السعودية تحاصر الدعاية المتطرفة على الفضاء الرقمي

تواصل المملكة العربية السعودية جهودها لمحاصرة الفكر المتطرف واجتثاثه، مخصصة لذلك مقدرات مالية وتقنية هامّة.

وتتعلّق بهذا الجهد الصورة الجديدة للمملكة التي تريد السلطات نشرها عبر العالم كجزء من عملية الإصلاح الشامل التي أعلن عنها قبل سنوات ويقودها ولي العهد الأمير محمّد بن سلمان، والتي تحتوي على شقّ ثقافي عقائدي يقوم على تشجيع انفتاح المجتمع والحدّ من سطوة رجال الدين المتشدّدين عليه.

ووجهت السلطات جزءا هاما من جهودها ومقدراتها المادية والتقنية لمنع حَمَلة الفكر المتشدّد من استغلال الفضاء الاتّصالي والرقمي المفتوح لبث أفكارهم والوصول إلى شرائح من المتلقين داخل المجتمع.

وأُعلن في نطاق ذلك عن تمكّن المركز العالمي لمكافحة الفكر المتطرف المعروف بـ”اعتدال”، بالتعاون مع منصة تليغرام، خلال الربع الأول من العام الجاري من إزالة 16 مليونا و62 ألفا و667 مادة متطرفة.

وأفاد المركز في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية (واس) الأحد بـ”إغلاق 1408 من القنوات التي كانت تستخدم من قبل التنظيمات المتشدّدة، وذلك ضمن الجهود المشتركة في التصدي للدعاية المتطرفة.”

وأشار إلى أنّ غلق تلك القنوات يرفع حصيلة التعاون المشترك بين اعتدال وتليغرام منذ انطلاقه في شهر فبراير 2022 حتى مارس الماضي لتصل إلى 176 مليونا و758 ألفا و457 مادة متطرفة تم حذفها و16 ألفا و201 قناة تم إغلاقها.

وتعتبر السعودية ذات المجتمع الميال إلى التدين من البلدان المستهدفة بنشاط الحركات الدينية المتطرفة والإرهابية، وقد بذلت خلال السنوات الماضية جهودا أمنية كبيرة أحبطت بفعلها العديد من المخططات الإرهابية وفكّكت الشبكات الضالعة فيها وأحالت عناصرها على المحاسبة القضائية الشديدة والصارمة.

وبحسب المركز المذكور “يعكس هذا التعاون المستمر (بينه وبين تليغرام) الحرص على مواصلة الجهود في مكافحة الخطاب المتطرف، والسعي الجاد لتوفير بيئة إلكترونية أكثر أمانا.”

وعلى صعيد عملي اتخذت السعودية على مدى السنوات الأخيرة العديد من القرارات في اتجاه الاعتدال والقطع مع تأثيرات القوى الدينية المحافظة، ومن ذلك تخفيف الضغوط المجتمعية عن المرأة وتمكينها من حضور أكثر فاعلية في الفضاء العام والسماح لها بقيادة السيارة والسفر دون الحاجة إلى إذن من ولي الأمر والتبليغ عن المواليد حالها حال الرجل.

ومن أكثر القرارات أهمية وتأثيرا في حركة المجتمع السعودي تجريد الشرطة الدينية، المعروفة بهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، من صلاحياتها التنفيذية في توقيف الأشخاص أو التحفظ عليهم أو مطاردتهم أو طلب وثائقهم أو التثبت من هوياتهم أو متابعتهم، وحصر مهمات أفرادها في العمل على “نشر الفضيلة والحض عليها ومنع المنكر بالقول الحسن والرفق بالآخرين.”

وكانت تلك الشرطة قبل تقييد دورها تمارس ضغوطا كبيرة على المجتمع السعودي وتسبب تذمر العديد من شرائحه، وخصوصا شريحة الشباب التي تمثّل النسبة الأكبر منه.