وزير الخارجية الفرنسي: العلاقات مع الجزائر مجمدة

أكد وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، الأحد، أن العلاقات بين باريس والجزائر لا تزال “مجمدة تماما” منذ قيام الجزائر بطرد اثني عشر موظفا في منتصف أبريل الماضي ورد فرنسا بإجراء مماثل.

وجاءت تصريحات وزير الخارجية الفرنسي بينما أحيا نواب فرنسيون ذكرى مجازر 1945 في الجزائر، فيما لم يُحدد بعد موعد عودة السفير الفرنسي.

وزار نواب فرنسيون من الأحزاب اليسارية والوسطية الجزائر مؤخرا لإحياء ذكرى القمع الفرنسي الدامي للاحتجاجات المطالبة باستقلال الجزائر في الثامن من مايو 1945، وسط تصاعد التوترات بين الجزائر وباريس.

وقال جان نويل بارو إن “مجازر سطيف تستحق أن تُخلّد،” مشيرا إلى أن “السفارة الفرنسية في الجزائر وضعت إكليلا من الزهور في هذه المناسبة.”

وأوضح أن ذلك “يندرج ضمن منطق ذاكرة الحقيقة الذي انخرطت فيه فرنسا منذ عام 2017.”

وأكد أنه “من الإيجابي دائما أن يتمكن البرلمانيون من السفر في هذه المناسبات، لكن العلاقة لا تزال في مأزق ومجمدة تماما.”

تقارير إخبارية قالت إن الجزائر قررت طرد عنصرين تابعين للمديرية العامة للأمن الداخلي الفرنسية التابعة لوزارة الداخلية الفرنسية، ومنعت دخولهما إلى البلاد

وبعد استدعائه “للتشاور” بطلب من الرئيس إيمانويل ماكرون، لا يزال السفير الفرنسي في الجزائر ستيفان روماتيه في باريس، ولم يحدد بعد موعد عودته إلى الجزائر.

وعزا وزير الخارجية هذا الوضع إلى “السلطات الجزائرية التي قررت فجأة طرد اثني عشر من موظفينا.”

وأوضح أن الأمر “ليس مجرد قرار مفاجئ على الصعيد الإداري، فهم رجال ونساء اضطروا فجأة إلى ترك عائلاتهم وأطفالهم ومنازلهم.”

وردا على سؤال حول العقوبات المحتملة ضد الجزائر، ذكّر بارو بأنه اتخذ إجراءات في مطلع العام “لتقييد حركة شخصيات بارزة” في فرنسا، وهو ما “أثار استياءً شديدا لدى الأشخاص المعنيين.”

وأضاف “لا أمانع في اتخاذ تدابير إضافية. وليس بالضرورة أن أصرح بموعد اتخاذها أو عدم اتخاذها. هكذا تعمل الدبلوماسية.”

ويسيطر التوتر الشديد على العلاقات الجزائرية – الفرنسية منذ عدة أشهر، حيث قامت الجزائر في أبريل الماضي بطرد 12 دبلوماسيا فرنسيا، وردت باريس على هذا القرار بالمثل.

وذكرت تقارير إخبارية أن الجزائر قررت طرد عنصرين تابعين للمديرية العامة للأمن الداخلي الفرنسية التابعة لوزارة الداخلية الفرنسية، ومنعت دخولهما إلى البلاد.

وكشف فيصل مطاوي، وهو مستشار بالرئاسة الجزائرية ، لقناة “الجزائر الدولية 24” عما سماه “المؤامرة الجديدة” لوزير الداخلية الفرنسي برونو روتايو الذي قام، حسب مطاوي، بـ”إرسال شخصين يحملان جوازي سفر مزورين تحت غطاء جوازي سفر دبلوماسي لكن في الحقيقة هما تابعان لمديرية تابعة لمصالحه وهي المديرية العامة للأمن الداخلي الفرنسية.”

وأضاف مطاوي “الجزائر اعتبرت أن الطرف الفرنسي لم يحترم الإجراءات الدبلوماسية المتعارف عليها، وسارعت إلى اعتبار هذين الشخصين غير مرغوب فيهما وتم طردهما.”

وتابع “إنها مناورة جديدة لوزير الداخلية الفرنسي الذي يقود منذ عدة أشهر حملة ضد الجزائر ويستخدم كل الوسائل للضغط عليها.”