برئاسة عبدالباسط عبداللطيف.. سوريا تشكل «هيئة للعدالة الانتقالية»

في مسعى لإرساء أسس للعدالة الانتقالية، بعد سنوات من الصراع، أصدر الرئيس السوري، أحمد الشرع، الأحد، مرسومًا بتشكيل «الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية».

ويحمل المرسومًا الرئاسي الذي أصدره الشرع الرقم (20) لعام 2025، ويقضي بتشكيل «الهيئة» بصفتها هيئة مستقلة تعنى بكشف الحقيقة حول الانتهاكات الجسيمة التي ارتُكبت خلال فترة حكم النظام السابق، ومساءلة المسؤولين عنها، تمهيدًا لتحقيق المصالحة الوطنية وبناء دولة القانون.

ويأتي المرسوم في سياق مساعي السلطات السورية لإرساء أسس العدالة الانتقالية، بعد سنوات من الصراع السياسي والاجتماعي، في خطوة وُصفت بأنها محورية نحو تجاوز إرث الانتهاكات وتعزيز الاستقرار الداخلي.

أحمد الشرع الرئيس السوري

وبحسب المرسوم الذي نُشر اليوم في الجريدة الرسمية، تتمتع الهيئة بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، وتمارس مهامها في جميع أنحاء الأراضي السورية، ما يمنحها صلاحيات واسعة في التحقيق والتوثيق والمحاسبة.

تكليف عبد الباسط عبد اللطيف
وقضى المرسوم بتعيين الحقوقي عبد الباسط عبد اللطيف رئيسًا للهيئة، مع منحه مهلة لا تتجاوز ثلاثين يومًا لتشكيل فريق العمل ووضع النظام الداخلي للهيئة، تمهيدًا لانطلاق عملها المؤسسي.

وتُعد هذه هي المرة الأولى التي تُنشئ فيها الدولة السورية هيئة رسمية تُعنى بتوثيق الانتهاكات ومحاسبة مرتكبيها، في إطار عملية منظمة وممنهجة للعدالة الانتقالية، وفقًا لما نص عليه الإعلان الدستوري.

مهام الهيئة
ووفق ما جاء في نص المرسوم، ستتولى الهيئة مهامًا متعددة من أبرزها:

كشف الحقيقة حول الانتهاكات الجسيمة التي تسبب فيها النظام البائد.
التنسيق مع الجهات المعنية لمساءلة المسؤولين عن هذه الانتهاكات.
جبر الضرر الواقع على الضحايا.
ترسيخ مبادئ عدم التكرار وتحقيق المصالحة الوطنية الشاملة.
ويعد تشكيل الهيئة بمثابة نقطة لإعادة بناء الثقة بين الدولة والمجتمع، لاسيما في ظل مطالب حقوقية ودولية سابقة بضرورة محاسبة المسؤولين عن الجرائم والانتهاكات السابقة، ووضع آليات قانونية لضمان عدم إفلاتهم من العقاب.

كما يُنظر إلى تشكيل الهيئة باعتباره ردًا مؤسسيًا على الحاجة إلى العدالة والمحاسبة كشرط أساسي للانتقال السياسي السلمي في البلاد.