الاتحاد الأوروبي وبريطانيا يترجمان القلق إلى مساعدات متزايدة للسودان بلندن

تعهد الاتحاد الأوروبي وبريطانيا اليوم الثلاثاء بزيادة المساعدات للسودان بمناسبة مرور عامين على اندلاع الصراع الذي تسبب في نزوح الملايين ودمار في البلاد.

واندلعت الحرب بين الجيش بقيادة عبدالفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو المعروف بحميدتي، في 15 أبريل 2023، على خلفية صراع على السلطة بين الحليفين السابقين، وحوّلت البلاد الى مناطق نفوذ متقاسمة تواجه أزمة انسانية تعدّ من الأسوأ على مر الأعوام.

وأسفرت الحرب عن سقوط عشرات آلاف قتلى وعن أكثر من 13 مليون نازح ولاجئ وأغرقت البلاد البالغ عدد سكانها خمسين مليون نسمة في أزمة إنسانية حادة بحسب الأمم المتحدة التي تشير إلى انتشار المجاعة تدريجا.

وتعهد الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء بتقديم أكثر من 522 مليون يورو (592 مليون دولار) للتعامل مع الأزمة، في حين أعلنت بريطانيا تقديم مساعدات إضافية بقيمة 120 مليون جنيه إسترليني (158 مليون دولار).

وبدلا من الانخراط المباشر في جهود الوساطة، أوضحت بريطانيا أن مؤتمر لندن يمثل فرصة لتنسيق وتعزيز الاستجابة الدولية للأزمة الإنسانية المتفاقمة. ومع ذلك، قوبلت هذه المبادرة بانتقادات من السودان بسبب عدم دعوة حكومته للمشاركة في المحادثات.

وقال وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي إن على المجتمع الدولي إقناع طرفي الصراع بحماية المدنيين والسماح بوصول المساعدات، وعبر عن أمله في أن يُرسي المؤتمر مبادئ للعمل في المستقبل.

وقال للمندوبين في بداية المؤتمر "نحن بحاجة إلى دبلوماسية صبورة... لا يمكننا أن نستسلم لنزاع لا مفر منه. لا يمكننا أن نعود إلى هنا، بعد عام من الآن، لنجري نفس النقاش".

تستضيف بريطانيا مؤتمر لندن بالاشتراك مع الاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي وفرنسا وألمانيا. ومن بين الدول المشاركة مصر وكينيا والإمارات.

وبعث وزير خارجية السودان برسالة إلى لامي شكا فيها من عدم دعوة السودان، وانتقد حضور الإمارات وكينيا.

واتهمت الحكومة السودانية الإمارات بتزويد قوات الدعم السريع بأسلحة ومعدات لوجستية، دون اثبات ذلك بوقائع وأدلة واضحة، ورفضت أبوظبي بشدة تلك الاتهامات حيث اعتبرت أنها "سخيفة وباطلة"، وهي اتهامات -وفق مراقبين- لا تستند إلى أي أدلة بل مجرد محاولات يائسة من الجيش للتغطية على الهزائم التي مني بها في أكثر من جبهة.

واستدعى السودان أيضا مبعوثه إلى كينيا بعد استضافتها محادثات بين قوات الدعم السريع وحلفائها لتشكيل حكومة موازية.

وقالت لانا نسيبة مساعدة وزير الخارجية الإماراتي للشؤون السياسية إن كلا الجانبين يرتكبان فظائع، وأشارت إلى عرقلة متعمدة لوصول المساعدات.

وأضافت في بيان "مع دخول الحرب المدمرة في السودان عامها الثالث، تصدر دولة الإمارات العربية المتحدة نداء عاجلا للسلام".

ويأمل المنظمون أن يلفت المؤتمر الانتباه إلى الصراع. وتقول بريطانيا إن 30 مليون شخص بحاجة ماسة إلى المساعدات بسبب الصراع وإن 12 مليونا نزحوا.

ونوهت وكالة تابعة للأمم المتحدة اليوم إلى استخدام الاغتصاب بشكل ممنهج سلاح حرب في السودان.

وقال لوكا ريندا الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في السودان لصحافيين إن هناك أملا في "نهج أكثر تنسيقا وتماسكا من جانب المجتمع الدولي"، مضيفا "الشعب السوداني سئم هذه الحرب".

وقالت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك في بيان "أكبر كارثة إنسانية في عصرنا تتكشف أمام أعين العالم".

