بنحو 60 مليار دولار.

وتعكس تلك الأرقام-بحسب الدراسة- حقيقة لا يمكن إنكارها حول الوضع المالي للإخوان ومصدر تمويل أنشطته، بما فيها الأعمال المسلحة.