المزيد من المشاريع تفتح آفاقا أوسع لسوق العقارات العماني

تسعى سلطنة عمان إلى فتح آفاق أكبر لسوق العقارات عبر المزيد من المشاريع والفرص الواعدة في هذه الصناعة، مستفيدة من بيئة استثمارية جاذبة وبنية تحتية متقدمة وسياسات داعمة لنمو القطاع.

ونظمت غرفة تجارة وصناعة عُمان بالتعاون مع وزارة الإسكان والتخطيط العمراني الأحد في مسقط حلقة بعنوان “الجولة العقارية الأولى”، للتعريف بالمشاريع العقارية القائمة والفرص الاستثمارية الواعدة بالقطاع العقاري في مختلف محافظات السلطنة.

وأكد علي بن محمد اللواتي رئيس لجنة التطوير العقاري بالغرفة أن هذه الجولة العقارية تهدف إلى زيارة عدد من محافظات السلطنة، للاطلاع على الفرص الاستثمارية الواعدة فيها، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء العمانية الرسمية.

وأشار إلى أن الجولة تسعى إلى تعزيز التواصل بين المستثمرين والمطورين العقاريين والمسؤولين في الجهات الحكومية والخدمية وفتح قنوات حوار مباشر مع المجتمع المحلي وروّاد الأعمال في القطاع العقاري والتركيز على الأنظمة والتشريعات العقارية الحديثة.

وأضاف في كلمته أن أهمية هذه الجولة “تكمن في إتاحة المجال للاستماع عن قرب إلى تطلعات المستثمرين والمطورين واستعراض الفرص المتاحة والتركيز على التحديات التي يواجهها القطاع العقاري، بما يسهم في توفير بيئة استثمارية جاذبة ومحفّزة.”

ومنذ أن تولى السلطان هيثم بن طارق السلطة مطلع 2020، شرعت الحكومة في تنفيذ مجموعة من المشاريع بهدف توفير السكن أو إعادة بناء المساكن القديمة، في بلد يبلغ تعداد سكانه 4.5 مليون نسمة، إلى جانب تحفيز نشاط التطوير العقاري عموما.

وتعد إستراتيجية التنمية العمرانية، التي تم اعتمادها في شهر مارس 2021، الانطلاقة الفعلية في هذا المجال باعتبارها محركا لمختلف برامج التنمية بصورة متكاملة ومتوازنة ومتعددة الأبعاد بالتكامل مع جميع الجهات.

ومنذ ذلك الحين دخلت مسقط في سباق مع الزمن لتطوير أعمال قطاع العقارات وتحفيز عمليات البيع والشراء بما يتواءم مع المرحلة القادمة ويتماشى مع مرتكزات رؤية 2040 وأهداف التنمية المستدامة.

وشهد نشاط القطاع العقاري نموا متسارعا خلال العام الماضي، حيث نمت قيمة التداولات بمقدار 29.5 في المئة على أساس سنوي لتصل إلى 8.58 مليار دولار.

ومع ذلك كشفت إحصائيات حديثة الأحد أن صفقات القطاع تراجعت خلال الربع الأول من العام الجاري بنسبة 2.5 في المئة على أساس سنوي لتبلغ قيمتها 572.7 مليون ريال (1.48 مليار دولار).

وأظهرت الإحصاءات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات أن الرسوم المحصلة لجميع التصرفات القانونية بلغت 47.5 مليون دولار بارتفاع نسبته 10.6 في المئة عن المستويات المسجلة قبل عام.

وتؤكد مسقط أن الكثير من المستثمرين يرغبون في الاستثمار في قطاع العقارات لأنه داعم لكل الأنشطة الأخرى سواء كانت لوجستية أو سياحية، لاسيما وأن البلاد لديها الكثير من الحوافز والمميزات غير الموجودة في الدول الأخرى.

وفي مارس الماضي روجت السلطنة لقطاعها العقاري في أسواق أوروبا انطلاقا من فرنسا عبر معرض مبيم 2025، أملا في إعطاء هذا النشاط جرعة تحفيز لدفعه إلى الأمام بعد نجاح دورات سابقة تركز على هذه الصناعة المهمة للتنمية الاقتصادية.

منذ أن تولى السلطان هيثم بن طارق السلطة مطلع 2020، شرعت الحكومة في تنفيذ مجموعة من المشاريع بهدف توفير السكن أو إعادة بناء المساكن القديمة

ويتوقع خبراء عقاريون وباحثون اقتصاديون أن تشهد السلطنة طفرة في القطاع خلال السنوات القليلة المقبلة مدفوعة بتزايد النمو السكاني والتدابير الإصلاحية المستمرة، التي تنفذها الحكومة رغم العقبات التي تواجهها لإقناع الشركات باقتحام السوق.

ولكن محللين يشيرون إلى وجود عدة تحديات تواجه ذلك، منها توفير العمالة الماهرة، ونقص المواد الخام المستخدمة في أعمال البناء، وارتفاع حدة المنافسة في القطاع، ما قد يؤدي إلى خفض هوامش أرباح شركات التطوير.

وحتى تتمكن من إعطاء جرعة تنشيط للقطاع، تراهن الحكومة على مواصلة تنفيذ مجموعة من البرامج والمبادرات على أرض الواقع خلال الفترة المقبلة ضمن خطط التنويع الاقتصادي.

ويبذل المسؤولون جهودا من أجل تنظيم سوق العقارات لجذب الاستثمارات اللازمة للمساهمة في مشاريع التطوير وإيجاد بيئة مناسبة من خلال تنفيذ بعض المشاريع ذات الطابع العالمي بلمسات عُمانية.

وكانت الحكومة قد أطلقت مطلع العام 2022 أول صندوق استثمار مخصص للاستثمار في القطاع، في خطوة تهدف إلى زيادة القيمة المضافة لهذا المجال الحيوي.

وأصدرت الهيئة العامة لسوق المال آنذاك تصريحا مبدئيا لإنشاء صندوق أمان ريتس لشركة أمان للاستثمار العقاري برأس مال يقدر بنحو 52 مليون دولار.