مجلس النواب الأمريكي: تقديم مشروع قانون الضغط الأقصى H.R.2570 لفرض عقوبات إضافية على النظام الإيراني

مجلس النواب الأمريكي: تقديم مشروع قانون الضغط الأقصى H.R.2570 لفرض عقوبات إضافية على النظام الإيراني

تم تقديم مشروع قانون الضغط الأقصى H.R.2570 لفرض عقوبات إضافية على نظام إيران من قبل النائب زاك نان وأربعين نائبًا آخر إلى مجلس النواب الأمريكي.

يؤكد مشروع القانون أن نظام إيران هو أكبر داعم حكومي للإرهاب في العالم، وأن العقوبات الأمريكية على هذا النظام ستُطبَّق بصرامة إلى أن يتوقف عن دعم الإرهاب، ومتابعة، وتطوير، واستخدام الأسلحة النووية والبيولوجية والكيميائية، والصواريخ الباليستية.

وبحسب المشروع، يجب على رئيس الولايات المتحدة فرض عقوبات شاملة على خامنئي ومسؤولي مكتبه، وكل من يعيّنه، وعلى المسؤولين الحكوميين الآخرين، والهيئات الحكومية داخل إيران، والكيانات التابعة للنظام الإيراني أو الأفراد المرتبطين به خارج إيران.

قام نظام إيران بتزويد الحوثيين في اليمن، والميليشيات في العراق، ونظام الأسد في سوريا، وحزب الله في لبنان، بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة والتكنولوجيا المرتبطة بها، ويقوم بتهريب الذخائر في جميع أنحاء الشرق الأوسط.

الاتفاق النووي لعام 2015 كان معيبًا بشكل جوهري، ولم يُنهِ طريق إيران نحو امتلاك سلاح نووي، بل سمح لها بالحفاظ على قدراتها لاستئناف برنامج الأسلحة النووية بسرعة وتطويره.

وقد سمح هذا الاتفاق للنظام الإيراني بأن يصدر أكثر من 300 مليار دولار بين عامي 2015 و2017، واستخدم هذه العائدات لتمويل الحروب بالوكالة في أنحاء الشرق الأوسط.

انتهك النظام الإيراني مرارًا بنود الاتفاق النووي لعام 2015 وقرار مجلس الأمن رقم 2231، من خلال زيادة مخزونه من اليورانيوم، ورفع نسبة التخصيب إلى 60%، واستئناف الأنشطة في المنشآت النووية المحظورة، ومنع الوكالة الدولية للطاقة الذرية من الرقابة الفعالة.

الولايات المتحدة تفرض عقوبات جديدة على البرنامج الإيراني للطائرات المسيّرة

الولايات المتحدة تفرض عقوبات على وزير النفط في النظام الإيراني وعدة شركات وسفن

بسبب ضعف تنفيذ العقوبات على صادرات النفط، حصل النظام الإيراني خلال السنوات الماضية على ما يقرب من 200 مليار دولار من مبيعات النفط غير القانونية، حيث وصلت صادرات النفط في أغسطس 2023 إلى نحو مليوني برميل يوميًا.

وارتفعت الأصول الأجنبية المتاحة للنظام من 4 مليارات دولار في عام 2020 إلى ما لا يقل عن 43 مليار دولار في عام 2023.

وبحسب مشروع القانون، يجب تجميد جميع الأموال التي سبق رفع التجميد عنها والتي أصبحت في متناول النظام الإيراني، كما يجب تعليق جميع التراخيص والإعفاءات التي تسمح بنقل الأموال إلى إيران بشكل مباشر أو غير مباشر فورًا.

ويؤكد المشروع أن على الولايات المتحدة أن تتبنى سياسة تحول دون حصول النظام الإيراني على سلاح نووي وصواريخ باليستية عابرة للقارات بأي طريقة، والقضاء بشكل دائم وقابل للتحقق على قدرة النظام على تخصيب اليورانيوم.

يجب وقف جميع أنشطة النظام الإيراني الخبيثة ونفوذه في منطقة الشرق الأوسط، ودعم حقوق الإنسان للشعب الإيراني، وتشجيع الإيرانيين على الاستمرار في معارضة النظام غير الشرعي والقمعي في بلادهم.

ولا يجوز إبرام أي اتفاق جديد مع النظام الإيراني إلا إذا تم تقديمه لمجلس الشيوخ للمصادقة عليه.

ويجب الاستمرار في فرض أقصى درجات الضغط على إيران والإبقاء على جميع العقوبات ضد النظام حتى يلبّي الشروط الاثني عشر التي أعلنها وزير الخارجية الأمريكي السابق مايك بومبيو في 21 مايو 2018.

ويجب على النظام تقديم تقرير كامل للوكالة الدولية للطاقة الذرية حول الأبعاد العسكرية السابقة لبرنامجه النووي، والتخلي عن هذه الأنشطة بشكل دائم وقابل للتحقق.

ويجب على النظام وقف تخصيب اليورانيوم وعدم السعي لإعادة معالجة البلوتونيوم، والسماح للوكالة الدولية للطاقة الذرية بالوصول غير المشروط إلى جميع المواقع في أنحاء البلاد.

ويجب على النظام وقف تطوير وانتشار صواريخه الباليستية، والامتناع عن إنشاء أو تطوير أنظمة صواريخ ذات قدرة نووية.

كما يجب إعادة فرض جميع العقوبات التي فُرضت بين عام 2019 ويناير 2021 وتم رفعها قبل تاريخ إقرار هذا القانون.