مصير حزب «البديل».. ألمانيا تسير على أشواك القانون والسياسة

تصنيف حزب البديل لأجل ألمانيا، متطرفا؛ يفتح أبوابا صعبة، ويفاقم تحديات الحكومة التي من المنتظر أن تتولى السلطة الأسبوع المقبل.

وجاء قرار المكتب الاتحادي لحماية الدستور (الاستخبارات الداخلية) تصنيف حزب "البديل من أجل ألمانيا" كتنظيم "يميني متطرف" على مستوى البلاد، في الأمتار الأخيرة من ولاية حكومة المستشار أولاف شولتز، الذي يسلّم السلطة لخلفه فريدريش ميرتس يوم 6 مايو/أيار.

وبالتالي، تركت الحكومة المنتهية ولايتها، وإدارة المكتب الاتحادي لحماية الدستور (BfV) التي تتولى حاليًا المسؤولية المؤقتة فقط، القضية للحكومة الجديدة.

هل يُحظر الحزب؟
السؤال الآن هو: هل سيكون هناك إجراء حظر بحق حزب "البديل من أجل ألمانيا"، كما حدث مع الحزب الوطني الديمقراطي اليميني المتطرف في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين؟ أم سيمر الأمر دون عواقب؟

الكرة في ملعب ميرتس
في هذا السياق، قال توماس شتروبل، وزير داخلية ولاية بادن-فورتمبيرغ، إنه يعتقد أن "الكرة في ملعب الحكومة الفيدرالية، والمستشار المنتظر فريدريش ميرتس اعتبارًا من يوم الثلاثاء المقبل".

وبحسب شتروبل، يجب الآن اتخاذ قرار سياسي بشأن كيفية المضي قدمًا في هذا الملف، مضيفًا: "الأمر متروك للحكومة الفيدرالية الجديدة برئاسة فريدريش ميرتس للقيام بذلك أولًا".

وهذا يضع المسؤولية مباشرة في ملعب ميرتس، بالتنسيق مع الأحزاب الأخرى.

من جهته، شرح أستاذ العلوم السياسية، هاجو، ما يمكن أن يحدث مستقبلًا، قائلًا: "بناءً على تقييم مكتب حماية الدستور، يمكن للحكومة الاتحادية اتخاذ قرار الحظر، ويمكن للبرلمان أن يفعل ذلك أيضًا. لكن من المستحسن أن يتم إعداد تقرير مستقل مسبق من المكتب بشأن طلب الحظر".

واقترح شتروبل إجراءً منسقًا بين الهيئات الثلاث المخوّلة: يجب أن تتفق الحكومة الفيدرالية، والبوندستاغ، والولايات الاتحادية على خط مشترك، على حد قوله.

وأضاف: "ومع ذلك، يجب أن تقوم وزارة الداخلية الفيدرالية أولًا بفحص وتقييم المواد المقدمة من مكتب حماية الدستور بشأن تصنيف حزب البديل لأجل ألمانيا كتنظيم متطرف".

رقابة مستمرة
في المقابل، دعا ألكسندر دوبريندت، الذي سيصبح وزيرًا للداخلية في الحكومة الفيدرالية الجديدة، إلى استمرار مراقبة حزب "البديل من أجل ألمانيا".

وقال في تصريحات صحفية: "أفترض أنه ستكون هناك مراجعة قضائية لتصنيف الحزب كمتطرف. وبغض النظر عن ذلك، فإن التقرير سيؤدي حتمًا إلى مزيد من المراقبة".

ويؤيد عضو البرلمان عن الحزب الاشتراكي الديمقراطي، رالف شتيجنر (65 عامًا)، حظر الحزب، موضحًا: "أنا أؤيد هذا الأمر، ولكنني أحذر أيضًا من التسرع فيه. هناك عقبات كبيرة فعلًا؛ ويجب دراسة الأمر والبتّ فيه والتحضير له بهدوء. الدستور ينص صراحة على هذه الإمكانية، ويجب أن نستنفد كل الوسائل الدستورية".

ماذا يقول الدستور؟
ووفق الدستور الألماني، فإن المحكمة الدستورية هي الجهة الوحيدة التي يمكنها البت في مسألة حظر الأحزاب السياسية، بناءً على طلب من الحكومة، أو البرلمان، أو مجلس الولايات.

ومن المتوقع أن يلجأ حزب "البديل من أجل ألمانيا" إلى القضاء ضد قرار مكتب حماية الدستور، لتصنيفه كتنظيم متطرف، ما سيوقف أي إجراءات مترتبة على هذا التصنيف حتى تصدر المحكمة قرارها.

وفي حال تجاوز العقبات القانونية، فإن قرار الحظر سيُعد مغامرة سياسية، وفق مصادر سياسية تحدثت لـ"العين الإخبارية"، إذ إن حزب "البديل من أجل ألمانيا" يُعد ثاني أقوى قوة سياسية في البرلمان، وتمنحه استطلاعات الرأي شعبية مماثلة للاتحاد المسيحي الذي من المنتظر أن يحكم البلاد خلال السنوات المقبلة.

وبحسب هذه المصادر، فإن حظر الحزب، في حال حدث، قد يؤدي إلى زيادة شعبيته، وإحداث أزمة في النظام السياسي، وتعزيز حضور القوى المناهضة له.