بيان نقابة الإعلاميين المصرية يحسم الجدل حول صفة سارة خليفة المهنية

في بيان رسمي صدر يوم الإثنين 21 نيسان/ أبريل 2025، أوضح الدكتور طارق سعدة، نقيب الإعلاميين وعضو مجلس الشيوخ، أن الإعلامية سارة خليفة، لا تنتمي من الناحية القانونية إلى نقابة الإعلاميين.

إذ لم تُقيد سارة خليفة، المتهمة حاليًا في قضية تتعلق بالاتجار في المواد المخدرة، في جداولها ولم تحصل على تصريح مزاولة المهنة، مما يضعها في موضع المخالفة لقانون تنظيم الإعلام.

نقابة الإعلاميين توضح موقف سارة خليفة القانوني
بيّن سعدة أن المادة الأولى من قانون تنظيم الإعلام رقم 93 لسنة 2016 تعرّف الإعلامي على نحو واضح بأنه كل من تم قيده رسميًا في النقابة، وبالتالي فإن ممارسة المهنة خارج هذا الإطار تُعد انتحالاً للصفة. كما أشار إلى أن المادة 88 من القانون ذاته تنص على معاقبة من ينتحل صفة الإعلامي بالحبس، وهو ما ينطبق على الوضع القانوني لسارة خليفة.

أضاف نقيب الإعلاميين أن النقابة تولي هذا الملف اهتمامًا خاصًا، وقد بدأت منذ سنوات جهودًا حثيثة لمواجهة منتحلي الصفة والكيانات غير المرخصة، بالتعاون مع الجهات المختصة. وأسفرت هذه الجهود عن إحالة عدد من المخالفين إلى التحقيقات، وإغلاق عدد من المقار التي كانت تمارس نشاطًا إعلاميًا من دون سند قانوني في القاهرة وعدة محافظات.

نقابة الإعلاميين تتبرأ من سارة خليفة

أكد سعدة أن النقابة تتابع عن كثب التزام القنوات والوسائل الإعلامية، سواء كانت رسمية أو خاصة، بعدم السماح لأي شخص بالظهور إعلاميًا أو العمل في المجال من دون عضوية أو تصريح مزاولة، التزامًا بنصوص القانون.

وأشار أيضًا إلى أن المادة 89 من قانون نقابة الإعلاميين تنص على فرض عقوبات واضحة على الوسائل الإعلامية التي تخالف هذا التوجيه، تصل إلى حد الغرامة أو الإغلاق، ما يستدعي التزامًا صارمًا من المؤسسات الإعلامية بتطبيق القانون بشكل كامل.

ويأتي هذا البيان في وقت تواصل فيه الجهات المعنية متابعة التحقيقات المتعلقة بسارة خليفة، وسط اهتمام إعلامي كبير، فيما تبقى مجريات القضية في عهدة الجهات القضائية المختصة إلى حين صدور الأحكام النهائية.