تقارير وحوارات
ضربة أميركية تستهدف ميناء نفطياً يُعد شريان تمويل للحوثيين
نفذت الولايات المتحدة غارة جوية أسفرت عن تدمير ميناء رأس عيسى النفطي في محافظة الحديدة على الساحل الغربي لليمن، والذي يُعد أحد أهم الموارد المالية لجماعة الحوثي. وأسفرت الضربة عن مقتل 74 شخصاً وإصابة أكثر من 171 آخرين، وفق حصيلة مرشحة للارتفاع.
وتهدف هذه الضربات، بحسب مصادر عسكرية أميركية، إلى إضعاف قدرات الحوثيين ومنعهم من استخدام الموانئ البحرية كنقاط انطلاق لشن هجمات ضد الملاحة الدولية في البحر الأحمر، حيث تحوّلت بعض هذه المنشآت إلى مواقع عسكرية خلال الأشهر الماضية.
ويُتهم الحوثيون باستغلال الدعم اللوجستي الذي يصلهم عبر الموانئ والمطارات لتنفيذ عمليات تهدد الأمن الإقليمي والدولي، تحت ذريعة دعم الشعب الفلسطيني والضغط على إسرائيل لوقف حربها في غزة.
وعقب الضربات التي أعلنت واشنطن مسؤوليتها عنها الخميس، استهدفت غارات جديدة هذه البنية التحتية الاستراتيجية، في حين لا تزال عمليات الإنقاذ جارية، بحسب الحوثيين.
وأفاد أنيس الأصبحي، الناطق باسم وزارة الصحة والبيئة التابعة للحوثيين، بـ"ارتفاع عدد القتلى والجرحى من العمال والموظفين في ميناء رأس عيسى النفطي إثر العدوان الأميركي على الميناء شمالي غرب محافظة الحديدة في حصيلة غير نهائية".
وأضاف أن "الحصيلة مرشحة للزيادة، فهناك أشلاء مقطعة ما زالت عمليات التعرف إليها جارية".
وكان المتمردون الحوثيون أفادوا في حصيلة أولية بمقتل 13 شخصا وإصابة 30 آخرين في ضربات أميركية على ميناء رأس عيسي النفطي ليل الخميس الجمعة، قبل أن يعلنوا لاحقا ارتفاع الحصيلة.
وفي لقطات بثتها قناة المسيرة التابعة للحوثيين فجر الجمعة وقدمتها على أنها "أولى صور العدوان الأميركي" على الميناء النفطي، أضاءت كرة من النار المنطقة التي توجد فيها سفن، بينما ارتفعت أعمدة كثيفة من الدخان فوق ما يبدو أنه حريق.
وأشار الأصبحي إلى أنّ "فرق الإنقاذ من الدفاع المدني وفرق الإسعاف تعمل بكل جهد للبحث وانتشال الضحايا واخماد الحرائق". وأعلن الحوثيون عن تظاهرات الجمعة ضد الضربات الأميركية ولنصرة الفلسطينيين في غزة.
وأعلن الجيش الأميركي أن قواته دمّرت الخميس ميناء رأس عيسى النفطي في اليمن، وذلك في إطار قطع الإمداد والتمويل عن المتمرّدين الحوثيين.
وجاء في بيان للقيادة العسكرية المركزية الأميركية على منصة إكس أن "قوات أميركية تحرّكت للقضاء على هذا (المرفق الذي يشكل) مصدر وقود للإرهابيين الحوثيين المدعومين من إيران وحرمانهم من إيرادات غير مشروعة تموّل جهودهم لإرهاب المنطقة بأسرها منذ أكثر من عشر سنوات".
وأكدت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" التابعة للحوثيين الضربات، وأفادت بـ"شن العدوان الأميركي اليوم، سلسلة غارات على ميناء رأس عيسى النفطي بمحافظة الحديدة".
وتتعرض مناطق الحوثيين في اليمن لغارات شبه يومية يحملون الولايات المتحدة مسؤوليتها، منذ أن أعلنت واشنطن في 15 مارس إطلاق عملية عسكرية ضد المتمردين لوقف هجماتهم على السفن في البحر الأحمر وخليج عدن.
وردا على الغارة الأميركية أعلن الحوثيون تبنيهم هجمات على إسرائيل وحاملتَي طائرات أميركيتين، متوعدين بـ"مزيد من عمليات التصدي والاستهداف".
وقال المتحدث العسكري باسم الحوثيين يحيى سريع في كلمة أثناء تظاهرة في صنعاء إنهم نفذوا "عمليةً عسكريةً استهدفتْ هدفاً عسكرياً في محيطِ مطارِ بن غوريون في منطقةِ يافا المحتلةِ وذلك بصاروخٍ باليستيٍّ"، كما نفذوا "عمليةً عسكريةً مزدوجةً استهدفتْ حاملتيِ الطائراتِ الأميركيتينِ 'ترومان' و'فينسون' والقطعَ الحربيةَ التابعةَ لهما في البحرينِ الأحمرِ والعربيِّ وذلك بعددٍ من الصواريخِ والطائراتِ المسيرة".
