قلق في عدن من تنامي الكهرباء التجارية يهدد مستقبل الحكومية

أبدى مواطنون في مديرية المنصورة بالعاصمة عدن عن بالغ قلقهم إزاء التوسع المتزايد لنشاط الكهرباء التجارية في مناطقهم. ويأتي هذا القلق بعد أن بدأ أحد التجار مؤخرًا في إطلاق مشروع خاص لبيع الطاقة الكهربائية في عدد من أحياء المديرية، وذلك في ظل استمرار أزمة الانقطاعات وضعف الخدمة المقدمة من مؤسسة الكهرباء الحكومية.

وأكد الأهالي أن الانتشار السريع لمشاريع الكهرباء التجارية يشكل تهديدًا حقيقيًا لبقاء واستدامة الكهرباء الحكومية. وأشاروا إلى أن غياب المعالجات الجذرية لأزمة الكهرباء من قبل الدولة دفع الكثير من السكان نحو البحث عن بدائل خاصة، والتي غالبًا ما تعمل خارج إطار الرقابة الفنية والتنظيم الرسمي.

وأوضح المواطنون أن التاجر المعني قام بإنشاء شبكة كهرباء تجارية تمتد لتغطي عدة أحياء في المنصورة، ويقوم ببيع الخدمة للمشتركين مقابل رسوم شهرية محددة. ويأتي هذا في وقت يعاني فيه السكان من ساعات طويلة من انقطاع التيار الكهربائي وعدم وجود أي خطط واضحة أو حلول ملموسة من الحكومة، الأمر الذي شجع على نمو مثل هذه المبادرات الخاصة بشكل ملحوظ.

وحذر الأهالي من أن هذا التوسع قد يؤدي تدريجيًا إلى تراجع الطلب على الكهرباء الحكومية في المستقبل القريب، مما سيضعف من قدرتها التشغيلية والمالية بشكل كبير، ويجعلها أكثر عرضة للانهيار التام، خاصة إذا استمر التجاهل الرسمي لهذه الظاهرة المتنامية دون تدخل أو تنظيم.

وطالب سكان مديرية المنصورة الجهات المعنية بضرورة وضع ضوابط قانونية وتنظيمية واضحة وعاجلة لتنظيم عمل مشاريع الكهرباء التجارية، وفي الوقت نفسه، تفعيل دور الدولة بشكل جاد لإنقاذ مؤسسة الكهرباء الحكومية من التدهور والتلاشي. وأكدوا أن استمرار الوضع الحالي دون تدخل فعال قد يعني في نهاية المطاف تفكك منظومة الكهرباء الرسمية وتحويلها إلى مجرد خدمة ثانوية وغير موثوقة للمواطنين.