تقرير مرصد حقوق الإنسان الإيراني – أبريل 2025، شهر الدم في إيران

129 إعدامًا خلال شهر واحد: تصعيد همجي ضد السجناء السياسيين والنساء والقُصّر والأقليات 

أصدر مرصد حقوق الإنسان الإيراني تقريره الشهري عن شهر أبريل 2025، والذي وصفه بأنه “شهر الدم في إيران”، بعد أن وثّق ما لا يقل عن 129 حالة إعدام، نُفّذت في ظروف تُجمع التقارير على كونها منافية لأبسط المعايير القانونية والحقوقية. 

التقرير يسلّط الضوء على أن الإعدامات لم تقتصر على الجرائم الجنائية المزعومة، بل استهدفت معارضين سياسيين، نساء من الفئات المهمّشة، قُصّر دون سن 18، وأفرادًا من الأقليتين الكردية والبلوشية، ما يكشف عن اتجاهٍ ممنهج لاستخدام عقوبة الإعدام كأداة قمع سياسي وعرقي. 

الإعدام كأداة لقمع المعارضة السياسية 

شهد أبريل إعدام 7 سجناء سياسيين على الأقل، أبرزهم: 

• في 8 أبريل: إعدام خمسة سجناء سياسيين سنة في سجن وكيل‌آباد بمشهد دون إشعار مسبق لعائلاتهم، وهم: فرهاد شاكري، عبدالحكيم جرجیج، عبد الرحمن جرجیج، تاج محمد خورمالي، ومالك علي فدائي.
• في 21 أبريل: إعدام السجين الكردي حميد حسين‌نژاد حيدرانلو في سجن أرومية، رغم احتجاجات عائلته.
• في 26 أبريل: إعدام السجين البلوشي رستم زين‌الديني في سجن زاهدان، بتهمة الانتماء إلى “جيش العدل”، بعد تعرّضه للتعذيب خلال الاحتجاز.
• في 30 أبريل: إعدام محسن لنکر‌نشين (34 عامًا) في قزل‌حصار، بتهمة التجسس والمشاركة في اغتيال صياد خدائي. القضية شابها الكثير من الغموض والافتقار إلى الشفافية.

سجناء سياسيون آخرون في خطر داهم 

نقل النظام عددًا من السجناء السياسيين إلى سجن قزل‌حصار، في خطوة تُعد تمهيدًا لتنفيذ أحكام الإعدام، ومنهم: 

5 من أنصار منظمة مجاهدي خلق: وحيد بني‌عامريان، سيد محمد تقوي، بابك علي‌پور، پويا قبادي، وشهرخ دانشور‌كار. 

كما نُقل 3 آخرون سابقًا: بهروز إحساني إسلاملو، مهدي حسني، وسيد أبو الحسن منتظر. 

في المقابل، رُفضت طلبات إعادة محاكمة 4 سجناء سياسيين من البلوش، أحدهم سليمان شه‌بخش، الذي لم يتجاوز 12 عامًا عند وقوع الجريمة المزعومة. 

النساء في مرمى المقصلة 

وثّق التقرير إعدام 6 نساء خلال أبريل: 

3 نساء مجهولات الهوية أُعدمن في سجن وكيل‌آباد في 8 أبريل. 

• مرضية إسماعيلي في سجن قزوين (15 أبريل).
• مرجان سبزي في سجن دستجرد بإصفهان (28 أبريل).
• امرأة أخرى لم تُكشف هويتها حتى تاريخ إعداد التقرير.

الإعدامات تمّت في ظل تكتم قضائي كامل، ما يُنذر بانتهاكات خطيرة لحق الدفاع والمحاكمة العادلة. 

إعدامات القُصّر: انتهاك فاضح للقانون الدولي 

أقدم النظام على إعدام قاصرين اثنين على الأقل: 

مهدي متولي في سجن أراك (15 أبريل) وكان دون 18 سنة عند ارتكاب الجريمة المزعومة. 

بهزاد (الكنية غير معلومة)، أُعدم في جرجان (9 أبريل) وكان أيضًا قاصرًا وقت الجريمة. 

ولا يزال الطفل سليمان شه‌بخش مهددًا بالإعدام رغم صغر سنه. 

تصعيد ضد الأقليات القومية 

سُجّلت 30 حالة إعدام على الأقل بحق السجناء البلوش، إلى جانب حالات أخرى في صفوف الأكراد: 

إعدامات جماعية في زاهدان، كرمان، كرج، مشهد، وقم، من بينهم: 

أبوبكر شه‌بخش، عبدالصمد جرجیج، عبدالغفار لوجه‌ای، علي بلوج‌زهی، روح‌الله مراديان، سعدالله جرجیج، إسماعيل دهمرده. 

إعدام السجين الكردي حميد حسين‌نژاد في أرومية مثال آخر على الاستهداف العرقي. 

عسكرة التعليم: اتفاق خطير بين وزارة التعليم وقوى الأمن 

كشف التقرير عن توقيع مذكرة تفاهم في 20 أبريل بين وزير التعليم عليرضا كاظمي وقائد قوى الأمن أحمد رضا رادان، تقضي بإدخال الأجهزة الأمنية إلى المدارس والجامعات. 

وتتضمن الاتفاقية: 

وجود أمني داخل المدارس بذريعة “الوقاية الاجتماعية” 

مشاركة الشرطة في إعداد المناهج الدراسية 

رصد وملاحقة الطلاب والمعلمين قضائيًا خارج الفضاء المدرسي 

وصرّح الوزير قائلاً: “أعتبر نفسي جنديًا في خدمة القائد رادان.” 

“ثلاثاء لا للإعدام”: المقاومة تنمو خلف القضبان 

في المقابل، واصل السجناء الإيرانيون حركتهم المتنامية ضد الإعدامات، من خلال حملة «ثلاثاء لا للإعدام»، التي انطلقت من قزل‌حصار ووصلت إلى 41 سجنًا خلال أبريل. 

ويشارك السجناء في إضرابات جماعية كل يوم ثلاثاء، احتجاجًا على الإعدامات والانتهاكات، في حركة أصبحت رمزًا للمقاومة خلف القضبان. 

نظام يرتكب جرائم ضد الإنسانية تحت غطاء القانون 

يؤكد مرصد حقوق الإنسان الإيراني أن ما شهده شهر أبريل 2025 يشكل واحدة من أسوأ موجات القتل القضائي في تاريخ الجمهورية الإسلامية. 

ويدعو المرصد الأمم المتحدة، ومجلس حقوق الإنسان، والمنظمات الحقوقية الدولية إلى التحرك الفوري لوقف الإعدامات، وحماية السجناء السياسيين، والضغط لإنهاء عسكرة النظام التعليمي.