المغرب عازم على دعم برامج توطين الصناعات العسكرية برعاية ملكية

 أكد العاهل المغربي الملك محمد السادس، الأربعاء، في الرباط، مواصلة دعم برامج توطين الصناعات العسكرية، بهدف بلوغ الاستقلالية في المجال الدفاعي.

جاء ذلك في رسالة وجّهها الملك محمد السادس، القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية (الجيش)، بمناسبة الذكرى التاسعة والستين لتأسيسها، ونشرتها وكالة الأنباء المغربية الرسمية.

وقال العاهل المغربي “سنواصل دعم برامج توطين الصناعات العسكرية، كأحد البرامج الوطنية الكبرى التي تحظى برعايتنا، والتي حرصنا على توفير كل الظروف المواتية لإنجاحها، وفق رؤية مستقبلية متبصرة،” لافتا إلى أن “توطين هذه الصناعات يهدف إلى بلوغ الاستقلالية المنشودة في المجال الدفاعي، من خلال وضع إطار قانوني مساند، وتوفير تحفيزات مهمة لفائدة المستثمرين والشركاء المغاربة والأجانب، للنهوض بهذا المشروع الحيوي.

وشدد الملك محمد السادس على أن “المحافظة على المكتسبات التي حققناها، تستدعي منا مواصلة التعبئة بنفس العزيمة والإخلاص من أجل تعزيز قوة جيشنا ومناعته ومده بكل مقومات الحداثة ووسائل الجاهزية، مع تمكين أطره وأفراده من تجويد مكتسباتهم المادية والمعنوية، مع توفير وتقريب الخدمات الاجتماعية والطبية الضرورية لفائدة أسرهم وعائلاتهم.”

وبعد نجاحه في قطاعَي تصنيع السيارات والطائرات خلال الأعوام الماضية، يسعى المغرب إلى التأسيس لصناعة عسكرية ضمن رغبته في التحول إلى قوة إقليمية، تلبّي الطلب المحلي وتُصدر إلى الأسواق الخارجية.

وبرز هذا التوجه من خلال اتفاقيات أبرمها المغرب مع شركات ودول عدة، من بينها اتفاقية وُقعت نهاية سبتمبر الماضي مع شركة “تاتا غروب” الهندية، تهدف إلى إنتاج مركبات قتالية بمصنع محلي في المملكة.

ودشن المغرب مرحلة أساسية في إرساء صناعة دفاعية محلية بعد أن أقر عام 2020 قانونا يسمح بأنشطة التصنيع والتجارة والاستيراد والتصدير ونقل وعبور هذه المعدات والتجهيزات، من خلال إحداث نظام ترخيص لممارسة هذه الأنشطة، ونظام للتتبع ومراقبة الوثائق والتأكد على الفور من أصحاب التفويضات في هذا المجال، كما دشن العام الماضي منطقتين صناعيتين ضمن مساعيه لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية في هذا المجال الواعد.

وتسعى المملكة إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي وتقليل الاعتماد على الخارج في مجال التجهيزات العسكرية كما تطمح إلى أن تصبح قوة صناعية إقليمية في الصناعة الدفاعية، من خلال توطينها ونقل التكنولوجيا إلى الكفاءات المغربية وتكوين يد عاملة مختصة.

وعلى مستوى تعميق الشراكة مع واشنطن في هذا المجال، كشفت وثيقة رسمية صادرة عن السجل الفيدرالي للولايات المتحدة بداية مايو الجاري، عن إدراج المغرب ضمن قائمة الدول التي ستشارك في برنامج تصنيع الطائرات المقاتلة الأميركية إف – 16 من الجيل الحديث، تزامنا مع إعلان شركة “لوكهيد مارتن”، عملاق الصناعات الدفاعية الأميركية، عن تعزيز شراكتها مع المملكة المغربية، من خلال توسيع التعاون في المجالات الصناعية الدفاعية.

وأكد محمد عصام العروسي، المدير العام لمركز منظورات للدراسات الجيوسياسية والإستراتيجية، أن “المغرب اشتغل على هذا المجال من خلال تبنيه إستراتيجية وسياسات أمنية وعسكرية بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي وتنويع الشركاء وتوطين الوحدات الصناعية لصناعة الأسلحة النوعية، والذي تطور في السنوات الأخيرة من خلال رؤية ملكية واضحة في هذا الاتجاه على أساس قراءة مستقبلية بضرورة الاعتماد على الذات وتطوير المنشئات المغربية لمواجهة المخاطر والتهديدات التقليدية وغير التقليدية.”

وأوضح في تصريح لـ”العرب” أن “التوجه الملكي ينطلق من قراءة متجددة واستشرافية للتهديدات من خلال وضع جيوسياسي ممزق، وأن المغرب مستعد دوما على كافة الأصعدة للتعامل مع التهديدات خاصة على المستوى الميداني وبناء شراكات قوية تمكنه من الوصول إلى هذا الهدف، خاصة أن مسألة التصنيع العسكري ليست فقط مقتصرة على توفير الكفاءات، لكنها تحتاج إلى علاقات قوية مع دول كبرى وذات نفوذ على مستوى الصناعات كالولايات المتحدة وفرنسا وإسبانيا والصين وروسيا.”

وتابع عصام العروسي أن “الهند وأوروبا الشرقية وأميركا اللاتينية فتحت الباب للمغرب على أنواع متعددة من الأسلحة الدفاعية لمواجهة المخاطر غير التقليدية والتي أصبحت لا تأخذ شكل العدو الواضح، وبالتالي المغرب مصرّ على المضي قدما في طريق توطين الصناعات الدفاعية وربطها أيضا بالتطور الرقمي وما يستتبعها من هجمات سيبرانية لتحقيق السيادة في إنتاج الأسلحة الدفاعية.”

وصادق المجلس الوزاري بالمغرب، الاثنين، على 4 مشاريع مراسيم عسكرية تهدف إلى تحسين الأوضاع المادية لبعض فئات الجيش وتنمية قدراتهم الميدانية وزيادة مستوى كفاءتهم وجاهزيتهم، حسب بيان للناطق الرسمي باسم القصر الملكي، في إطار العناية التي يوليها القائد الأعلى للقوات المسلحة الملكية، لتسوية الوضعية المادية لأفراد بعض الفئات من هذه القوات.

وفي نوفمبر 2022، قال الوزير المكلّف بإدارة الدفاع الوطني في المغرب عبداللطيف لوديي إن الميزانية المرصودة للدفاع غير كافية في ظل التهديدات الأمنية التي تواجهها المنطقة.