أعاد تسريب تسجيل صوتي جديد، نشرته منظمة "العدالة لضحايا مجزرة 1988 في إيران"، قضية واحدة من أبشع الجرائم السياسية في القرن العشرين إلى صدارة الاهتمام الدولي. في هذا التسجيل، الذي وثّق لقاءً ثانويًا بين آية الله حسين علي منتظري، نائب الخميني آنذاك، وأعضاء "لجنة الموت"، تظهر تفاصيل دامغة حول إعدام آلاف السجناء السياسيين في صيف 1988، معظمهم من أنصار منظمة مجاهدي خلق الإيرانية.
التسجيل يكشف أن عمليات الإعدام الجماعي جرت بناءً على فتوى مباشرة من الخميني، حيث تم تصفية ما يقرب من 30 ألف سجين سياسي خارج نطاق القضاء. في اللقاء، واجه منتظري أعضاء اللجنة - ومن بينهم حسين علي نيري، مرتضى إشراقي، وإبراهيم رئيسي - بانتقادات حادة، مشيرًا إلى إعدام 300 امرأة دفعة واحدة، بينهن اثنتان تحملان الجنسية الفرنسية، دون أي اعتبار للمعايير الإنسانية والدينية. كما روى منتظري تفاصيل عن إعدام شابة من شيراز كانت مثالًا للثبات، وأشار إلى فتاوى بعض العلماء التي حرّمت إعدام النساء، متسائلًا عن شرعية ما يجري.
التسجيل يسلط الضوء أيضًا على فتوى ثانية أصدرها النظام بحق اليساريين المتهمين بالردة، ما يكشف أن الإعدامات لم تكن عشوائية، بل جزء من سياسة أيديولوجية ممنهجة لتصفية الخصوم السياسيين. الأخطر في الشهادة هو ما ذكره منتظري عن أحمد خميني، نجل المرشد، الذي دعا لإعدام عشرة آلاف من أنصار مجاهدي خلق لمجرد قراءة منشوراتهم، في دلالة على حجم التحريض المؤسسي والنية المبيّتة للإبادة الجماعية.
ما يزيد من فداحة الجريمة أن العديد من المسؤولين عنها - من قضاة وضباط مخابرات وأعضاء لجان الموت - لا يزالون في مواقعهم ويتمتعون بالحصانة، بمن فيهم الرئيس الحالي إبراهيم رئيسي. هذا الإفلات من العقاب شجع النظام على مواصلة الانتهاكات ضد المعارضين والمتظاهرين حتى اليوم، من احتجاجات 2022 إلى حملات الاعتقال والقمع المستمرة.
منظمة "العدالة لضحايا مجزرة 1988" اعتبرت أن هذا التسجيل يعزز المطالب بتصنيف المجزرة كجريمة ضد الإنسانية وإبادة جماعية، كما خلص إلى ذلك المقرر الأممي السابق جاويد رحمن في تقريره لعام 2024. التقرير الأممي أشار إلى أن عمليات الإعدام خارج نطاق القضاء والاختفاء القسري في 1988 ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية، وأن ثقافة الإفلات من العقاب لا تزال سائدة في إيران.
بعد مرور نحو أربعة عقود، لا تزال العدالة غائبة. حذف أجزاء من التسجيل الصوتي الأخير يعكس استمرار النظام في التستر على الجريمة، فيما تواصل عائلات الضحايا البحث عن الحقيقة ومكان دفن أحبائهم، وسط صمت رسمي مطبق. المقال التحليلي الذي نشره كينيث بلاكويل في "Stars and Stripes" خلص إلى أن الصمت الدولي تواطؤ، وأن تجاهل هذه المجزرة سمح للنظام الإيراني بتكرار القمع والانتهاكات.
اليوم، تتجدد الدعوات للأمم المتحدة لفتح تحقيق دولي مستقل وشامل، وتقديم الجناة إلى العدالة أمام محاكم دولية أو مختلطة، استنادًا إلى مبدأ الولاية القضائية العالمية. الضحايا وعائلاتهم لا يستحقون النسيان، بل الحقيقة والعدالة، في مواجهة واحدة من أبشع الجرائم التي عرفها العصر الحديث.