كما توعد سريع "بالمزيدِ من عملياتِ التصدي والاستهدافِ والاشتباكِ والمواجهةِ" رغم استمرار الغارات الأميركية القاتلة.
ودانت حركة حماس الجمعة ما وصفته "بالعدوان الغاشم" بعد الضربات الأميركية ليلا على الميناء.
ورأت حماس في بيان أن "هذا العدوان الغاشم يُعد انتهاكاً صارخاً للسيادة اليمنية، ويمثل جريمة حرب مكتملة الأركان، ويؤكد استمرار السياسات الأميركية العدوانية التي تستهدف الشعوب الحرة الرافضة للهيمنة الصهيونية والأميركية في المنطقة".
كما نددت إيران بالضربات الأميركية "الهمجية" على الميناء النفطي حيث قال الناطق باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي "ندين بأشد العبارات الضربة الجوية الأميركية على ميناء راس عيسى اليمني" معتبرا أنه "دليل على الجرائم العدوانية وانتهاك صارخ للمبادئ الأساسية لشرعة الأمم المتحدة".
وفي خضم التصعيد العسكري أعلنت وزارة الخارجية الأميركية الخميس أن شركة أقمار اصطناعية صينية تدعم هجمات الحوثيين في اليمن على المصالح الأميركية.
وصرحت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية تامي بروس بأن "شركة تشانغ غوانغ لتكنولوجيا الأقمار الاصطناعية تدعم بشكل مباشر الهجمات الإرهابية الحوثية المدعومة من إيران على المصالح الأميركية".
وأضافت أن "دعم بكين للشركة، حتى بعد محادثاتنا الخاصة معهم مثال آخر على مزاعم الصين الفارغة بدعم السلام".
ولم تقدم بروس في البداية تفاصيل عن طبيعة دعم الشركة للمتمردين، لكنها أشارت لاحقا إلى "شركة صينية تقدم صورا أقمار اصطناعية للحوثيين".
وأعلن لين جيان المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية الجمعة أنه "منذ تصاعد الوضع في البحر الأحمر، أدّت الصين دورا نشطا في تخفيف حدة التوتر" قائلا إنه "ليس على علم" باتهامات واشنطن.
وصرّح منتقدا الولايات المتحدة "من يحاول لعب دور الوسيط وتعزيز المحادثات لتهدئة الوضع، ومن في المقلب الآخر يفرض عقوبات ويمارس الضغوط ويساهم في تأجيج الوضع؟ أعتقد أن المجتمع الدولي يعرف الجواب تماما".
وفرضت واشنطن عقوبات على شركة تشانغ غوانغ لتكنولوجيا الأقمار الاصطناعية عام 2023 بعدما اتهمتها بتوفير صور عالية الدقة لشركة فاغنر الأمنية الروسية التي أدت دورا رئيسيا في حرب موسكو ضد أوكرانيا قبل أن يتم حلها.
وجاءت الحملة الجوية الأميركية عقب تهديد الحوثيين باستئناف هجماتهم ضد الملاحة الدولية بعدما قطعت إسرائيل كل الإمدادات عن غزة واستأنفت هجومها على القطاع الفلسطيني في 18 مارس منهية بذلك هدنة استمرت شهرين.
ومنذ 15 مارس ، استأنف الحوثيون أيضا هجماتهم على السفن العسكرية الأميركية وإسرائيل، قائلين إن ذلك يأتي تضامنا مع الفلسطينيين في قطاع غزة.
ومنذ اندلاع الحرب بين إسرائيل وحماس في قطاع غزة إثر هجوم الحركة على جنوب الدولة العبرية في 7 أكتوبر 2023، شنّ الحوثيون عشرات الهجمات الصاروخية ضدّ الدولة العبرية وضدّ سفن في البحر الأحمر يقولون إنها على ارتباط بها.
وأعلن الجيش الإسرائيلي مرة جديدة صباح الجمعة اعتراض صاروخ أطلق من اليمن.
وتوعّد الرئيس الأميركي دونالد ترامب الحوثيين المدعومين من إيران بالقضاء عليهم، محذّرا طهران من مواصلة دعمهم.
وأعلنت الولايات المتحدة الخميس فرض عقوبات على مصرف يمني تشمل كبار مسؤوليه، مشيرة إلى دعم المؤسسة للمتمردين الحوثيين في اليمن.
وقالت وزارة الخزانة الأميركية إن فرض العقوبات على "بنك اليمن الدولي" يشكّل استكمالا للجهود الحكومية الرامية إلى "وقف هجمات الحوثيين المدعومين من إيران ضد السفن التجارية في البحر الأحمر".
وأعلن وزير الدفاع الفرنسي سيباستيان لوكورنو مساء الخميس أن "فرقاطة فرنسية دمرت طائرة دون طيار أطلقت من اليمن". وأضاف عبر منصة إكس "جيوشنا تواصل التزامها لضمان حرية الحركة البحرية".