مصر تحقق 3.9% نمواً في 6 أشهر.. وتترقب 1.3 مليار دولار من صندوق النقد

قال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الأحد، إن مصر سجلت نمواً في الناتج المحلي الإجمالي بلغ 3.9% في النصف الأول من العام المالي الجاري 2024-2025.

وأكد مدبولي في مؤتمر صحفي مع نائب المدير العام لصندوق النقد الدولي أنه يجري العمل مع صندوق النقد على تنفيذ برنامج الإصلاح بوتيرة ثابتة.

ولفت إلى أن البرنامج يتضمن مرونة سعر الصرف وزيادة احتياطيات النقد الأجنبي والانضباط المالي وخفض معدلات الدين.

إلى ذلك، أكد مدبولي أن "الاقتصاد المصري أثبت قدرته على الصلابة واستيعاب الصدمات الخارجية التي تعرضنها لها".

كما أشار رئيس الوزراء المصري إلى أن "نستهدف خفض الدين إلى 85% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية العام الحالي".

من جانبه، قال نائب المدير العام لصندوق النقد الدولي إن "مصر أحرزت تقدماً كبيراً في الإصلاحات الاقتصادية والنتائج تشمل انخفاض التضخم والبطالة وزيادة احتياطيات النقد الأجنبي".

واستعرض الدكتور مصطفى مدبولي النتائج الإيجابية للمؤشرات الاقتصادية المختلفة، مؤكداً "أننا نمضي على الطريق الصحيح فيما يتعلق بمؤشرات التضخم والبطالة وضبط حجم الاستثمارات العامة من إجمالي الاستثمارات الكلية مقابل زيادة مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، لكن على الرغم من ذلك، هناك الكثير المطلوب إنجازه خلال الفترة المقبلة".

وأشار رئيس الوزراء إلى المشاورات الجارية حالياً بين فريق صندوق النقد الدولي والمسئولين المصريين فيما يتعلق بالمراجعة الخامسة، مُعرباً عن تطلعه إلى استكمال هذه المراجعة بنجاح.

مصر تعلن عن 3 اكتشافات للنفط والغاز في الصحراء الغربية وخليج السويس

واستعرض الدكتور مصطفى مدبولي ما تحقق في برنامج الطروحات الحكومية، مؤكداً أن الحكومة المصرية ملتزمة باستمرار العمل على هذا البرنامج المهم الذي سيفيد الاقتصاد المصري في المقام الأول على المدى القصير والمتوسط والطويل، فضلًا عن أنه يعطي مساحة أكبر للقطاع الخاص في النشاط الاقتصادي بمجالاته المختلفة.

وفي هذا الصدد، قال رئيس الوزراء إنه على المدار السنوات الثلاث أو الأربع الماضية نجحت الحكومة في تنفيذ 21 صفقة ضمن برنامج الطروحات الحكومية مقابل 6 مليارات دولار، مشيراً في هذا الصدد إلى التعاون القائم بين مصر ومؤسسة التمويل الدولية التي تعمل كمستشار استراتيجي للحكومة في برنامج الطروحات.

وفي سياق متصل، أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن الحكومة تعمل وفق رؤية واضحة وشاملة لإتمام الكثير من الصفقات ضمن برنامج الطروحات الحكومية.

وتتوقع الحكومة المصرية صرف 1.3 مليار دولار بمجرد إتمام المراجعة الخامسة مع صندوق النقد الدولي، ورغم عدم الإعلان عن إطار زمني محدد حتى الآن، فمن المتوقع أن يجري صرف الشريحة التالية خلال شهر يونيو/حزيران المقبل.

وبداية الشهر الماضي، وافق صندوق النقد الدولي على صرف الشريحة الرابعة من قرض مصر بقيمة 1.2 مليار دولار، بعد موافقة مجلس المديرين التنفيذيين للصندوق على نتائج المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي.