أردوغان يواجه شيخوخة السكان بـعقد الأسرة

أعلن الرئيس التركي رجب طيب اردوغان الجمعة عن "عقد الأسرة" لمواجهة انخفاض معدل المواليد في البلاد، منددا مجددا بما سماه "الانحراف المثلي". وقال خلال افتتاح المنتدى الدولي للأسرة في اسطنبول "نعلن الفترة 2026-2035 عقدا للأسرة والسكان".

وحذّر مستشهدا ببيانات المعهد الوطني للإحصاء من أن "معدل المواليد في تركيا انخفض، لأول مرة في تاريخنا، إلى 1.48 هذه كارثة. هذا الرقم أقل بكثير من الحد الأدنى البالغ 2.1 طفل لكل امرأة، وهو المعدل الضروري لتجديد الأجيال"، مضيفا "بلادنا تواجه خطرا كبيرا لهذا السبب ناشدنا جميع العائلات أن تنجب ثلاثة أطفال على الأقل".

وفي عام 2001، كان معدل المواليد في تركيا يبلغ 2.38 طفل لكل امرأة، بحسب معهد الإحصاء الوطني. وهذه ليست المرة الأولى التي يعرب فيها رئيس الدولة المتدين والأب لأربعة أبناء، عن قلقه إزاء الانحدار الديموغرافي في بلاده.

وكان قد أعلن بالفعل 2025 "عام الأسرة"، ووعد بتقديم المساعدة للمتزوجين حديثا من خلال إنشاء "صندوق الأسرة والشباب" في عام 2023، خلال الحملة الرئاسية.

كما ندد مجددا الجمعة بما سماها "آفة الانحراف المثلي"، وقد أصبح الأشخاص المثليون والمتحولون جنسيا هدفا متكررا لانتقاداته خصوصا منذ الحملة الانتخابية لعام 2023.

وقال إن "المعركة ضد الانحراف المثلي هي معركة من أجل الحرية والكرامة وإنقاذ مستقبل البشرية"، معتبرا أن "هذه الحركة المنحرفة المثلية تحولت إلى شكل من أشكال الفاشية والقمع الذي يرفض أي أيديولوجيا أخرى مختلفة".

لكن الزعيم التركي رفض اعتبار أن انخفاض معدل المواليد مرتبط بالأزمة الاقتصادية التي تعانيها البلاد، نتيجة ارتفاع معدلات التضخم وانخفاض قيمة عملتها، وهو رأي المعارضة، مؤكدا أن "انخفاض معدل المواليد في تركيا لا يعود إلى مشاكل اقتصادية عابرة فمع ارتفاع مستوى الرخاء، بدأ معدل الخصوبة لدينا بالانخفاض".

انخفاض معدل المواليد في تركيا يمثل تحولاً ديموغرافياً مهماً، له دلالات وتداعيات عميقة على المدى القصير والمتوسط والطويل، ويشغل بال الحكومة التركية والرئيس رجب طيب أردوغان بشكل خاص. وقد انخفض معدل الخصوبة الكلي في تركيا إلى 1.51 طفل لكل امرأة في عام 2023، وهو أقل بكثير من معدل الإحلال السكاني البالغ 2.1 المطلوب للحفاظ على استقرار حجم السكان.

ويمثل انخفاض معدل المواليد في تركيا تحديا استراتيجيا كبيرا يهدد النمو الاقتصادي المستقبلي والاستقرار الاجتماعي ويدفع الحكومة إلى تبني سياسات ديموغرافية واجتماعية تهدف إلى عكس هذا الاتجاه.

ويشير هذا الانخفاض إلى أن تركيا، التي كانت تتمتع بسكان شباب ونمو ديموغرافي قوي، تتجه نحو شيخوخة سكانية سريعة، فنسبة كبار السن (65 عاماً فما فوق) تزداد، بينما تتناقص نسبة الشباب والأطفال.

وكانت تركيا تعتبر نفسها "خزان الثروة البشرية لأوروبا"، لكن هذا التحول يهدد هذه الميزة التنافسية ويقلل من القوى العاملة الشابة.

وعلى الرغم من أن الرئيس أردوغان يرفض الربط المباشر بين الأزمة الاقتصادية وانخفاض المواليد، إلا أن العديد من الخبراء يرى أن ارتفاع التضخم وغلاء المعيشة وتكاليف السكن والتعليم الباهظة تجعل إنجاب الأطفال وتربيتهم أمرا مكلفا وصعباعلى العائلات، خاصة الشباب.

وتزداد أعداد الشباب وخاصة النساء، اللواتي يفضلن إعطاء الأولوية للتعليم والوظيفة والمسار المهني على الزواج المبكر وإنجاب الأطفال. وهذا يعكس تحولات اجتماعية وثقافية، بينما يرتفع متوسط سن الزواج في تركيا، مما يقلل من فترة الخصوبة المتاحة للمرأة لإنجاب الأطفال.

وتميل الأسر في المناطق الحضرية إلى إنجاب عدد أقل من الأطفال مقارنة بالمناطق الريفية، وتركيا تشهد تزايدا في نسبة التحضر في الوقت الذي يرى بعض المسؤولين، بمن فيهم الرئيس، أن هناك عوامل ثقافية وأيديولوجية مرتبطة بتأثير الثقافة الغربية وحركات المثليين التي تُنظر إليها على أنها تقوض مفهوم الأسرة التقليدية وتشجع على العزوف عن الزواج والإنجاب.