ارتفاع أسعار الذهب يدفع الأتراك إلى اقتناص فرص شراء العقارات

عادت سوق العقارات في تركيا للانتعاش أكثر منذ بداية العام الجاري، مدفوعة بإلغاء الحكومة لسقف الإيجار في 2024، وانتعش الطلب على حيازة المنازل بدعم من إقبال حائزي الذهب على بيعه وسط ارتفاع أسعاره مؤخرا.

أظهرت دراسة جديدة أجراها البنك المركزي التركي أن ارتفاع أسعار الذهب يدفع الأسر التركية إلى تحويل مدخراتها من السبائك إلى مشتريات باهظة الثمن، وخاصة المنازل والسيارات.

وخلصت الدراسة إلى أن ارتفاع أسعار الذهب التي وصلت إلى مستوى قياسي بلغ 3500 دولار للأونصة في أبريل الماضي، أفرز تأثيرًا ثريًا، لا سيما في المدن التي ترتفع فيها ودائع البنوك في هذا المعدن النفيس.

وفي الوقت الذي يعزو بعض الخبراء ذلك إلى التقلبات الخارجية والسياسات الحكومية لكبح التضخم، تظهر المؤشرات اتجاه الأتراك منذ فترة ليست بالقصيرة لحيازة الذهب لتأمين مدخراتهم، حتى أن بعض تجار المعدن الأصفر قدروا حجم مبيعاتهم بعشرة أضعاف ما كانت عليه من قبل.

وتشير التقديرات إلى وجود أكثر من 5 آلاف طن من الذهب المخبأ تحت وسائد الأتراك بقيمة إجمالية قد تصل إلى أكثر من 280 مليار دولار.

وفي حين تسهم قيم إيجارات العقارات المرتفعة المزيد من الأتراك نحو امتلاك المساكن، تدفع الفائدة الجذابة على الودائع شقا من أصحاب العقارات السكنية إلى البيع وسط انخفاض نسب الإيجار إلى السعر.

وأعطى إلغاء سقف 25 في المئة على الزيادات السنوية في الإيجارات في شهر يوليو الماضي، دفعة ضرورية للغاية لسوق الإسكان المتباطئ، مع ارتفاع المبيعات لأربعة أشهر متتالية.

وشهدت سوق العقارات نشاطًا ملحوظًا خلال الربع الأول من عام 2025، حيث تم تسجيل رقم قياسي في المبيعات، محققًا أرقامًا لم تُسجل من قبل في الفترة من يناير إلى مارس.

وعند النظر إلى إجمالي مبيعات الربع الأول، فقد شهدت زيادة بنسبة 8.3 في المئة على أساس سنوي، ليصل العدد الإجمالي للعمليات أكثر من 694.6 ألف عملية، وهو أعلى رقم يتم تسجيله في هذه الفترة.

وخلال الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام، تم إجراء حوالي 4.8 مليون عملية في مكاتب سند الملكية أو ما يطلق عليها اسم “الطابو.”

ومن بين العمليات، كانت 695 ألف معاملة بيع، و344 ألف معاملة للرهن عقاري، و106 آلاف معاملة انتقال ملكية. وسجلت إيرادات الرسوم الناتجة عن هذه العمليات زيادة بنسبة 72.5 في المئة، لتصل إلى 28.8 مليار ليرة (740 مليون دولار).

وأكد مصطفى إكيز رئيس منصة العقارات والإنشاءات في تركيا أن الزيادة في مبيعات العقارات السكنية قادت النشاط في السوق.

ولفت إلى أن انخفاض الفائدة وارتفاع أسعار العقارات وزيادة الإيجارات كانت عوامل رئيسية دفعت المواطنين للاستثمار في العقارات السكنية.

وتوقع إكيز أن تستمر المبيعات في الارتفاع إذا استمر انخفاض أسعار الفائدة خلال الصيف، مما قد يؤدي إلى أرقام قياسية جديدة في مبيعات العقارات.

