الحكومة المصرية غير قادرة على تقليص زواج الأقارب

 أظهرت إحصائيات رسمية للسلطات الصحية في مصر عجز الحكومة عن الوقوف أمام زيادة معدل زواج الأقارب في البلاد، بعد أن قفزت النسبة إلى أكثر من 33 في المئة، رغم إجبار المقبلين على الزواج على إجراء فحوصات لكشف الأمراض الوراثية، التي تنتهي إلى إمكانية تشوه الأبناء إلا أن العائلة لا تكترث بخطورة إتمام الزواج.

انتهى المركز القومي للبحوث التابع للحكومة إلى أن قرابة 88 في المئة من المصابين بأمراض تعرضوا لها نتيجة زواج الأقارب، والنسبة الأكبر يعانون من الإعاقة، لأن الأمراض الوراثية سبب رئيسي في الإعاقات الذهنية والجسدية ما يزيد العبء النفسي والمالي على الأسرة، ويضاعف الضغوط على المؤسسات الصحية للعلاج.

وقالت نائبة وزير الصحة ورئيسة المجلس القومي للسكان عبلة الألفي إن نسبة زواج الأقارب في مصر خطيرة وتحتاج إلى اقتناع أسري بأن المخاطر أكبر من المميزات، مستندة في ذلك إلى أن 33 في المئة من الزيجات كانت لأقارب من الدرجة الأولى وهذا جزء أساسي من أسباب وجود نحو 10 ملايين شخص من ذوي الإعاقة في مصر حاليا.

وأصبح الخطاب التوعوي المرتبط بالحد من زواج الأقارب في مصر ضعيفا، ويرتبط بمؤسسات تتحرك بشكل أحادي، ولاتوجد خطة تتبناها الحكومة والمؤسسات الصحية والثقافية والإعلامية للتأثير في قناعات أسر تتعاطى مع هذا النوع من الزواج بنوع من القدسية لأسباب كثيرة مرتبطة بالأعراف والتقاليد.

يظل المشروع التوعوي الأكبر الذي أحدث رود فعل إيجابية هو الذي أطلقته الكنيسة المصرية مؤخرا برعاية البابا تواضروس الثاني، والذي حذر من مخاطر التمسك بزواج الأقارب، ودعا إلى الابتعاد بشكل كلي عن زيجات القرابة من الدرجة الأولى، وربما الثانية، لتقليل فرص تعرض الأجيال المقبلة للإصابة بالأمراض الوراثية.

وتبدو مبررات الأسر المصرية التي تتمسك بزواج الأقارب واهية، لأنها تتحجج بالحفاظ على العلاقات العائلية والممتلكات، وأصبحت تلك الزيجات ظاهرة شائعة في مجتمعات قبلية وأوساط ريفية تتمسك بتقاليد تتوارثها الأجيال.

وعلى مستوى المناطق الحضرية، فإن الانفتاح الاجتماعي والتحولات التي حدثت في السنوات الأخيرة وتحرر الأبناء من هيمنة الوصاية الأسرية حدت هذا النوع من الزواج، لأن التواصل بين العائلة الواحدة في الحضر يكاد يكون هامشيا عكس المناطق الريفية والقبلية والشعبية التي تتقارب فيها العائلات وتعيش الأسر بجوار بعضها.

يحدث ذلك، رغم أن وزارة الصحة تفرض الفحوصات الطبية للمقبلين على الزواج بشكل إجباري على جميع الشباب والفتيات، وتتضمن الإيدز والسمنة والضغط والسكري ونسبة الهيموغلوبين في الدم والفحص الخاص بالأمراض الوراثية لتجنب إنجاب أطفال مصابين، كأحد حلول التصدي لزواج الأقارب، وتوعية الأسر بمخاطر الزواج غير الصحي.

وتظل المشكلة الأكبر أن الكثير من الفتيات في المناطق الريفية والقبلية التي تحكمها العادات والتقاليد لا يستطعن رفض الزواج من أحد أفراد العائلة لأن القرار النهائي خاص بالأسرة، والفتاة مضطرة إلى القبول بالزواج من أحد أبناء عمومتها، بقطع النظر عن درجة التوافق الفكري والثقافي والتعليمي والنفسي وإلا أصبحت متمردة.

وإذا انتهت الفحوصات الطبية التي تُجرى قبل الزواج إلى وجود خطورة تتعلق بأمراض وراثية سيحملها الأبناء، فإن الفتاة لا تملك قرار رفض الزيجة، وإن كانت لديها مبررات بوجود جرس إنذار طبي، لأن الأعراف العائلية تهيمن على القرار النهائي لعائلتي الفتاة والشاب، ليتم استكمال الزواج بعيدا عن نتيجة الفحوصات.