وحذر المفوض السامي لشؤون اللاجئين في الأمم المتحدة فيليبو غراندي الثلاثاء من أن "الاستمرار في غض الطرف عن الوضع في السودان حيث دخلت الحرب عامها الثالث، ستكون له "عواقب كارثية" للبلد كما للمنطقة.

وقال غراندي "علينا بذل كل ما بوسعنا لإعادة السلام إلى السودان" محذرا كذلك الأوروبيين من تدفق اللاجئين السودانيين في حال عدم تقديم المساعدة الكافية.

وأعلنت ألمانيا أنها ستخصص 125 مليون يورو إضافية للمساعدات الإنسانية.

وقالت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك الاثنين إن هذه الأموال ستسمح للمنظمات غير الإنسانية بتوفير المواد الغذائية والأدوية إلى ضحايا الحرب والمساعدة في "استقرار الوضع في الدول المجاورة" التي "بلغت قدراتها على الاستيعاب حدودها" القصوى.

وأضافت بيربوك أن "الموت حقيقة دائمة في أجزاء كبيرة من السودان"، واصفة النزاع هناك بأنه "أكبر كارثة إنسانية في عصرنا".

ورأت منظمة هيومن رايتس ووتش غير الحكومية أن القيمين على المؤتمر يجب أن "يسعوا بشكل عاجل لحماية المدنيين وضمان وصول المساعدة الإنسانية بشكل آمن ومن دون عوائق" ودعتهم إلى "اتخاذ التزامات ملموسة" مثل نشر بعثة لحماية المدنيين.

وحذرت رئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر ميريانا سبولياريتش من أن المدنيين في السودان "عالقون في كابوس لامتناهٍ من الموت والدمار".

وحذرت اللجنة من "عواقب كارثية لاستمرار الحرب لسنة ثالثة".

اما الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش فأعرب "عن قلق كبير لاستمرار تدفق الأسلحة والمقاتلين إلى السودان" من دون ان يذكر بالاسم الدول التي ترسلها.

وكان لامي قد أعلن عن حزمة مساعدات منفصلة بقيمة 113 مليون جنيه إسترليني في نوفمبر الماضي، كما زار الحدود السودانية التشادية في يناير.

ومع ذلك، يأتي هذا الدعم في وقت تواجه فيه الحكومة البريطانية انتقادات حادة بسبب خفض ميزانية المساعدات الخارجية لتغطية زيادة الإنفاق الدفاعي.

وعلى الرغم من تعهد رئيس الوزراء كير ستارمر بالحفاظ على تقديم المساعدات للمدنيين في السودان كإحدى أولوياته الرئيسية، فقد استقال وزير التنمية مؤخرًا معربًا عن شكوكه في إمكانية الحفاظ على أولويات المساعدات في ظل القيود المالية الحالية، محذرًا من أن هذه التخفيضات ستضر بسمعة بريطانيا على المدى الطويل.

وفي سياق متصل، قدم محامون يمثلون ضحايا سودانيين اليوم ملفًا من 141 صفحة إلى وحدة جرائم الحرب الخاصة بالشرطة البريطانية، يتضمن تفاصيل جرائم حرب مزعومة ارتكبتها قوات الدعم السريع.

وطالب المحامون بإحالة هذا الملف إلى المحكمة الجنائية الدولية، المختصة بالنظر في الفظائع التي ارتُكبت في دارفور، معربين عن أملهم في أن يشجع هذا الإجراء تعاونًا أوثق بين الهيئات القضائية البريطانية والدولية لتحقيق المساءلة عن هذه الجرائم.

وعلى الرغم من الجهود المبذولة والمساعدات المعلنة، يظل الجدل قائما حول فعالية مؤتمر لندن في ظل غياب الأطراف السودانية المعنية بشكل مباشر بالنزاع.

فبينما تسعى بريطانيا والمجتمع الدولي إلى تخفيف وطأة الأزمة الإنسانية المتفاقمة، يرى مراقبون أن أي حلول مستدامة أو تقدم حقيقي نحو السلام يتطلب إشراكًا فاعلًا ومباشرًا من الحكومة السودانية وقوات الدعم السريع.

هذا الغياب يثير تساؤلات حول قدرة المؤتمر على معالجة جذور الأزمة وضمان وصول المساعدات بشكل فعال ومحايد إلى جميع المحتاجين، خاصة في ظل الاتهامات المتبادلة بين الأطراف المتنازعة وتأثير ذلك على العمليات الإنسانية.