الانتخابات تعود لطاولة النقاش.. 4 مسارات أممية لحل الأزمة الليبية

وسط مشهد سياسي معقد ومتشابك، تستمر الأزمة الليبية في إلقاء ظلالها على حاضر البلاد ومستقبلها، حيث تتداخل التحديات السياسية والدستورية مع تطلعات الشارع الليبي نحو الاستقرار وتزايد الدعوات لصياغة حلول تضمن الوصول لانتخابات تنهي حالة الانقسام.

وضمن مساعيها لحل الأزمة، أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، الثلاثاء، عن تقرير استشاري جديد يقدّم أربعة مسارات مقترحة لتجاوز تعثر العملية الانتخابية المستمر منذ عام 2021، مؤكدة انطلاق مرحلة من المشاورات الوطنية العامة التي ستشمل مختلف مكونات المجتمع الليبي

وعرضت اللجنة الاستشارية الليبية في تقريرها أربعة مسارات رئيسية لرسم خارطة طريق سياسية تقود إلى الانتخابات وإنهاء المرحلة الانتقالية، وهي إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية بشكل متزامن، أو تنظيم الانتخابات البرلمانية أولًا يليها اعتماد دستور دائم، أو اعتماد دستور دائم قبل الذهاب إلى الانتخابات، أو تشكيل لجنة حوار سياسي جديدة بناءً على الاتفاق السياسي الليبي تتولى استكمال صياغة القوانين الانتخابية وتشكيل السلطة التنفيذية وإعداد دستور دائم.

تجاوز الانسداد السياسي
يأتي هذا التحرّك في توقيت حساس تعيش فيه ليبيا حالة من الجمود السياسي والتدهور الاقتصادي والأمني، وسط استمرار تعثّر إجراء الانتخابات العامة.

يرتكز التقرير على أعمال لجنة استشارية تضم 20 شخصية ليبية بارزة تتمتع بخبرات قانونية ودستورية وانتخابية، وقد عقدت اللجنة أكثر من 20 اجتماعًا خلال ثلاثة أشهر في طرابلس وبنغازي ناقشت خلالها القوانين الانتخابية المعمول بها إلى جانب آليات الطعون الانتخابية وتمثيل المرأة والمكونات الثقافية وحقوق التصويت.

كما أجرت اللجنة مشاورات مع المفوضية الوطنية العليا للانتخابات وأعضاء لجنة 6+6 ( المشتركة بين مجلسي النواب و«الدولة» في ليبيا) التي تولت صياغة القوانين الانتخابية خلال العام الماضي.

وصفت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، هانا تيتيه، التقرير بأنه يمثل نقطة انطلاق لحوار وطني شامل حول أفضل السبل لتجاوز الانسداد السياسي، وشددت على ضرورة أن يكون الحل بقيادة ليبية ويحظى بدعم محلي واسع

وأكدت تيتيه أن الإصلاحات القانونية يجب أن تقترن بالتزام سياسي جاد، داعية جميع الأطراف الليبية إلى انتهاز هذه الفرصة والمشاركة بشكل بنّاء بروح توافقية وتقديم مصلحة الشعب الليبي على ما سواها

وأوضحت البعثة الأممية أنها بدأت بالفعل في تسليم التقرير إلى الفاعلين الليبيين من مختلف المناطق في الشرق والغرب تمهيدًا لإطلاق مشاورات شعبية موسعة، وستشمل هذه المشاورات مختلف الأطياف السياسية والاجتماعية بما في ذلك الأحزاب والشباب والنساء ومنظمات المجتمع المدني إلى جانب الجهات الأمنية وزعماء المجتمع المحلي، بهدف جمع الملاحظات والتوصيات بشأن المقترحات المطروحة.

وتعاني ليبيا انقسامات منذ سقوط نظام معمر القذافي عام 2011، وتدير شؤون البلاد حكومتان الأولى في طرابلس معترف بها دوليا وانتهت ولايتها برئاسة عبدالحميد الدبيبة، والثانية في شرق البلاد يترأسها أسامة حمّاد وتحظى بدعم البرلمان.