◙ المشكلة الأكبر تظل أن الكثير من الفتيات في المناطق التي تحكمها العادات والتقاليد لا يستطعن رفض زواج الأقارب

وما لم يكن لدى الحكومة مشروع توعوي لمواجهة ظاهرة الزواج المبكر، لا قيمة للترهيب المرتبط بالمخاطر الصحية الناجمة عن هذا الزواج، فهي تكتفي بفحوصات طبية بلا تحذير من تداعيات غض الطرف عن النتائج، وإذا حدثت التوعية فإنها تكون عبر وسائل إعلامية لا تحظى بمصداقية أو متابعة من الفئة المستهدفة.

ولم تستثمر الحكومة أئمة ودعاة المساجد كأكثر فئة تتشابك مع الشارع، أو تستغل المؤسسات التعليمية الجامعية لتوعية المقبلين على الزواج بحقهم في رفض استكمال الزواج، إذا كانت نتائج الفحوصات سلبية، أو تُطلق حملة توعوية تصل إلى الناس في منازلهم وتتحاور معهم لتغيير قناعاتهم عن زواج الأقارب بالحجة والبرهان والدليل.

والهدف من الفحوصات الطبية نشر ثقافة الزواج الصحي، لكن إذا كان أحد طرفي الزواج يحمل جينات وراثية خطيرة، فإن الحكومة تترك لهما حق إتمام الزواج من عدمه، دون توعية مستفيضة بخطورة تجاهل النتيجة وتبعات الإصرار على إبرام الزواج، سواء على العلاقة بين الطرفين أو على صحة الأبناء مستقبلا، وتقديم خطاب توعوي مقنع وبسيط.

وأمام جهل الكثير من الأسر في البيئات السكانية الريفية والقبلية بمخاطر الإصرار على زواج الأقارب وانعكاسه على صحة الأبناء، من الطبيعي أن ترتفع النتائج السلبية لمعدلات هذا الزواج، وتتوازى مع زيادة نسبة التشوهات لدى الأجنة وإصابة الأطفال بأمراض وراثية معقدة، وتصبح السلطات الصحية كأنها تُخاطب نفسها.

وجزء من المشكلة أن شريحة معتبرة من العائلات في المناطق الريفية والقبلية تتعامل مع فحوصات ما قبل الزواج على أنها صورية، وتبحث الحكومة من خلالها عن تحصيل مبالغ مالية من الأسر، وهي إشكالية تعكس إلى أي درجة أخفقت السلطات الصحية في اختراق جدار التقاليد وضعف الوعي الأسري المرتبط بالفحوصات.

ويرى خبراء في العلاقات الأسرية أن تقليص معدلات زواج الأقارب ليس مهمة صعبة، والمهم أن تتعامل الحكومة مع الظاهرة بجدية بعيدا عن اختزال دورها في الكشف عن الأمراض الوراثية التي تنتج عن تلك الزيجات، لأن الاكتفاء بتلك الخطوة لا يغير ثقافة مجتمع يؤمن بزواج الأقارب ويرى الفحوصات انتهاكا للخصوصية.

قال محمد هاني استشاري العلاقات الأسرية وتقويم السلوك في القاهرة إن الحل الأمثل هو تكثيف الخطاب التوعوي المقدم للأسر أمام ارتفاع معدلات الأمية في المناطق التي ينتشر فيها زواج الأقارب، ومن المهم مخاطبة هؤلاء بشكل سهل وبسيط لإقناعهم بأن الهدف هو الحفاظ على العلاقة الزوجية وحماية الأبناء من التشوهات الخلقية.

وأضاف في تصريح لـ”العرب” أن الكثير من الأسر تهتم بالأعراف على حساب نتيجة فحوصات الزواج، وهذا يتطلب جهودا مضاعفة لإقناع العائلات بخطورة تجاهل الفحوصات والكف عن التعامل مع قرار الزواج بالعاطفة وتغييب العقل، ومن الضروري تثقيف كل أسرة بأن تبعات زواج الأقارب خطيرة مع تقديم أدلة واقعية على ذلك لتكريس الوعي المقنع.

ويتطلب الأمر تقديم وقائع حية لأسر لم تقتنع بنتيجة الفحوصات ودخل بعدها الزوجان في متاهة أمراض معدية ووراثية انعكست بشكل سلبي على حياتهما وصحة أولادهما، وتسببت في تكدير حياة العائلة بكاملها لتكون التوعية قائمة على التحذير من مخاطر تعترض أسرا بالفعل، وليست محاولة للتغطية على مصلحة حكومية لجمع أموال الفحوصات.