ولاحظت جمعية محترفي تسويق وبيع العقارات أن الطلب المؤجل بدأ يتحرك بشكل ملحوظ هذه الفترة بعد النشاط القوي في السوق خلال الربع الأول والذي كان متوقعًا.

وقال إسماعيل أوزجان رئيس الجمعية إن “المستثمرين بدأوا في تحويل مدخراتهم من أدوات مالية أخرى إلى العقارات، خاصة مع انخفاض عوائد العملات الأجنبية.”

وأضاف “إذا بدأت الطبقات الوسطى في شراء العقارات لأغراض سكنية مع انخفاض الفائدة، فإننا نتوقع أن تتجاوز مبيعات هذا العام مبيعات العام الماضي.”

وسجل شهر أكتوبر الماضي أعلى مبيعات شهرية منذ العام 2022، مدفوعة إلى حد كبير بالمشترين النقديين المستفيدين من ارتفاع أسعار الذهب.

ووفقًا للمعهد الإحصائي التركي، ارتفعت مبيعات المساكن بنسبة 76.1 في المئة على أساس سنوي في أكتوبر، بعد زيادة بنسبة 37 في المئة في سبتمبر.

وقال أحمد بويوك دومان، الخبير الاقتصادي العقاري والشريك الإداري في مكتب إسطنبول العقاري “يعود المشترون مع تحسن نسب السعر إلى الإيجار.”

التقديرات تشير إلى وجود أكثر من 5 آلاف طن من الذهب المخبأ تحت وسائد الأتراك بقيمة إجمالية قد تصل إلى أكثر من 280 مليار دولار

وأضاف “الطلب أقوى على العقارات التي يصل سعرها إلى 4 ملايين ليرة (116 ألف دولار)، في حين تشهد المنازل الفاخرة اهتمامًا أقل بسبب أسعار الودائع الأكثر جاذبية.”

ورغم تعهدات صناع السياسات المتكررة باتخاذ تدابير لخفض معدل التضخم السنوي، الذي بلغ 37.9 في المئة، تستمر توقعات التضخم في تجاوز مستهدف البنك المركزي.

وإذا توقع المستهلكون أن الأسعار ستواصل الارتفاع بوتيرة سريعة، فالأرجح أنهم سيجرون عمليات شراء مقدماً، وستجد الشركات دافعاً للإبقاء على الأسعار المرتفعة، ما سيقوّض جهود البنك المركزي.

وفاجأ المركزي الأسواق في مارس الماضي برفع أحد أسعار الفائدة الرئيسية في اجتماع طارئ. وتبع ذلك رفع سعر الفائدة الرئيسي في الاجتماع العادي في أبريل ليصل إلى 46 في المئة، في ظل سعيه إلى طمأنة المستثمرين.

وقال عثمان جودت أكجاي نائب محافظ البنك متحدثا في جلسة نقاشية في البنك الأوروبي لإعادة التعمير والتنمية الأربعاء، إن صانعي السياسات ملتزمون بالحفاظ على تشديد السياسة النقدية، لكن البلاد قادرة على تفادي أي هبوط اقتصادي حاد.

وأضاف “سيتغير مسار التسعير بشكل جذري إذا كان الأتراك يخشون هبوطا اقتصاديا حادا، مما سيوفر عملية اندماج أسرع، وهو ما سيساعدنا.”

وقال “لذلك، فإن ما نسعى إلى تحقيقه… سيكون من خلال تشديد السياسة (النقدية) من أجل انخفاض معدل التضخم،” مضيفا أنه “كلما أخذوا ذلك في الاعتبار، قل احتمال الهبوط الاقتصادي الحاد.”

وفي اجتماع الشهر الماضي، أشار المركزي إلى أن توقعات التضخم واتجاه الأسعار “لا تزال تمثل مخاطر على عملية خفض معدل التضخم.”

وبينما يستهدف البنك معدل تضخم عند 24 في المئة بنهاية هذا العام، تتوقع الشركات أن يصل إلى 41.7 في المئة بعد عام من الآن، بحسب استطلاع آراء أجراه البنك المركزي في أبريل. فيما تتوقع الأسر أن يبلغ 59 في المئة خلال الفترة نفسها.