بمظاهرات مضادة.. اتهامات لحكومة الدبيبة بإجبار موظفين على دعمها

في مواجهة المظاهرات المطالبة برحيله، اتهمت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة برئاسة عبدالحميد الدبيبة، بإجبار موظفين حكوميين على المشاركة في مظاهرات داعمة لرئيس الوزراء،

وفي بيان رسمي اطلعت «العين الإخبارية» على نسخة منه، قالت المؤسسة إنها تلقت «بلاغات وشكاوى موثقة» من موظفين مدنيين في عدد من الوزارات والهيئات العامة، أكدوا تعرضهم لضغوط مباشرة وتهديدات صريحة باتخاذ إجراءات إدارية ضدهم؛ بينها الفصل، النقل، ووقف المرتبات، في حال عدم مشاركتهم في مظاهرة نظمتها الحكومة بميدان الشهداء بطرابلس.

ووصفت المؤسسة هذه الإجراءات بأنها «تمثل خرقاً صارخاً للدستور الليبي، وللقوانين الوطنية، والمواثيق الدولية»، مشيرة إلى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي يضمن حرية التعبير والتجمع، دون إكراه.

وأضافت أن استخدام أجهزة الدولة ومواردها لـ«فرض الولاء السياسي يعد انتهاكاً أخلاقياً وقانونياً»، مُحملة رئيس الحكومة والوزراء المسؤولية الكاملة عن تعريض حياة المدنيين للخطر، خصوصًا في ظل التوترات الأمنية التي تشهدها العاصمة، بما في ذلك وجود مجموعات مسلحة في محيط أماكن التظاهر.

خطوة تصعيدية
وفي خطوة تصعيدية، أعلنت المؤسسة تقديم بلاغ رسمي إلى مكتب النائب العام، أرفقته بأسماء المسؤولين الحكوميين ونسخ من الشكاوى التي تلقتها، مؤكدة شروعها في توثيق كافة الانتهاكات تمهيدًا لإحالتها إلى المنظمات الحقوقية الدولية المختصة.

ودعت المؤسسة إلى فتح تحقيق فوري مع الجهات المتورطة، ومحاسبة كل من يثبت تورطه في هذه الوقائع، مشددة على ضرورة أن تتخذ بعثات الأمم المتحدة والجهات الدولية في ليبيا موقفًا واضحًا تجاه ما وصفته بـ«التضييق الممنهج على الحريات العامة».

وكانت مدن عدة في غرب ليبيا، بينها طرابلس ومصراتة والزاوية، قد شهدت أمس مظاهرات شعبية حاشدة، شارك فيها آلاف المواطنين للمطالبة بتشكيل حكومة جديدة وإنهاء الانقسام السياسي، بالإضافة إلى تحديد موعد عاجل لإجراء الانتخابات العامة.

يأتي هذا الحراك وسط تصاعد في الدعوات السياسية والشعبية لإنهاء المرحلة الانتقالية، وتشكيل حكومة موحدة بديلة لحكومة الدبيبة – مقرها طرابلس -تقود البلاد نحو استقرار سياسي وانتخابي دائم.