نبيل المفلحي يفضح ادعاءات نائب رئيس هيئة النقل البري بعدن في بيان ناري

أصدر المواطن نبيل المفلحي توضيحًا شديد اللهجة، ردًا على ما وصفه بـ "الادعاءات الكاذبة والتحريضية" التي نشرها سند ذيبان، نائب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للنقل البري بعدن، بتاريخ 18 أبريل 2025.

وأعرب المفلحي عن أسفه واستنكاره لما ورد في منشور ذيبان، مؤكدًا أنه تضمن "سيلًا من الأكاذيب والافتراءات الرخيصة" بهدف تشويه سمعته وتضليل الرأي العام. واتهم المفلحي ذيبان باستغلال منصبه الرسمي لتحقيق "مآرب شخصية دنيئة".

تفاصيل التوضيح:

• قضية سابقة محسومة: أوضح المفلحي أن القضية التي أثارها ذيبان تعود إلى عام 2013، وقد خضعت للإجراءات القضائية كافة، وصدر بشأنها حكم نهائي بالبراءة في القضية الجنائية رقم (١٠٩) لعام ١٤٣٥هـ بتاريخ 8 سبتمبر 2014، مشددًا على أن الحكم "موثق ونافذ" ويفضح ادعاءات ذيبان.
• اتهامات باطلة: نفى المفلحي بشدة الاتهامات التي ساقها ذيبان بـ "القتل والتزوير وخيانة الأمانة"، مؤكدًا أنها "أكاذيب لا وجود لها في أي سجل قضائي أو ملف جنائي ضده". وأضاف أنه لم يتلق أي استدعاء رسمي أو مذكرة اتهام من النيابة العامة، معربًا عن استعداده للمثول أمام القضاء في حال وجود أي ادعاءات لاحقة.
• نفي الاستيلاء والحماية الأمنية: وصف المفلحي ما ورد بشأن "الاستيلاء على أراضٍ" أو "تلقي حماية من قوات أمنية" بأنه "تضليل رخيص" ومحاولة فاشلة للطعن في المؤسسات الأمنية الوطنية.
• محاولة الاستيلاء على ممتلكاته: اتهم المفلحي سند ذيبان بممارسة "أساليب الترغيب والترهيب" مستغلًا نفوذه لمساعدة جهات أخرى في التعدي على ممتلكاته ومحاولة الاستيلاء على أرضه "دون أي سند قانوني"، مؤكدًا مواجهتهم بكل الوسائل القانونية.
• مسؤولية قانونية وملاحقة قضائية: حمّل المفلحي ذيبان المسؤولية القانونية والجنائية الكاملة عن "التحريض والتشهير العلني" و"التهديد المباشر لحياته وسلامته الشخصية"، مؤكدًا اتخاذ إجراءات قانونية عاجلة لمقاضاته وكشف ما وصفه بـ "ملفات فساد وتجاوزات".
• انتقاد التعيين: أعرب المفلحي عن أسفه لما وصفه بـ "السقطة الأخلاقية" الصادرة من شخص يشغل منصبًا رسميًا، مشيرًا إلى أنه تم تعيينه من قبل صالح الجبواني، الذي وصفه بـ "أحد رموز الفوضى" وشريك في "غزوة خيبر".
• التمسك بالقضاء: ختم المفلحي توضيحه بالتأكيد على تمسكه بحقه في اللجوء إلى القضاء والدفاع عن نفسه، وأنه لن يسمح لأي كان بابتزازه أو تشويه سمعته أو استهداف رزقه وممتلكاته، داعيًا من لديه مظلمة إلى التوجه للمحاكم بدلًا من "مواقع التواصل للتحريض وتزييف الحقائق".