اخبار الإقليم والعالم
«الإرهاب» يُدمي بوركينا فاسو.. ضريبة «الأخطاء الأمنية»؟
في ظل تصاعد الإرهاب بمنطقة الساحل الأفريقي، تبرز بوركينا فاسو كواحدة من أكثر الدول المتأثرة بهذا التهديد الذي «أدمى» أوصالها.
تهديد أطل برأسه مؤخرًا بالهجوم الذي استهدف معسكر دياباغا والذي لم يكن سوى حلقة جديدة في سلسلة من الهجمات التي تعكس تصاعد العنف، بفعل عوامل عدة، تتجاوز مجرد الانهيار الأمني، إلى غياب التنسيق بين القوات المحلية والجيش، مرورًا بعدم محاسبة المسؤولين على الفظائع السابقة مثل مجزرة سولينزو.
وفي شرق بوركينا فاسو، تعرض معسكر دياباغا العسكري لهجوم دموي نفذته مجموعة مسلحة، مما أدى إلى سقوط نحو خمسين قتيلاً من الجنود البوركينيين ومتطوعي الدفاع عن الوطن (VDP)، الذين يعدون من قوات الدعم التابعة للجيش.
هجوم يظهر في سياق يكشف على أن الأزمة أكثر من كونها مجرد صراع عسكري؛ إلى اعتبارها أزمة سياسية وعرقية عميقة تتطلب استجابة دولية منسقة.
فماذا يعني الهجوم الأخير؟
بحسب خبراء، فإن الواقع الأمني في بوركينا فاسو، يتضمن تعقيدات عدة، تتعلق بتصاعد الإرهاب وزيادة دور المليشيات المحلية التي لم يعد بإمكان الحكومة السيطرة عليها بالكامل، مشيرين إلى أن الهجوم على معسكر دياباغا يعكس أزمة عميقة في بنية الدولة وأزمة الثقة بين المواطنين والحكومة العسكرية الحاكمة، مما يهدد استقرار المنطقة بشكل أكبر.
وأوضح الخبراء، أن بوركينا فاسو التي تعاني من تصاعد الهجمات الإرهابية في مختلف أرجائها، باتت تشهد تحولًا دراماتيكيا في التوازنات الأمنية والسياسية، مؤكدين أنه رغم الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب في المنطقة، إلا أن الجماعات «الإرهابية» لا تزال تمثل تهديدًا مستمرًا على استقرار دول الساحل، مما يضع بوركينا فاسو في مواجهة تحديات خطيرة تهدد أمنها الداخلي.
توقيت حساس
يعتبر الخبير الفرنسي في الشؤون الأفريقية في معهد الدراسات السياسية جون-بيير لافير في حديث لـ«العين الإخبارية» أن الهجوم الأخير جاء في وقت حساس، بعد شهر من مجزرة سولينزو والتي أدت إلى مقتل 58 مدنيًا من فئة الفولاني في سولينزو، من دون أن تصدر أي إدانة من قبل المجلس العسكري الحاكم، مما أثار تساؤلات عن التوترات الداخلية والانقسامات العرقية والسياسية التي قد تكون خلف الهجوم.
وأشار إلى أن الهجوم على دياباغا يشير إلى تصاعد التوترات في بوركينا فاسو في أعقاب ازدياد دور الميليشيات المسلحة، مثل متطوعي الدفاع عن الوطن (VDP)، في النزاع الدائر.
رد انتقامي
ووفقاً للخبير السياسي الفرنسي، فإن الهجوم على دياباغا قد يكون ردًا انتقاميًا من مجموعات مسلحة ضد جرائم سابقة ارتكبها VDP، ما يعني أن البلد الأفريقي دخل في دوامة انتقامية بين قوات شبه عسكرية والسكان أو المليشيات المتحالفة معهم.
ويرى لافير أن «إشراك الميليشيات المحلية في الحرب ضد الإرهاب يعكس ضعف الدولة البوركينية في مواجهة التحديات الأمنية المستمرة»، مشيرًا إلى أن «غياب المحاسبة، وخاصة في الحوادث السابقة مثل مجزرة سولينزو، ينعكس بدوره على العنف، مما يُفقد الثقة بين السكان المحليين والحكومة، بشكل يعمق الأزمة أكبر».
ضعف التنسيق
الأمر نفسه أشار إليه الخبير البوركيني في الشؤون الأمنية موسى زاغو في حديثه لـ«العين الإخبارية»، قائلا إن «الاعتماد المتزايد على المليشيات المحلية لم يعد خيارًا آمنًا، خصوصًا عندما يتم استغلال هذه المجموعات في صراعات طائفية أو عرقية، ما يجعل الوضع الأمني أكثر تعقيدًا».
وفيما قال إن الهجوم على معسكر دياباغا يبرز ضعف التنسيق بين الجيش البوركيني والقوات المحلية، أكد أن «الهجمات الإرهابية في بوركينا فاسو أصبحت أكثر تنسيقًا، ما يعكس التحديات التي تواجهها الحكومة في السيطرة على الأراضي الشرقية من البلاد».
ويبرز الواقع الأمني في بوركينا فاسو، كما يراه الخبراء، تعقيدات عدة تتعلق بتصاعد الإرهاب وزيادة دور الميليشيات المحلية التي لم يعد بإمكان الحكومة السيطرة عليها بالكامل.